زعيمة سياسية بنغالية، رئيسة الحزب الوطني البنغالي، وأول امرأة تتولى منصب رئاسة الوزراء في بنغلاديش، وهي أرملة الرئيس الراحل ضياء الرحمن.
المولد والنشأة
ولدت خالدة ضياء الرحمن يوم 15 أغسطس/آب 1945 في مقاطعة ديناجبور شرق البنغال بالشمال الغربي لبنغلاديش، كان اسمها قبل الزواج خالدة ماجومدار، وهي ابنة رجل الأعمال إسكندر ماجومدار.
تزوجت عام 1959من ضياء الرحمن، أحد زعماء المناضلين من أجل "استقلال" بنغلاديش، والذي اغتيل عام 1981 على يد ضباط عسكريين في محاولة انقلاب قادها اللواء محمد عبد المنظور.
وُضعت تحت الإقامة الجبرية عام 1971 رغم عدم تعمقها في الحياة سياسة.
الدراسة والتكوين العلمي
تخرجت خالدة ضياء من الثانوية العامة عام 1960، ثم التحقت بكلية سوريندراناث في ديناجبور.
التجربة السياسية
نشطت خالدة سياسيا بعد اغتيال زوجها قبل تولي القاضي عبد الستار الرئاسة بالنيابة، الذي عينها نائبة لرئيس الحزب القومي البنغلاديشي عام 1983، ثم انتخبت لرئاسته في أغسطس/آب 1984.
شكلت ائتلافا في سبتمبر/أيلول 1983 مع 7 أحزاب لزيادة حركة مناهضة نظام حكم الجنرال محمد حسين إرشاد، وكانت قد اعتقلت في عهده 7 مرات خلال 9 سنوات تقريبا.
نجحت خالدة في قيادة التحالف الذي ضم الأحزاب السبعة، مما أدى لاستقالة الجنرال إرشاد يوم 6 ديسمبر/كانون الأول 1990.
قادت حزبها في فبراير/شباط 1991 لنصر ساحق في الانتخابات البرلمانية، وفي مارس/آذار من العام نفسه تولت منصب رئيس مجلس الوزراء، وأصبحت أول امرأة تشغل هذا المنصب في البلاد، والثانية على مستوى العالم الإسلامي.
حاولت حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وعملت على خصخصة الصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص، كما رفعت الحد الأقصى لسن الالتحاق بالخدمات الحكومية، إذ كان 27 وأصبح 30 عاما.
حققت حكومتها تقدما ملحوظا في مجال التعليم، فأصبح التعليم الابتدائي الأساسي، وتعليم الفتيات حتى الصف العاشر مجانيا.
في سبتمبر/أيلول 1993 وتزامنا مع مواجهة الأحزاب السياسية لتغييرات ومعارضة من الداخل، عدلت خالدة دستور الحزب، إذ أصبحت انتخابات رئاسته تجري بالاقتراع السري عوضا عن الموافقة العلنية، وذلك تفاديا لما قد يحدث من انقسام كما حدث في أحزاب المعارضة.
زاد التعديل من قوة المعارضين، وأعطاهم فرصة التصويت دون خوف من الانتقام منهم إذا عارضوا.
في عام 1996 تولت رئاسة الوزراء لولاية ثانية، ولكنها استقالت بعد شهر بسبب الإضرابات والاحتجاجات، وفاز حزب رابطة عوامي (الشعب) بالانتخابات التشريعية برئاسة الشيخة حسينة واجد، وحينها برز حزب خالدة باعتباره أكبر حزب معارض في التاريخ البرلماني للبلاد بمجموع 116 مقعدا.
شكل الحزب الوطني عام 1999 تحالفا معارضا من 4 أحزاب بهدف العودة للسلطة، وأُطلقت برامج تحريضية ضد رابطة عوامي الحاكمة، مما أدى لفوز الحزب الوطني بثلثي مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2001.
أعيد انتخاب خالدة عام 2001 ونجحت باستعادة السلطة، واستمرت في منصب رئاسة مجلس الوزراء حتى 2006.
الحكم بالسجن
بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد في يناير/كانون الثاني 2007، أطلقت حملة لمكافحة الفساد واتهمت خلالها خالدة وابنها واعتقلا في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، ثم أفرج عنها بعد عام بكفالة.
بعد مرور ستة أعوام راودت خالدةَ وحزبَها فكرةُ العودة للرئاسة وتشكيل الحكومة، وذلك قبل رفضها وحزبها طلبا من حسينة واجد بتشكيل حكومة من كل الأحزاب للإشراف على الانتخابات.
أتى هذا الطلب بعد عامين من إلغاء حزب رابطة عوامي الحاكم نظام "الحكومة الانتقالية"، الذي يقضي بـ"تولي زعماء محايدين السلطة قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات والإشراف عليها".
كما رفض الحزب الحاكم التخلي عن السلطة يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2013 حسب ما كان يتعين أن يحدث قبل الانتخابات التي كان مقررا عقدها بحلول يناير/كانون الثاني 2014.
طالبت أحزاب المعارضة بإلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة محايدة، ولكن الحزب الحاكم رفض، مبررا ذلك بأن نظام الحكومة المؤقتة فشل في الماضي.
حكم على خالدة عام 2018 بالسجن 17 عاما بتهمة الفساد، وسجنت عامين قبل إطلاق سراحها تحت قيود شديدة.
تدهورت صحتها في أبريل/نيسان 2019، إذ أصيبت بتليف الكبد المتقدم والسكري ومشاكل في القلب.
ورفضت رئيسة الوزراء الشيخة حسنية عام 2023 طلب أسرة خالدة السماح لها بالسفر إلى ألمانيا لإجراء عملية لزراعة الكبد.
وفي يوم 5 أغسطس/آب 2024 أمر رئيس بنغلادش محمد شهاب الدين بالإفراج عن ضياء من الإقامة الجبرية، وذلك بعد استقالة حسنية واجد وفرارها إلى الهند إثر اقتحام آلاف المتظاهرين مقرها الرسمي في دكا.
كما أعلن الجيش أنه سيرفع حظر التجول الذي فرضه لاحتواء الاحتجاجات، بعد إمساكه بمقاليد السلطة عقب الإطاحة بحسينة.
