أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرفع دعوى قضائية على صحيفة نيويورك تايمز بقيمة 15 مليار دولار، متهما الصحيفة بالتشهير به وتشويه سمعته.
وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، "سُمح لصحيفة نيويورك تايمز بالكذب والتشهير بي بحرية لفترة طويلة للغاية، وهذا سيتوقف الآن!"، مضيفا أنه سيتم النظر بالدعوى في ولاية فلوريدا.
ووصف الرئيس الصحيفة العريقة بأنها "إحدى أسوأ الصحف وأكثرها انحطاطا في تاريخ أميركا"، قائلا إنها أصبحت "بوقا للحزب الديمقراطي اليساري المتطرف"، كما اعتبرها "أكبر مساهمة غير قانونية" في الحملة الانتخابية لمنافسته كامالا هاريس، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ومخاطبا الشعب الأميركي، اتهم ترامب نيويورك تايمز بأنها "انخرطت في أسلوب استمر لعقود من الزمن في الكذب على رئيسكم المفضل (أنا!) وعائلتي وأعمالي وحركة أميركا أولا وحركة (ماغا) وأمتنا ككل"، مضيفا أنه فخور بمحاسبة الصحيفة التي كانت تحظى بالاحترام في الماضي، وفق المنشور.
في المقابل، نددت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الثلاثاء بدعوى ترامب، ووصفتها بأنها محاولة واضحة لتكميم الصحافة المستقلة.
وقالت الصحيفة إن "هذه الدعوى القضائية لا أساس لها.. إنها تفتقر إلى أي ادعاءات قانونية مشروعة وليست إلا محاولة لقمع وثني العمل الصحفي المستقل. لن تردع تكتيكات الترهيب صحيفة نيويورك تايمز".
ليست المرة الأولى
ولا تعد هذه الدعوى القضائية الأولى التي يرفعها ترامب ضد وسائل إعلام يعتبرها معادية.
ففي يوليو/تموز الماضي، دفعت باراماونت، الشركة الأم لـ"سي بي إس" 16 مليون دولار للرئيس ترامب لتسوية دعوى قضائية رفعها بشأن تعديل مقابلة برنامج "60 دقيقة" مع كامالا هاريس نائبة الرئيس السابق جو بايدن، وتمت تسوية الدعوى القضائية التي اعتبرها العديد من الخبراء القانونيين آنذاك تافهة.
وقبل 7 أشهر فقط، وافقت شبكة "إيه بي سي نيوز" على دفع 15 مليون دولار لترامب بعد أن رفع دعوى قضائية ضد الشبكة بتهمة التشهير.
وحاليا، يرفع الرئيس دعوى قضائية ضد صحيفة "وول ستريت جورنال" مطالبا بتعويض مقداره 10 مليارات دولار على الأقل بتهمة التشهير، بعدما نشرت مقالا يفيد بأنه كتب رسالة إلى رجل الأعمال الراحل المدان بالاعتداء جنسيا على الأطفال وبالاتجار الجنسي بقاصرات جيفري إبستين.
ودأب الرئيس الأميركي على تهديد وسائل الإعلام، تارة عبر رفع قضايا عليها، وتارة أخرى عبر تهديدها بسحب التراخيص، في حين كانت أعلنت هيئة البث العام الأميركية "سي بي بي" (CPB)، توقفها عن العمل بعد سحب تمويلها، حيث كانت توجه أكثر من 70% من الأموال التي تتلقاها من الحكومة إلى أكثر من 1500 محطة إذاعية وتلفزيونية عامة.
وفي تقرير لها، رصدت صحيفة الغارديان البريطانية شواهد متعددة برزت في الآونة الأخيرة، لدى مؤسسات إعلامية أميركية كبرى، تؤشر على سعي حلفاء الرئيس دونالد ترامب من اليمين الأميركي لزيادة هيمنتهم على وسائل الإعلام وخنق حرية الصحافة.
واعتبرت الصحيفة أن استيلاء اليمين الأميركي على شركات البث كان هدفا لترامب، ويعد استسلاما من وسائل الإعلام لما وصفتها بالتوجهات الاستبدادية.
