موافقة مبدئية على مشروع قانون بالكونغرس الأميركي لدعم أوكرانيا وإسرائيل

أعلن مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأحد عن مشروع قانون وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بقيمة 118 مليار دولار، سيتضمن توفير مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بعد شهور من المفاوضات.

وفي منشور على منصة "إكس"، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس إلى إقرار مشروع قانون وافق عليه الحزبان لتقديم دعم عسكري لأوكرانيا وإسرائيل، وتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين.

وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنه سيتخذ خطوات لإجراء تصويت أولي على مشروع القانون يوم الأربعاء. وفي حال الموافقة عليه، سيمثل هذا المشروع أهم التغييرات في سياسة الهجرة الأميركية وأمن الحدود منذ عقود.

وأفادت عضوة مجلس الشيوخ الأميركي كيرستن سينيما، في حديث للصحفيين، بأن التشريع سيضمن أمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من خلال مطالبة وزارة الأمن الداخلي بـ"إغلاق" الحدود أمام المهاجرين في حالة تجاوز عدد محاولات العبور اليومية 5 آلاف محاولة في المتوسط على مدى 7 أيام.

مساعدات لدعم أوكرانيا وإسرائيل

وبالإضافة إلى تخصيص 20.23 مليار دولار لأمن الحدود، يشمل مشروع القانون تخصيص 60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، و14.1 مليار دولار مساعدات أمنية لإسرائيل، و2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأميركية والعمليات في البحر الأحمر، و4.83 مليارات دولار لدعم أوكرانيا.

ومن المقرر أيضا تخصيص مبلغ إضافي قدره 10 مليارات دولار لتوفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.

وستقدم الولايات المتحدة 4.83 مليارات دولار لدعم الشركاء الإقليميين الرئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادي، حيث تصاعدت التوترات بين تايوان والصين. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم 2.33 مليار دولار للأوكرانيين النازحين بسبب الغزو الروسي ولغيرهم من اللاجئين الهاربين من الاضطهاد.

وأشار شومر في بيانه إلى أن النقاط الأساسية المذكورة في مشروع القانون ضرورية وحيوية لا يمكن تجاهلها، ويجب عدم السماح للسياسة بالتدخل وعرقلة تنفيذها.

وتتطابق البنود الرئيسية المتعلقة بالأمن الخارجي في مشروع القانون بشكل كبير مع ما طلبه بايدن من الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث دعا إلى تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

ولكن هذا الطلب تعثر بسبب إصرار الجمهوريين في مجلس النواب على ربطه بتغيير في سياسة الهجرة.

من جهته، شجع بايدن الكونغرس على الاجتماع والموافقة على هذا الاتفاق بسرعة، معربا أيضا عن تأييده التدابير المتعلقة بالهجرة والمدرجة في مشروع القانون.

وشن الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأبرز من الحزب الجمهوري لمنافسة بايدن في الانتخابات القادمة، حملة معادية للهجرة. ويواصل الجمهوريون في مجلس النواب جهودهم لعزل مسؤولين كبار في إدارة بايدن، بما في ذلك وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.