وجّهت أكثر من تسعين منظمة إنسانية ووكالة في الأمم المتحدة نداء مشتركا لوقف فوري لإطلاق النار وإيقاف المعاناة في سوريا، ويأتي ذلك قبيل الاجتماع المرتقب بين وفدي المعارضة والنظام في جنيف الاثنين المقبل لبحث خطة سلام تتباين التقديرات بشأنها.
وناشدت هذه المنظمات والوكالات حكومات العالم ومواطنيه ضمّ الصوت من أجل الحثّ على إنهاء سفك الدماء، ودعوة جميع الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وإيجاد الطريق للسلام.
كما دعت إلى اتخاذ تدابير تمكّن منظمات الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى جميع المحتاجين داخل سوريا ومدهم بالمساعدات الفورية، فضلا عن وقف المعارك وتطبيق وقف غير مشروط لإطلاق النار للسماح بإيصال الأغذية والمساعدات الإنسانية للمدنيين.
كما دعت إلى وقف الهجمات على البنى التحتية المدنية والمحافظة على المدارس والمستشفيات وإمدادات المياه، وضمان حرية التنقل لجميع المدنيين ورفع الحصار من طرف جميع الأطراف.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) قد قالت أمس إن ملايين السوريين يتضورون جوعا، ودعت المانحين الدوليين إلى العمل على زيادة التمويل للمزارعين من أجل منع تدهور الوضع نحو الأسوأ.
وتأتي هذه الدعوات قبل الاجتماع المرتقب بين وفدي المعارضة والنظام في جنيف الاثنين المقبل، حيث أعلنت المعارضة أمس الأربعاء خلال اجتماع في الرياض أسماء الوفد المفاوض في محادثات جنيف، وسمّت العميد أسعد الزعبي رئيسا للوفد.
تباين المواقف
من جهتها قالت، واشنطن الخميس إنها ليست متفائلة من نتائج الاجتماع المرتقب بين المعارضة السورية والنظام في جنيف، وأكد الناطق الرسمي باسم خارجيتها مارك تونر أن "الإدارة الأميركية، مهتمة بإجراء المفاوضات بين المعارضة والنظام في موعدها، رغم كل العراقيل التي تعتريها".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال من جانبه -عقب اجتماع مع نظيره الأميركي جون كيري– إن مفاوضات السلام ستنطلق قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن موقف موسكو من كتائب جيش الإسلام وأحرار الشام لم يتغير، بينما اتهم منسق المعارضة رياض حجاب في وقت سابق روسيا بعرقلة سير المفاوضات.
من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إن محادثات السلام قد لا تبدأ كما هو مخطط له في جنيف يوم 25 من يناير/ كانون الثاني، لكنه أكد وجوب مواصلة القوى الكبرى الضغط الدبلوماسي على الأطراف المتحاربة للجلوس إلى مائدة المفاوضات.
وأكد أنه "سيعلم يوم الأحد إن كانت المفاوضات ستجرى في اليوم التالي" مضيفا أنها يجب أن تكون مفاوضات "جادة بشأن السلام" مرتبطة ببوادر ملموسة مثل وقف إطلاق النار والسماح بدخول قوافل الإغاثة.
وكان المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض نعسان آغا قد قال في وقت سابق للجزيرة "كنا نأمل أن يكون المجتمع الدولي أكثر حزما في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 الذي نص على مرحلة أساسية يمكن تسميتها مرحلة استحقاقات ما قبل التفاوض".
أما محمد علوش، وهو المسؤول السياسي في جيش الإسلام والذي سمي كبير المفاوضين في المعارضة السورية، فقد أكد أن وفد المعارضة لن يذهب إلى مؤتمر جنيف إلا بعد أن ينفذ النظام في دمشق ما نص عليه القرار الأممي من خطوات حسن النية، وخصوصاً فك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسيرات.
وأشار أن الاتفاق الأممي كان يقتضي أن يتشكل وفد المعارضة بناء على محادثات الرياض التي حضرتها كافة تشكيلات المعارضة السياسية والمسلحة والمستقلة، معتبرا أن من بقي خارج هذا الإطار أقرب إلى النظام من المعارضة وينسق بشكل كامل مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.
