تحالف سياسي مصري معارض لانقلاب الفريق عبد الفتاح السيسي على محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، يضم قوى سياسية وحركات إسلامية ونقابات عمالية ومهنية، وقوى شبابية ثورية، وشخصيات عامة.
التأسيس والنشأة
تشكل التحالف الوطني لدعم الشرعية بعد حصول الانقلاب على الرئيس مرسي وعزله من منصبه، ودشن عمله بشكل علني يوم 27 يوليو/تموز2013.
ويشارك في التحالف أحزاب البناء والتنمية، والحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والعمل الجديد، والفضيلة، والإصلاح، والتوحيد العربي، والحزب الإسلامي، والوطن (انسحب فيما بعد)، والوسط (انسحب فيما بعد).
كما تشكل من حزبي الأصالة، والشعب، وائتلاف اتحاد القبائل العربية بمصر، ومجلس أمناء الثورة، واتحاد النقابات المهنية الذي يضم 24 نقابة مهنية، منها نقابة الدعاة، والنقابة العامة لفلاحي مصر، واتحاد طلاب جامعة الأزهر، ومركز السواعد العمالية، والرابطة العامة للباعة الجائلين، وضباط متقاعدون ومحاربون قدماء.
التوجه الأيديولوجي
لا يوحّد مكونات التحالف، توجه سياسي واحد، ويجمعها رفض الانقلاب واحترام الشرعية الديمقراطية. وقد أعلن في بيانه الأول أنه سيتولى "تنسيق الجهود النبيلة الرامية لحفظ كرامة الوطن وحماية إرادته الشعبية، وإدارة الوقفات السلمية والاعتصامات في ميادين مصر بهدف التأكيد على نبذ العنف ومقاومة البلطجة وحماية مصر واختيارات شعبها".
وأوضح البيان نفسه أن سبب تكوين التحالف، يعود لإيمان أعضائه "بحق الشعب المصري الأصيل في حماية مكتسباته الديمقراطية، وحراسة ثورته المباركة التي سالت لأجلها الدماء الزكية في ثورة يناير المجيدة في ظل ما يجري من محاولات آثمة من فلول النظام السابق وجحافل بلطجيته للانقضاض على الشرعية، مستعينين بكل أنواع السلاح الممول من رجال أعمال فاسدين سرقوا قوت الشعب".
المسار
حدد التحالف الوطني لدعم الشرعية منذ انطلاقته، طبيعة عمله وقيامه على سلمية النهج ورفض العنف بشتى طرقه، وأكد أنه لا يدعو إلى حرق أو تخريب منشآت، أو قطع طرق، وطالب الثوار بـ"سلمية مبدعة ترهق الداخلية دون أن تنجر إلى أي من أنواع العنف".
استهل نشاطه بمليونية "الشرعية خط أحمر" شهدها ميدان رابعة العدوية يوم الجمعة 28 يوليو/تموز 2013، وظلت منصة الميدان حيث اعتصم رافضو الانقلاب، منطلقا لخطب قيادات التحالف، حتى فض الاعتصام بطريقة دموية.
وقد حرصت الوفود الأجنبية التي زارت مصر بعد الانقلاب على لقاء مسؤولي التحالف للتعرف على وجهة نظره في "رفض الانقلاب العسكري وتمسكهم بشرعية الرئيس محمد مرسي والدستور والبرلمان، وموافقتهم على أي مبادرة يعلنها مرسي".
استمرت مظاهرات أنصار الشرعية في كل المحافظات المصرية، رغم تصعيد السلطة الجديدة، وتعاملها الأمني القمعي والعنيف مع المعارضة، بحيث تواصل مسلسل القتل والاعتقالات والمحاكمات التي تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة.
في الجهة المقابلة، انتقد على التحالف الاكتفاء بالدعوة للمظاهرات، وعدم امتلاكه لرؤية مستقبلية وأفق لمعالجة الوضع، الأمر الذي اعتبره قياديون في التحالف أمرا طبيعيا لظروف تشكله، مشيرين إلى أنه مع مرور الوقت تمت مراجعة أوراقه، وحصل تطوير لأدائه للحفاظ على الحراك الثوري السلمي.
بعد مرور أكثر من عام على انطلاقته أعلنت مجموعة من الشخصيات المنضوية في التحالف تأسيس "المجلس الثوري" المناهض للانقلاب العسكري، وأكد بيان المجلس -الذي ضم عددا من الشخصيات الليبرالية واليسارية والقبطية- أنه يهدف لدعم الثورة الشعبية ضد "بطش الانقلاب وقمعه، وإنه لن يكون بديلا عن القيادة الميدانية لقيادة الفعاليات في الشارع والعمل على إدارة الدولة في مرحلة ما بعد سقوط نظام عبد الفتاح السيسي".
ودعا التحالف في منتصف مايو /أيار 2014 أنصاره لأسبوع ثوري تزامن مع الانتخابات الرئاسية، ورفع شعار "قاطع رئاسة الدم" واصفا تلك الانتخابات، بأنها مسرحية هزلية.
وفي سبتمبر/أيلول 2014 أصدرت محكمة القاهرة للقضايا الاستعجالية حكما بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية، وفي آخر الشهر الموالي أصدر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قرارا بتنفيذ الحكم.
وبعد قرابة خمسة أشهر ( 11 مارس/آذار 2015 ) أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية، أنه ونظرا لـ"المستجدات التي تشهدها مصر من تفجيرات وغلاء للأسعار وقمع للمعتقلين، وقتل للمعارضين، وحرصا على مصلحة الوطن واستقراره والحفاظ على حقوق الشعب المصري" قرر أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه بدأ في "صياغة وثيقة مبادئ ثورية يدعو إليها جماهير المصريين وكافة القوى المؤمنة بهذا الوطن والتي تسعى لرفعته للاجتماع حولها".
ودعا التحالف في بيان له "لاستعداد الجماهير لكل متطلبات المرحلة الثورية القادمة التي تصر على قصاص ناجز يعمل على رفع الظلم وإقامة العدالة الاجتماعية والحريات وتمكين الإرادة الشعبية ورفض الهيمنة والحفاظ على هوية المصريين، لعل ساعة الحسم لهذه الثورة السلمية تكون قد اقتربت، مع ثورة مستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام".
كما دعا إلى "عدم الرهان على التدخل من الشرق أو الغرب أو الإيمان بانقلاب على انقلاب في تغيير المعادلة المصرية، وليكن الرهان على إرادة المصريين بعون الله في إنهاء أزمة الوطن المتفاقمة"، والاستمرار في الغضب الشعبي تحت عنوان "مصر ليست للبيع"، وأن "السيسي راحل لا محالة بإذن الله ، وأن تغيير الوجوه وتبديل مقاعدها، لن يغير من حتمية القصاص والمحاسبة شيئا".
