أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، تولى حكم البلاد بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. لم يستمر حكمه أكثر من عام واحد. انقلب عليه وزير دفاعه الفريق عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013 بحجة الاستجابة لاحتجاجات شعبية.
المولد والنشأة
ولد محمد مرسي عيسى العياط عام 1951 في قرية العدوة التابعة لمركز هِهْيا بمحافظة الشرقية شمال شرق القاهرة.
الدراسة والتكوين
حفظ القرآن الكريم في محافظة الشرقية، وتعلم في مدارسها، وانتقل إلى القاهرة للدراسة الجامعية في كلية الهندسة بجامعتها حيث تفوق، وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1975 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ما أهله للعمل معيدا بها.
خدم بالجيش المصري في 1975-1976 جنديا في سلاح الحرب الكيمياوية بالفرقة الثانية مشاة، وبعد انتهاء تجنيده بالجيش استأنف عمله معيدا بالكلية ونال درجة الماجستير في هندسة الفلزات جامعة القاهرة عام 1978.
عمل مدرسا مساعدا بالكلية قبل أن يحصل على منحة دراسية من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة حيث نال درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص حماية محركات مركبات الفضاء عام 1982.
التوجه الفكري
اختار محمد مرسي التوجه الإسلامي، وانتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين عام 1977.
الوظائف والمسؤوليات
عاد من الولايات المتحدة إلى وطنه فعمل أستاذا ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق عام 1985 حتى العام 2010.
وكان قد درّس في عدة جامعات أميركية منها جنوب كاليفورنيا ونورث ردج ولوس أنجلوس، قبل أن يعود للتدريس بجامعة القاهرة ثم يغادرها ثانية للتدريس في جامعة الفاتح الليبية.
بعد نجاحه في أول انتخابات رئاسية حرة في مصر، تولى منصب رئيس الجمهورية في 30 يونيو/حزيران 2012.
المسار السياسي
انخرط محمد مرسي في الهياكل التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين مبكرا، ونال عضوية قسمها السياسي منذ نشأته عام 1992 ثم عضوية مكتب الإرشاد أعلى هيئة قرار في الجماعة.
نشط في العمل الاجتماعي والخدمي ومقاومة التطبيع، وهو عضو في المؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية. انتخب عضوا في مجلس الشعب المصري (البرلمان) لدورة واحدة 2000-2005، وترأس الهيئة البرلمانية للجماعة في مجلس الشعب واختير "أفضل برلماني في العالم" عبر أدائه البرلماني في تلك الفترة.
اشتهر في مجلس الشعب باستجواب عن حادثة قطار الصعيد. وشارك في تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير بالمشاركة مع الدكتور عزيز صدقي وغيرهم عام 2004.
اعتقل عدة مرات، منها اعتقال سبعة أشهر في مايو/أيار 2006 من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة، بعد مشاركته في مظاهرات شعبية احتجاجا على تحويل قاضيين إلى لجنة الصلاحية لموقفهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005.
شارك في تأسيس الجمعية المصرية للتغيير بالمشاركة مع الدكتور محمد البرادعي وآخرين عام 2010، وتأسيس التحالف الديمقراطي.
اعتقل في سجن وادي النطرون صباح جمعة الغضب يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 مع قيادات أخرى من جماعة الإخوان، حررهم الأهالي يوم 30 يناير/كانون الثاني 2011 بعد ترك قوات الأمن للسجون أثناء الثورة.
ساهم في تأسيس حزب الحرية والعدالة، وانتخبه مجلس شورى الإخوان في 30 أبريل/نيسان 2011 رئيسا للحزب.
لم يكن مرسي المرشح الأول لجماعة الإخوان لمنصب الرئاسة، وجاء ترشيحه إجراء احتياطيا وبديلا لخيرت الشاطر حيث حل في الانتخابات الداخلية بين قادة الجماعة ثانيا بعد المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة.
بعد استبعاد الشاطر من طرف لجنة الانتخابات الرئاسية ضمن عدد من الشخصيات من الترشح لمنصب رئيس البلاد، بات مرسي المرشح الرسمي للإخوان لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، بعدما كان مرشحا احتياطيا.
حصل مرسي في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية (جرت يومي 24 و25 مايو/أيار 2012 بين 13 مرشحا) على 5.764.952 صوتا وهي الأعلى، ولكنها لم تكن كافية لفوزه بمنصب الرئيس لعدم حصوله على نسبة 50% +1.
خاض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام آخر رئيس حكومة في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق الذي حل ثانيا في الجولة الأولى للانتخابات.
في 24 يونيو/حزيران 2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية فوز محمد مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51.7%، بينما حصل أحمد شفيق على 48.3%. أدى مرسي اليمين الدستورية رئيسا لمصر أمام المحكمة الدستورية في 30 يونيو/حزيران 2012.
لم تكد تمضي سنة على حكمه، حتى قادت القوات المسلحة المصرية في شخص الفريق عبد الفتاح السيسي انقلابا عليه في 3 يوليو/تموز 2013 وعلقت العمل بالدستور مؤقتا، وكلفت رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور بالإشراف على تسيير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، وكل ذلك بحجة الاستجابة للاحتجاجات الشعبية يوم 30 يونيو/حزيران 2013.
أحيل مرسي في مطلع سبتمبر/أيلول 2013 على النيابة العامة لمحكمة الجنايات، ووجهت له اتهامات في قضايا مختلفة كالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال المظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية عام 2012، وقضية التخابر، وقضية اقتحام السجون.
رفض محمد مرسي في البداية الرد على أسئلة المحققين، وتمسك بكونه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد. صدر بحقه يوم 21 أبريل/نيسان 2015 حكم بالسجن لعشرين سنة في قضية الاتحادية، وبرأته المحكمة من تهمة القتل عمدا.
وفي 16 مايو/أيار 2015، أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراقه إلى المفتي في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع حماس، ثم قضت في اليوم نفسه بإعدامه شنقا في القضية الأولى وبالسجن المؤبد في القضية الثانية.
