سياسية فلسطينية ونائبة سابقة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وأول امرأة حصلت على مقعد فيه عام 2009، عرفت بمواقفها المناهضة للسياسات الإسرائيلية وتصريحاتها المثيرة للجدل والمدافعة عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ 1948.
واجهت في مسيرتها المهنية مضايقات وضغوطات متزايدة من الاحتلال الإسرائيلي وأحزابه اليمينية منذ عام 2010، إلا أنها واصلت عملها حتى استقالتها من الكنيست عام 2019.
وفي سبتمبر/أيلول 2025 ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض عليها بتهمة "التحريض على الإرهاب" والدفاع عن "منظمات إرهابية".
المولد والنشأة
ولدت حنين الزعبي يوم 23 مايو/أيار 1969 في مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة، وهي إحدى أهم وأكبر مدنها.
الدراسة والتكوين العلمي
تلقت تعليمها الابتدائي والثانوي في مدارس الناصرة ونالت شهادة الثانوية العامة من مدرسة المطران الكاثوليكية.
حصلت على درجة البكالوريوس في الفلسفة من جامعة حيفا، ونالت درجة الماجستير في الإعلام والصحافة من الجامعة العبرية بالقدس عام 1994.
الوظائف والمسؤوليات
بعد تخرجها امتهنت التعليم ودرست الإعلام ثماني سنوات في مدرسة راهبات الفرنسيسكان بمسقط رأسها، كما عملت محاضرة في كلية أورانيم وكلية مار إلياس في بلدة عبلّين.
وفي الفترة ما بين 2003 و2009 أسست ورأست المركز الإعلامي للفلسطينيين العرب. كما نشطت أيضا في جمعية الثقافة العربية وكانت عضوا في لجنة إدارتها منذ عام 1998.
التجربة السياسية
بدأت مسيرتها السياسية عند انضمامها إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي عام 1997 بعد سنتين من تأسيسه بزعامة عزمي بشارة، ثم أصبحت عضوا في لجنته المركزية ومكتبه السياسي عام 2000.
وبحلول عام 2009 شاركت في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية مرشحة عن حزب التجمع وأصبحت أول فلسطينية تفوز بمقعد في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).
وفي فترة عملها هناك عرفت الزعبي بمعارضتها للاحتلال الإسرائيلي وناهضت نشاطاته في الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي عام 2009 وبعد دخولها الكنيست أثارت ضجة داخل إسرائيل لرفضها المشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية في الكنيست، حيث غادرت القاعة قبل إلقاء النشيد الوطني الإسرائيلي، وقالت حينها إن النشيد لا يمثلها وإنها تفضل المغادرة على هذا النفاق.
ففي عام 2010 شاركت في مبادرة كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليها، وكانت جزءا من طاقم سفينة مافي مرمرة التركية التابعة لأسطول الحرية.
أثارت مشاركتها جدلا واسعا في الداخل الإسرائيلي، ففي 2012 قررت لجنة الانتخابات المركزية شطبها من قائمة الترشح لانتخابات الكنيست عام 2013، بأغلبية 27 صوتا مقابل 6 أصوات معارضة.
جاء ذلك القرار بطلب من أحزاب يمينية إسرائيلية مثل حزب "الليكود" بحجة أن مشاركتها في أسطول الحرية ومواقفها وتصريحاتها "بمثابة دعم للإرهاب"، كما اتهمت الأحزاب المذكورة حزب التجمع بأنه يدعو إلى تقويض دولة إسرائيل".
وبعد فترة ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار شطب النائبة الفلسطينية وأعادتها إلى مقاعد الكنيست.
ملاحقات ومضايقات
واجهت الزعبي بعد عودتها إلى الكنيست ملاحقات "قانونية" وسياسية من القضاء الإسرائيلي، إضافة إلى تحريض وتضييق من القوى اليمينية الإسرائيلية، بسبب مواقفها السياسية وتصريحاتها المثيرة للجدل، فقد حاول الاحتلال منعها من دخول الكنيست ومن المشاركة في الانتخابات.
في عام 2014 تم إبعادها عن العمل البرلماني ستة أشهر بقرار من لجنة الأخلاقيات في الكنيست، بعد أن عبرت عن تفهمها عملية اختطاف مقاومين فلسطينيين ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية، كما أعربت عن رفضها فكرة "يهودية دولة إسرائيل" ووصفتها بـ"العنصرية".
وفي الرابع مارس/آذار 2015 تعرضت لاعتداء من أحد ناشطي اليمين الإسرائيلي، فقد سكب عليها زجاجة عصير ووجه لها كما هائلا من الشتائم والتهديدات مطالبا إياها بالمغادرة إلى غزة.
وفي عام 2016 أصدرت محكمة الصلح في الناصرة حكما عليها بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد إدانتها بتهمة إهانة شرطيين عربيين ووصفهما بـ"الخونة" أثناء مظاهرة، بسبب عملهما ضمن القوات الإسرائيلية التي قمعت احتجاجا فلسطينيا.
ورغم كل هذه الضغوط واصلت الزعبي نشاطها السياسي إلى أن انسحبت من الكنيست عام 2019.
وكانت النائبة السابقة في البرلمان الإسرائيلي عن حزب التجمع الديمقراطي شاركت في مؤتمر فلسطين، المنعقد يومي 5 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالعاصمة النمساوية فيينا، وأدلت فيه بتصريحات أثارت زخما كبيرا.
وفي تلك التصريحات علقت حنين الزعبي على أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قائلة "لم تكن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحدها من نفذت الهجوم وقاومت، بل كذلك الشعب الفلسطيني".
وقالت في تصريحاتها إن المقاومين لم يدخلوا الأراضي الإسرائيلية إنما دخلوا أراضيهم المحتلة، وأكدت أنه من المستحيل فصل المقاومة عن الشعب الفلسطيني.
وبسبب تلك التصريحات توجهت الشرطة الإسرائيلية يوم الأحد 21 سبتمبر/أيلول 2025 إلى بيت الزعبي في مدينة الناصرة واقتادتها إلى المركز من أجل التحقيق معها.
وفي هذا الشأن أوضحت الشرطة في بيان أنها تلقت شكاوى بخصوص تصريحات الزعبي، وبعد فحص الأدلة تبين أنها دافعت عن "منظمات إرهابية حرضت على أعمال إرهابية"، وفق ما جاء في البيان.
من جهته وصف المحامي حسين جبرين مدير مركز عدالة اعتقال الزعبي بـ"غير القانوني"، وأضاف أن الاحتلال وجه لها التهم نفسها في مناسبات سابقة.
وبعد تحقيق دام قرابة 4 ساعات، أطلقت الشرطة الإسرائيلية سراحها وحولت ملفها إلى النيابة العامة من أجل النظر في تقديم لائحة اتهام.
وعقب إطلاق سراحها وصفت الزعبي التحقيق بأنه "سياسي بامتياز"، وأكدت أن إسرائيل تحاول ترسيخ فكرة أنها الضحية، وهو احتمال لا يعتد به إطلاقا. وأضافت أن على إسرائيل أن تحاسب على الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة.
