حزب سياسي مصري تأسس عام 2012 من أعضاء الحملة الداعمة للمرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح، تميز بمشاركة عناصر ليبرالية ويسارية وإسلامية فيه. كان من الأحزاب المعارضة لدستور 2012 وسياسات الرئيس محمد مرسي، لكنه أيضا اعتبر أن الانقلاب على مرسي ثورة مضادة، وامتداد لنظام مبارك وقمعه الأمني.
النشأة والتأسيس: انبثقت فكرة تأسيس حزب مصر القوية من حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للرئاسة، التي كانت تتميز بمشاركة عناصر ليبرالية ويسارية وإسلامية فيها، وكذلك دعم قطاع من الحركات الثورية الشبابية. وكانت تطرح برنامجا رئاسيا طموحا يميل إلى التحرر في جانبه السياسي وإلى قيم يسارية في جانبه الاقتصادي.
بعد أن حلَّ أبو الفتوح رابعا في انتخابات 2012 دفع زخم حملته الانتخابية وتزايد الاستقطاب العلماني الديني في مصر، أعضاء الحملة إلى مواصلة العمل السياسي، فأجروا تصويتا داخليا اتخذوا به قرار إنشاء حزب سياسي، وافقت عليه رسميا لجنة شؤون الأحزاب السياسية يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
الفكر والأيديولوجيا: يضع الحزب لنفسه رسالة هي "المساهمة في بناء وطن قوي مستقل ملهم يعلي من قيمة الإنسان، من خلال ممارسة حزبية تمزج بين العمل الجماعي المنظم والمبادرة الفردية المبدعة.. تقدم الكفاءة على الثقة، وتقدم القيم العليا على المصلحة الحزبية".
المسار السياسي: رفض الحزب الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، ولكنه -على خلاف جبهة الإنقاذ- دعم مادتي عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وإعادة محاكمات نظام مبارك، وقدّم في ذلك مبادرة لم يستجب لها رئيس الجمهورية الذي رجع عن موقفه بعد ذلك ونفذ ما طالب به الحزب من خلال حوار وطني مع بعض القوى والشخصيات السياسية.
دعا الحزب إلى رفض مسودة دستور 2012 والتصويت بـ"لا" في الاستفتاء عليه، وقال إن رفضه لمسودة الدستور يأتي لأسباب رئيسية، أبرزها: غياب ضمانات جادة للعدالة الاجتماعية فيه، والوضع الخاص للجيش بما يسمح بالوصاية العسكرية والسماح بمحاكمة المدنيين عسكريا، وكذلك التوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب البرلمان، وعدم وضع حدٍّ للتمييز بين المصريين في تولي الوظائف والمرتبات وغيرها.
لم يرحّب الحزب بإعلان وزير الدفاع عزل رئيس الجمهورية في 3 يوليو/تموز 2013، لكنه في الوقت ذاته حاول إقناع القوى السياسية -من خلال الحضور في اجتماع مع الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور- بالعودة إلى مطالب الجماهير المتظاهرة في 30 يونيو/حزيران 2013، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو إجراء استفتاء على خريطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع، ولكن طلبه قوبل بالرفض.
أدان المجازر الدموية التي حدثت في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس/آب 2013، وطالب بمحاكمة وزيري الدفاع والداخلية باعتبارهما مسؤولين عن تنفيذ المجزرة التي أدت إلى مقتل مئات وإصابة الآلاف من المصريين المعتصمين، ودعا الحزب أعضاءَه للمشاركة في الفعاليات التي تخرج اعتراضا على هذه المذبحة، وهو ما تمثل في مشاركة كثير من أعضاء الحزب في مسيرات الجمعة 16 أغسطس/آب 2013.
اعتبر أن السلطة التي تشكلت منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 سلطة للثورة المضادة، وأنها امتداد لنظام مبارك وقمعه الأمني مضافا إليها عسكرة الدولة، ورفض ما سماه قوانين قمع الحريات وقوانين حماية الفساد التي صدرت باسم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
ساهم أعضاء حزب مصر القوية في سبتمبر/أيلول 2013 في تكوين جبهة طريق الثورة، وهي تحالف من سياسيين من خلفيات مختلفة تسعى لتدعيم مطالب ثورة 25 يناير، وخلق طريق لتحقيق أهدافها بين صراع الجيش ومؤيديه من العلمانيين من جهة والإخوان المسلمين ومؤيديهم من جهة أخرى.
