قالت هيئة الدفاع عن المفصولين بقرار لجنة تفكيك النظام السوداني المعزول إن القرار القضائي بعودة المفصولين نهائي.
وكانت اللجنة قد أعربت عن رفضها إبطال قراراتها، وقالت إنها ستعمل على مناهضة تلك القرارات القضائية بالطرق القانونية والسياسية.
وقال عضو لجنة التفكيك وجدي صالح إن اللجنة ستواجه المخططات التي تحاول عرقلة عملها وإجهاض الثورة، وأضاف أن هناك محاولة للتنصل من مهمة تفكيك النظام المعزول.
وأمس الثلاثاء أصدرت دائرة الطعون بالمحكمة العليا بالسودان 11 قرارا بإعادة مواطنين لوظائفهم، كانوا قد فُصلوا في وقت سابق بموجب قرارات صادرة عن "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال".
وألغت دائرة الطعون بالمحكمة برئاسة محمد علي محمد بابكر أبو سبيحة 11 قرارا للجنة المذكورة، تنص على فصل قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة وموظفين في مؤسسات حكومية أبرزها السلطة القضائية، ووزارتا العدل والنفط، والصندوق القومي للتأمينات الاجتماعي والمعاشات وغيرها.
من جانبه، قال ممثل هيئة الدفاع عن المفصولين المستشار السابق عبد الله درف "تلقينا حكمًا قضائيًا لـ11 طعنًا تقدمت بها من جملة 300 طعن مع هيئة الدفاع، وهنالك طلبات كثيرة من هيئات دفاع أخرى، ونحن في انتظار بقية نتائج الطعون القانونية بإرجاع المفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين إلى مؤسساتهم".
وتابع في حديث لوكالة الأناضول أن "قرارات دائرة الطعون نهائية وفقا لقانون لجنة إزالة التمكين وغير قابلة للاستئناف، وهذه 3 رسائل بأن القضاء السوداني أصيل وغير مسيس ويتمتع باستقلالية".
وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي تقدم أكثر من ألفي شخص في السودان بطلبات استئناف إلى القضاء من أجل إعادتهم إلى وظائفهم، بعد فصلهم بقرارات من لجنة إزالة التمكين، وفق رئيس اللجنة القانونية للمفصولين.
وأصدرت لجنة تفكيك النظام المعزول في 2019 قرارات بإنهاء خدمة مئات من العاملين في مؤسسات الدولة، بينهم قياديون ومستشارون وقضاة ودبلوماسيون، بدعوى تبعيتهم لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
