أشاد التقرير السنوي الذي أصدرته الخارجية الأميركية في يوليو/تموز 2017، ويرصد جهود مكافحة الإرهاب عام 2016، بالدور الذي تلعبه قطر في محاربة الإرهاب، وأكد أن الدوحة اتخذت التدابير اللازمة لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركائها، وفي المقابل انتقد دول الحصار، وكشف عن ثغرات بارزة في سياساتها تجاه هذا الملف الخطير.
إشادة بقطر
التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الإرهاب لعام 2016 أشاد بالشراكة بين واشنطن والدوحة في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن قطر تعاونت وعملت على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب.
وذكر التقرير أن الوكالات الأمنية الأميركية ونظيراتها القطرية تربطها علاقة قوية وبناءة، لا سيما على صعيد تبادل المعلومات، وأنها كانت شريكا كاملا وعضوا فاعلا في التحالف الدولي للحرب على تنظيم الدولة، إذ قدمت دعما وتسهيلات للعمليات العسكرية الأميركية في المنطقة.
وأكد التقرير أن حكومة دولة قطر حققت تقدما كبيرا في مكافحة تمويل الإرهاب، ونوه ببعض الإصلاحات التي قامت بها الدولة في هذا الصدد، ومنها إصدار قانون منع الجرائم السيبرانية، وقانون تنظيم الأنشطة الخيرية عام 2014، ونوه بأن الولايات المتحدة وقطر نجحتا في تعزيز قدراتهما على تشارك المعلومات المتعلقة بالإرهاب خلال عام 2016.
وأضاف أن الحكومة القطرية لديها تشريع وضع أعوام 2004 و2010 و2014 لمعالجة الإرهاب وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، وهو ما يعد تكملة لقوانين جنائية أخرى.
كما أوضح التقرير أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2004 يحدد أحكاما واسعة النطاق لتحديد الأنشطة المتعلقة بالإرهاب في دولة قطر ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك حظر توفير المعلومات أو التدريب أو تقديم الإمدادات أو الأسلحة أو التمويل أو الدعم المادي للإرهابيين والمنظمات الإرهابية.
وأشار إلى أن القانون يحظر أيضا إنشاء أو توجيه أو استخدام كيانات أو جمعيات أو منظمات قانونية لارتكاب أنشطة إرهابية، منوها إلى أن قانون 2014 يجرم أيضا الانضمام لمنظمات أو جماعات تتمركز في الخارج وترتكب جرائم إرهابية أو التعاون معها، حتى لو كانت ضد دول أخرى غير دولة قطر، كما يحظر القانون تلقي أي تدريب عسكري من مثل هذه المنظمات أو الجماعات الموجودة في الخارج، وأكد التقرير أن قطر استمرت في المشاركة في استضافة أحداث ذات صلة بالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن الدوحة مولت عام 2016 جهودا يبذلها "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" للمساعدة على معالجة التطرف العنيف بين الشباب والفئات الضعيفة من السكان. وأشاد التقرير بالتعاون الذي أبدته شركة الخطوط الجوية القطرية مع الحكومات الأجنبية في مجال تشارك المعلومات، كما أشاد بالإجراءات التي يتم اتباعها في مطار الدوحة من فحص للركاب على الرحلات الدولية، لافتا إلى أن قطر قامت بشراء ونشر أحدث قدرات المراقبة الإلكترونية بهدف تعزيز فعالية الأجهزة الأمنية القطرية في الكشف عن المشتبه فيهم ورصدهم.
وفي ما يتعلق بمكافحة التطرف العنيف، أكد تقرير وزارة الخارجية الأميركية أن جوهر الإستراتيجية القطرية لمكافحة التطرف العنيف هو الاستثمار في مجال التعليم، ونقل التقرير تصريحا أدلى به وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال "القمة العالمية للعمل الإنساني" في مايو/أيار 2016، قال فيه "إن إهمال التعليم يعني أن أجيالا كاملة ستصبح أكثر عرضة للإتجار بالبشر أو الوقوع فريسة للإرهاب"، مضيفا أن قادة قطريين أدلوا بتصريحات عامة قوية عام 2016 عن أهمية مكافحة التطرف العنيف من خلال تعزيز الحوار والثقة في المجتمعات الأكثر تضررا بالصراعات في المنطقة.
وأشاد التقرير بتوجيه الحكومة القطرية مزيدا من الاهتمام للشباب وتوفير برامج تعليمية مخصصة لهم، بهدف رفع مستوى كفاءة التعليم وتبادل المعلومات.
وفي ما يتعلق بالتحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية، قال التقرير إن قطر دعمت هذا التحالف في حربه على الإرهاب.
ويكتسب تقرير الخارجية الأميركية أهمية بالغة، خاصة أن صدوره عام 2017 تزامن مع الأزمة الخليجية وحصار قطر، والتقرير يرصد جهود دول العالم في محاربة الإرهاب قبل أن يقدم التقرير إلى الكونغرس.
انتقادات لدول الحصار
التقرير سجل ملاحظات مهمة على كل من السعودية والإمارات ومصر في ما يرتبط بمحاربة الإرهاب.
وكشف التقرير أن المنظمات الإرهابية تجمع المال في السعودية وتتلقى تحويلات من الإمارات، وعبر عن قلق الخارجية الأميركية من استغلال المنظمات الإرهابية للإمارات العربية المتحدة لإرسال وتلقي الدعم المالي.
وأوضح التقرير أن الاعتبارات السياسية حالت أحيانا دون تمكن الحكومة الإماراتية من تجميد ومصادرة أصول الإرهابيين فوراً من دون دعم دولي.
كما كشف التقرير عن أن التبرعات تُجمع سراً خارج نطاق القطاع المصرفي في السعودية، وتُنقل خارج البلاد لدعم منظمات إرهابية.
وفي السياق ذاته، لفت تقرير الخارجية الأميركية إلى أنه رغم جهود تحديث المناهج الدراسية في السعودية، فإن بعض الكتب لا تزال تروج للتعصب والعنف.
وذكر التقرير أن البحرين لم تقم عام 2016 بأي تقويم لنظامها رغم أنها أعلنت 68 جماعة كمنظمات إرهابية.
وأوضح التقرير أن ناشطين يقولون إن الحكومة البحرينية تستخدم تعديلات 2013 على قانون الإرهاب، خاصة في ما يتعلق بسحب الجنسية لرفع قضايا دوافعها سياسية ضد المعارضة السلمية والشيعة.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن الجماعات الإرهابية استغلت دولة الإمارات كمركز مالي في تعاملاتها المالية، مشيرة إلى أن بعض العوائق العملية وأحيانا بعض الاعتبارات السياسية -التي لم تذكرها- تحول دون تجميد ومصادرة حكومة الإمارات أموال الإرهابيين فورا.
أما بخصوص مصر، فقد ذكر تقرير الخارجية الأميركية أن هجمات عنيفة وقعت بها، مما يشير إلى أن خطر الإرهاب ما زال كبيرا، موضحا أنه بينما تلقت الجماعات المرتبطة بتنظيم الدولة بعض الدعم والتوجيه من الخارج، فإنه ليس هناك دليل على وجود ذي أهمية لمقاتلين أجانب في مصر.
ورأى مراقبون أن تقرير الخارجية الأميركية الجديد دحض اتهام دول الحصار الأربع لقطر بدعم الإرهاب، مما أدى إلى نشوب أزمة في منطقة الخليج.
وقالت محررة الشؤون السياسية في مجلة فورين بوليسي "من المؤكد أن التقرير يبرز أن هذه الأزمة لا تتعلق في الأساس بهواجس مشروعة عن تمويل الإرهاب، فالتقرير ينص على أن قطر عضو في تحالفات مختلفة في المنطقة".
وأضافت أن قطر "عضو كامل في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، واتخذت خطوات حازمة لمكافحة أي شكل من أشكال تمويل الإرهاب عبر نظامها المالي".
أما بالنسبة لإيران، فقد أشار التقرير إلى أنها ومنذ وضعها على لائحة الدول الداعمة للإرهاب عام 1984 واصلت أنشطتها المتعلقة بالإرهاب.
وبيّن التقرير أن إيران تستخدم الحرس الثوري غطاء لعملياتها الاستخباراتية وتدعم جماعات إرهابية في العراق وسوريا، منها حزب الله اللبناني، من أجل زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
