اتخذت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما عدة إجراءات عقابية ضد نظام بشار الأسد في سوريا، شملت مسؤولين سياسيين وعسكريين وكيانات تدعم هذا النظام، وذلك بهدف الضغط على الأسد، ومحاولة وقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين السوريين، بالإضافة إلى مؤسسات اقتصادية سورية.
وفي ما يلي رصد للإجراءات التي اتخذتها إدارة أوباما ضد نظام الأسد:
2011
29 أبريل/نيسان: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جهازي المخابرات السوري وتحظر التعاملات التجارية مع سوريا، وتجمد أصولا، في خطوة تستهدف ضمن ما تستهدف ماهر الأسد شقيق الرئيس الذي يتولى قيادة الفرقة الرابعة من الدبابات.
وانضافت هذه الإجراءات إلى عقوبات أوسع تفرضها الولايات المتحدة على سوريا منذ عام 2004.
18 مايو/أيار: واشنطن تضم إلى قائمة عقوبات سوريا الرئيس بشار الأسد وستة من أركان نظامه، هم: نائب الرئيس، ورئيس الوزراء، ووزيرا الدفاع والداخلية، ومدير المخابرات العسكرية، ومدير فرع الأمن السياسي.
10 أغسطس/آب: وزارة الخزانة الأميركية تضيف المصرف التجاري السوري المملوك للدولة والمصرف التجاري السوري اللبناني التابع له في بيروت إلى قائمة سوداء تضم شركات جمدت أصولها إلى جانب شركة سيريتل للهاتف المحمول.
الأول من ديسمبر/كانون الأول: وزارة الخزانة الأميركية تدرج اسم محمد مخلوف خال الرئيس الأسد، وأوس أصلان، الذي تصفه بأنه لواء في الجيش السوري، في القائمة السوداء وكذلك مؤسسة الإسكان العسكرية بوصفها شركة تسيطر عليها الحكومة السورية وتمول النظام، وكذلك المصرف العقاري الذي تقول الوزارة إنه يدير عمليات اقتراض للحكومة.
2012
6 فبراير/شباط: الولايات المتحدة تغلق سفارتها في سوريا وتسحب كل العاملين فيها.
وأعلنت وزارة الخزانة أيضا أنها أدرجت على لائحتها السوداء أيضا "الشبيحة" واللجان الشعبية، وهما مجموعتان مسلحتان تعملان لحساب نظام الأسد.
2013
مايو/أيار: وزارة الخزانة الأميركية تدرج أسماء أربعة من كبار المسؤولين في حكومة النظام السوري وكيانين مرتبطين به على "لائحتها السوداء". ويتعلق الأمر بوزير الدفاع فهد جاسم الفريج، ووزير الصحة سعد عبد السلام النايف، ووزير الصناعة عدنان عبدو السخني، ووزير العدل نجم حمد الحمد، والكيانان المرتبطان بالنظام السوري هما الخطوط الجوية العربية السورية وتلفزيون "الدنيا".
2015
26 نوفمبر/تشرين الأول: وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على عشرة كيانات ورجال أعمال روس وسوريين -بينهم مسؤولون حكوميون- بسبب دعمهم للأسد، وتسهيل عمليات شراء النفط من تنظيم الدولة الإسلامية لصالح النظام السوري.
وتضمنت قائمة العقوبات حاكم البنك المركزي السوري أديب ميالة، بالإضافة إلى رجال أعمال سوريين وروس وآخرين، بينهم رجل الأعمال السوري جورج حسواني، والشركة التي يعمل لصالحها، بسبب "دعمه المادي والتصرف نيابة عن الحكومة السورية"، حيث أوضح البيان أن "حسواني يعمل وسيطا لشراء النفط من تنظيم الدولة لصالح النظام السوري".
كما شملت القائمة مدلل خوري وخمسا من شركاته، حيث "ارتبط بعلاقة طويلة الأمد مع نظام الأسد، ويمثل مصالح النظام التجارية والاقتصادية مع روسيا"، إضافة إلى شريكه الروسي الرئيس السابق للاتحاد الدولي للشطرنج كيرسان إليومزينوف.
وبموجب هذا القرار، يتم تجميد جميع أرصدة هؤلاء الأشخاص والشركات في الولايات المتحدة، كما يُمنع على أي شركة أميركية أو مواطن أميركي أو مقيم على الأراضي الأميركية التعامل معهم.
2016
نوفمبر/تشرين الأول: أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه، ومن بينهم روسيا وإيران، لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويهدف الإجراء -حسب بيان الكونغرس– إلى وقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب السوري.
23 ديسمبر/كانون الأول: وزارة الخزانة الأميركية تدرج ستة وزراء سوريين ومسؤولين في مصرف روسي على لائحتها الاقتصادية السوداء، وذلك على خلفية دورهم في "أعمال العنف" التي ارتكبها نظام الرئيس بشار الأسد.
واستهدفت الوزارة ستة وزراء بحكومة النظام السوري، وعلى رأسهم وزير المالية مأمون حمدان ووزير النفط علي غانم، إضافة إلى حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام، مما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم ماليا.
وشملت العقوبات أيضا شركة "أجنحة الشام للطيران"، وكذلك شركتان يملكهما رامي مخلوف ابن خالة الأسد، الذي أدرج سابقا على القائمة الأميركية السوداء.
2017
12 يناير/كانون الثاني: واشنطن تفرض عقوبات على 18 مسؤولا عسكريا وسياسيا في النظام السوري بعد تحقيقات أجرتها عام 2016 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي أكدت استعمال دمشق الأسلحة الكيميائية عامي 2014 و2015.
وشملت العقوبات مسؤولين كبارا في المخابرات السورية وقيادات عسكرية، من بينهم العقيد سهيل الحسن، والعقيد محمد نافع بلال، ورئيس مديرية الأمن العام محمد خالد رحمون، ومدير الاستخبارات العسكرية العميد ياسين أحمد ضاحي، واللواء محمد محمود المحلة.
كما شملت العقوبات قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اللواء أحمد بلول، واللواء ساجي جميل درويش، والعميد الركن بديع المعلا، وهو من كبار مسؤولي القوات الجوية، فضلا عن قائد الحرس الجمهوري طلال شفيق مخلوف، والعميد الركن محمد إبراهيم، وهو ضابط في القوات الجوية.
وعاقبت واشنطن أيضا مسؤولين في مركز الدراسات والبحوث العلمية، ومن بينهم العميد غسان عباس، والعميد علي وناس وغيرهما.
