قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة وكندا توصلتا إلى اتفاق تجاري وصفه بأنه "عادل جدا"، يتضمن إزالة الرسوم المفروضة على الصادرات الأمريكية إلى السوق الكندية، في حين يواصل الجانبان وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق.
وقال ترمب للصحفيين، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "لن تواجه رسوما جمركية عند دخول منتجاتها إلى كندا"، مؤكدا أن الرسوم على المنتجات الزراعية الأمريكية ستكون "منعدمة"، بعد مفاوضات مكثفة بين واشنطن وأوتاوا خلال الأيام الماضية.
وجاء الإعلان بعدما علق ترمب لمدة ثلاثة أيام رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% كان مقررا أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء على سلع كندية بقيمة تقدر بنحو 20 مليار دولار، عقب محادثة مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.
وكان ترمب قد قال إن تعليق الرسوم جاء بعد إحراز تقدم نحو اتفاق بين البلدين، لكنه أوضح أن التفاهم لا يزال رهنا باستكمال الوثائق النهائية.
تنازلات متبادلة
وقال ترمب إن كندا قدمت النقاط التي طالبت بها واشنطن، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن خفض أو إزالة رسوم كندية على المنتجات الأمريكية، ولا سيما المنتجات الزراعية.
وفي المقابل، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن ستخفض بعض الرسوم المفروضة على المنتجات الكندية، قائلا إن الولايات المتحدة "يجب أن تقدم شيئا" في إطار الاتفاق، من دون الكشف عن الحجم النهائي للتخفيضات.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، عقب اجتماعه مع الوزير الكندي المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة دومينيك لوبلان، إن واشنطن وأوتاوا توصلتا إلى تفاهم بشأن الخطوط الرئيسية للاتفاق التجاري.
وأوضح غرير أن الاتفاق سيوفر وصولا أوسع للسلع الأمريكية إلى السوق الكندية، إلى جانب التزامات مرتبطة بالأمن الاقتصادي والتجارة الرقمية.
من جانبه، قال كارني إن المفاوضات أحرزت "تقدما كبيرا"، وإن الجانبين يتجهان نحو اتفاق يضمن أفضل الشروط الممكنة للقطاعات الإستراتيجية الكندية ويوفر قدرا أكبر من اليقين بشأن مستقبل العلاقة التجارية بين البلدين.
لكنه أشار إلى أن هناك عملا لا يزال يتعين إنجازه، في وقت لم تعلن فيه واشنطن وأوتاوا حتى الآن النص الكامل للاتفاق أو جميع التنازلات التي قدمها الطرفان.
السيارات في الواجهة
ويعد قطاع السيارات أحد أبرز الملفات في المفاوضات، إذ تسعى كندا إلى خفض الرسوم الأمريكية المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم والأخشاب.
وبحث الطرفان خفض الرسوم الأمريكية المفروضة بموجب المادة 232 على السيارات الكندية من 25% إلى 15%، مع إمكانية إجراء تخفيضات إضافية ترتبط بنسبة المكونات الأمريكية المستخدمة في السيارة.
وقال ترمب، ردا على سؤال بشأن خفض الرسوم على السيارات الكندية، إن واشنطن ستخفضها "قليلا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
في المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على تنازلات كندية تشمل إزالة الرسوم الانتقامية المتبقية على السيارات الأمريكية وتوسيع وصول المنتجات الزراعية الأمريكية إلى السوق الكندية.
وأكد لوبلان أن نظام إدارة إمدادات منتجات الألبان والبيض والدواجن في كندا سيظل قائما، رغم المطالب الأمريكية المتعلقة بتوسيع الوصول إلى سوق الألبان.
تجارة ضخمة
وتكتسب المفاوضات أهمية كبيرة للجانبين نظرا إلى حجم الترابط الاقتصادي بينهما، إذ بلغ التبادل التجاري نحو 880 مليار دولار العام الماضي، كما اتجه نحو 72% من صادرات السلع الكندية إلى الولايات المتحدة.
وكانت الرسوم الإضافية المهدد بها ستطال سلعا كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، بما يزيد الضغوط على قطاعات صناعية تعتمد بصورة كبيرة على السوق الأمريكية.
وكانت أوتاوا وواشنطن قد دخلتا خلال الفترة الماضية في سلسلة من النزاعات التجارية، بعدما فرضت إدارة ترمب رسوما على عدد من المنتجات الكندية وردت كندا بإجراءات انتقامية.
وتأمل الشركات على جانبي الحدود أن ينهي الاتفاق حالة عدم اليقين التي أثرت في التجارة والاستثمار، لكن التفاصيل النهائية ستحدد مدى خفض الرسوم على القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها السيارات والصلب والألمنيوم والمنتجات الزراعية.
وكان ترمب وقع الشهر الماضي أوامر بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%، متهما كندا بممارسة "معاملة تمييزية" ضد المنتجات الأمريكية، ولا سيما السيارات ومنتجات الألبان.
