إسرائيل تصدق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن المجلس الوزاري الأمني المصغر صدّق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، متوعدا بـ"الرد بقوة" على أي خرق للاتفاق من قبل حزب الله.

وأوضح -في كلمة له عقب انتهاء اجتماع للمجلس- أن أسباب وقف إطلاق النار هي "التركيز على تهديد إيران وإنعاش الجيش وعزل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصل الساحات العسكرية".

وأضاف "قلت مرارا إن الاتفاق الجيد هو الذي يمكن تطبيقه، ونحن سنطبقه ونعيد سكان الشمال.. اتفاق وقف إطلاق النار يعني أننا سنركز على التهديد الإيراني الآن".

تعليق حزب الله

وفي أول رد فعل من قبل حزب الله على الإعلان الإسرائيلي، قال محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي للحزب -في لقاء مع الجزيرة- "نشكك بالتزام نتنياهو ولن نسمح له بتمرير فخ بالاتفاق".

وأضاف "يجب أن ندقق بالنقاط التي وافق عليها نتنياهو قبل توقيع الحكومة (اللبنانية) غدا".

في المقابل، طالب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي المجتمع الدولي بـ"تنفيذ فوري" لوقف إطلاق النار، منددا بالقصف "الهستيري" الذي طال العاصمة بيروت اليوم.

وذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق أن اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان "في مراحله النهائية"، وهو نتاج جهد دبلوماسي مكثف من الولايات المتحدة وشركائها مثل فرنسا، وفق تعبيره.

تهدئة التوترات

وأشار بلينكن إلى أن الإدارة الأميركية عملت "منذ أسابيع وأشهر" على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار بلبنان، لافتا إلى أن تهدئة التوترات بالمنطقة يمكنها إنهاء الصراع أيضا في قطاع غزة.

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية وأميركية ذكرت أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن الليلة عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خطط للتصديق على الاتفاق من خلال مجلس الوزراء الأمني، وليس عبر الحكومة.

وأضافت أن نتنياهو سيخبر وزراء الكابينت أن ضرورة التوصل إلى تسوية مع لبنان سببها تفادي صدور قرار وقف لإطلاق النار من قِبل مجلس الأمن، مما يعني أن الشروط ستكون "أقل أريحية لإسرائيل".

ونقلت الهيئة عن مسؤول قوله إن "الاتفاق هش، لكنه يمثل مصلحة إسرائيلية واضحة، وهو ليس نهاية للحرب، بل وقف لإطلاق النار سيتم تقييمه يوميا، وقد يستمر يومين أو عامين".

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المؤسسة الأمنية تعتقد أن الوقت مناسب للتوصل إلى تسوية واستغلال الإنجازات العسكرية التي تم تحقيقها، وفق تعبيرها.

كما نقل موقع "والا" عن مصادر أمنية أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل قد يدفع باتجاه إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس.

جلسة للحكومة

لبنانيا، قال مصدر رسمي لبناني، للجزيرة، إنه تم إبلاغ الوزراء بالاستعداد لعقد جلسة للحكومة صباح غد الأربعاء لإقرار اتفاق وقف إطلاق النار.

وحسب المصدر، فإن عقد جلسة الحكومة اللبنانية يرتبط بموافقة إسرائيل على مشروع اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أنه إذا لم يتم النصاب القانوني لجلسة الحكومة سيعقد لقاء تشاوريا للوزراء برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

وأشار إلى أن القرار الأممي 1701 هو المرجعية الوحيدة لاتفاق وقف إطلاق النار، وأنه سينفذ على مراحل وضمن مدة زمنية تمتد 60 يوما.

وأضاف أن لجنة خماسية ستراقب وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عند دخوله حيز التنفيذ.

ردود فعل

وفي ردود الفعل على أنباء إعلان وشيك لوقف إطلاق النار، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن الاتفاق مع لبنان مُوقع على الجليد، معتبرا أن حزب الله سيعود للتسلّح مرة أخرى.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن غفير أن الحرب في لبنان "يجب أن تنتهي عندما تهزم إسرائيل الطرف الآخر".

ويرى بن غفير أن إسرائيل "تضيّع فرصة تاريخية لتركيع حزب الله وبإمكانها الاستمرار في سحقه".

بدوره، قال زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس إنه من المستحيل الحديث عن وقف إطلاق نار مؤقت في لبنان، مؤكدا أن انسحاب القوات الآن والديناميكيات التي ستنشأ عنه سيصعّبان الأمر على إسرائيل، ومن ثم سيسهل على حزب الله إعادة تنظيم صفوفه.

وشدد غانتس على "تجنب العمل بشكل غير مدروس أو تفويت الفرصة للتوصل إلى اتفاق قوي لتغيير الوضع في الشمال جذريا".

كما قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن التسوية مع لبنان جيدة لإسرائيل، داعيا لإنهاء التحرك العسكري بتحرك سياسي.

وقال إنه كان من الصواب التوصل إلى تسوية مع لبنان قبل 10 أشهر.

وبخصوص الأسرى في غزة، قال إن ما سيعيدهم هو صفقة كان من الممكن إبرامها في أبريل/نيسان أو في يوليو/تموز الماضيين.

عدوان إسرائيلي

يشار إلى أن إسرائيل وسّعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق عدوانها على لبنان، الذي بدأ منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليشمل معظم مناطق البلاد بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي إجمالا عن 3754 قتيلا و15 ألفا و626 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو 1.4 مليون نازح، وفق بيانات لبنانية رسمية.