داعية إسلامي مصري مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، سجن ومنع من السفر أكثر من مرة في مصر، واعتقل خارجها مرارا. تنقل في الإقامة بين العديد من الدول العربية والأجنبية، وحكم عليه بالإعدام في مصر في أبريل/نيسان 2017.
المولد والنشأة
ولد يوم 8 فبراير/شباط 1951 في محافظة الإسكندرية بمصر.
الدراسة والتكوين
بعد الدراسات الأولية، حصل وجدي غنيم على بكالريوس التجارة-شعبة إدارة أعمال من جامعة الإسكندرية عام 1973، ثم توجه نحو الدراسات الشرعية والقرآنية حيث حصل على إجازة حفص عن عاصم من معهد قراءات الإسكندرية الأزهري (1984)، ثم حصل على "عالية القراءات" (درجة من إتقان القراءات) من المعهد نفسه (1988).
حصل أيضا على دبلوم عالٍ في الدراسات الإسلامية من كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة (1985)، ثم على تمهيدي ماجستير من الكلية نفسها (1988).
وبعد انتقاله إلى الولايات المتحدة نال شهادة من مجمع فقهاء الشريعة في أميركا بحضور دورة فقهية بعنوان "نوازل الأسرة المسلمة في المجتمع الأميركي" من 16 إلى 18 أبريل/نيسان 2004، ثم حصل على ماجستير ودكتوراه من معهد "Graduate Theological Foundation" بولاية إنديانا عن دراسة له حول "ربانية الشورى ووضعية الديمقراطية".
التوجه الفكري
يصنف وجدي غنيم ضمن قادة ونشطاء التيار الإسلامي المعتدل، ويقول عن نفسه إنه من أبناء حركة الإخوان المسلمين وأحد المنتمين لها رغم مواقفه التي تخرج في كثير من الأحيان عن الخط العام لمواقف الجماعة.
ويقول في إحدى مقابلاته التلفزيونية إن حدته في قول الحق وقوته في التعبير عن مواقفه تسبب له متاعب ومشاكل في بعض الأحيان مع بعض قيادات وعناصر الإخوان، ولكنه مع ذلك يبقى متمسكا بانتمائه للإخوان.
وفي 2 أبريل/نيسان 2017 تداولت وسائل إعلام خبرا يفيد بتجميده لعضويته بجماعة الإخوان المسلمين، مطالبا إياها "بالوضوح والقوة في المواقف والتصريحات".
الوظائف والمسؤوليات
عمل غنيم في مجال المحاسبة، وتولى منصب وكيل حسابات بوزارة المالية المصرية بين عامي 1976 و2002، كما انتخب أميناً عاماً لنقابة التجاريين في الإسكندرية بين عامي 1991 و2001، وأميناً عاماً لشعبة المحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين في القاهرة بين عامي 1990 و2001.
المسار السياسي والدعوي
بدأ غنيم مساره الدعوي مبكرا، وعرف بنشاطه الدعوي المكثف في عدد من وسائل الإعلام التقليدية حيث قدم عددا من الحلقات والدروس في عدة فضائيات وإذاعات تركزت بالخصوص على مواضيع تتعلق بالعقيدة والأخلاق.
غنيم الذي اشتهر بأسلوبه الخاص في الدعوة الذي لا يخلو في أحيان كثيرة من الطرفة، استثمر أيضا وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع جمهوره وخاصة فيسبوك وتويتر.
تابع عن كثب الشأن المصري الذي لم يغب عن باله، وهكذا تميز بنقده اللاذع للأنظمة المتعاقبة في بلاده، مما قاده إلى السجن ثماني مرات سنوات 19881، و1989، و1991، و1992، و1993، و1994، و1995، و1998، وخلال سجنه الأول في العام 1981 قضى عاما كاملا في السجن، وهي أطول فترة قضاها سجينا، بينما تراوحت فترات سجنه التالية بين شهرين وستة أشهر.
وكانت التهم التي توجه له غالبا هي العلاقة مع الإخوان، والتحريض على النظام، وازدراء رموز الدولة، وبث الشقاق ونشر الفتنة الطائفية في المجتمع، والإضرار بالسلم الاجتماعي ونحو ذلك.
كما منع من السفر وأعيد ثماني مرات من المطار دون أسباب واضحة، وكسب أكثر من مرة حكما قضائيا برفع الحظر عنه والسماح له بالسفر خارج البلاد، كما تعرض للسجن خارج مصر أربع مرات بعضها في دول غربية.
وتم إبعاده من العديد من الدول بينها بريطانيا وجنوب أفريقيا التي سافر منها إلى اليمن ومنها غادر إلى ماليزيا دون إبعاد حسبما قال في تصريح له بعد مغادرته. وقبل ذلك أبعد من البحرين بعد إقامته فيها ثلاث سنوات، وتردد أن هذا الإبعاد جاء على خلفية موقفه من غزو العراق للكويت.
وبالإضافة إلى السجون والاعتقالات والمطاردات، خضع غنيم لمسار طويل من الاتهامات والملاحقات القضائية في مصر خلال العقود الماضية، انتهى بالحكم عليه غيابيا بالإعدام.
وتركزت التهم غالبا حول تمويل نشاطات جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، وغسل أموال، والانتماء لتنظيم دولي يعارض مؤسسات الدول.
ومن بين التهم التي وجهت له في السنوات الأخيرة، اتهامه فيما يعرف بقضية "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين" عام 2009، وهي القضية التي ضمت 36 متهما في داخل البلاد وخارجها، بينهم ثلاثة إماراتيين ومصريان أحدهما وجدي غنيم الذي كان يقيم وقتها في جنوب أفريقيا.
عارض الانقلاب العسكري بمصر يوم 3 يوليو/تموز 2013 حينما انقلب وزير الدفاع المصري آنذاك الفريق عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مصري مدني منتخب في تاريخ البلاد محمد مرسي، وأعلن عزله، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.
وفي 30 أبريل/نيسان 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام كل من وجدي غنيم "غيابيا"، ومتهميْن اثنين "حضوريا"، وذلك بعدما قررت يوم 2 أبريل/نيسان 2017 إحالة أوراقهم إلى مفتي البلاد.
وتضم القضية ثمانية متهمين (2 غيابيا و6 حضوريا) "بالانتماء لجماعة إرهابية، وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها بحق مؤسسات الدولة".
وفي تعليقه على حكم الإعدام، انتقد غنيم في تصريح للجزيرة أحوال القضاء المصري، وقال "حكموا عليّ بالإعدام بتهمة تشكيل خلية وأنا تركت مصر منذ العام 2001، أي منذ 16 عاما، وحاليا أقيم في تركيا"، متسائلا "متى شكلت هذا التنظيم؟ ومتى دربت أعضاءه؟ هذا كلام فارغ وتهريج.. هؤلاء مجرمون وليسوا قضاة".
