تحركت الأسواق الأمريكية في اتجاهات متباينة، اليوم الأربعاء، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، وإعلان رئيسه جيروم باول في مؤتمره الصحفي أنه سيستمر في منصبه بعد انتهاء ولايته.
وأظهرت بيانات الإغلاق في وول ستريت ارتفاع مؤشر داو جونز 109.82 نقاط أو 0.22% إلى 49277.61 نقطة، في حين تراجع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 33.62 نقطة أو 0.47% إلى 7140.29 نقطة، وهبط ناسداك 244.10 نقطة أو 0.98% إلى 24643 نقطة.
بقى الفيدرالي الفائدة من دون تغيير للمرة الثالثة هذا العام، بينما قال باول بعد الاجتماع إنه سيواصل العمل عضوًا في مجلس محافظي البنك المركزي بعد انتهاء ولايته رئيسًا في 15 مايو/أيار المقبل، مضيفًا أنه لن يغادر قبل انتهاء التحقيق المرتبط بتجديد مقر الفدرالي في العاصمة واشنطن "بشفافية ونهائية".
ووصف باول انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب له بأنها "غير مسبوقة" في تاريخ المؤسسة الممتد 113 عاما.
وتابع المستثمرون تصريحات باول بوصفها عاملًا جديدًا في مشهد السياسة النقدية الأمريكية، إذ أبقت على استمرارية مؤقتة داخل مجلس المحافظين، في وقت يقترب فيه كيفن وارش من خلافته في رئاسة البنك المركزي بعد اجتياز ترشيحه اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.
أبقت هذه التطورات تركيز السوق منصبًا على مسار الفائدة المقبل واستقلال الفدرالي في مواجهة الضغوط السياسية.
النفط والذهب
في المقابل، قفزت أسعار النفط عند التسوية، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.77 دولارات أو 6.08% إلى 118.03 دولارًا للبرميل، وصعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6.95 دولارات أو 6.95% إلى 106.88 دولارات للبرميل.
وجاءت هذه القفزة بعد قول ترمب إنه سيبقي الحصار البحري الأمريكي على إيران إلى أن توافق على اتفاق نووي، بينما ظلت السوق تراقب أيضًا أثر خروج الإمارات من "أوبك" و"أوبك بلس" في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران وإغلاق مضيق هرمز.
وكتب محللو بنك "آي إن جي" أن انسحاب الإمارات يمثل "ضربة كبيرة" لـ"أوبك"، لكنهم أشاروا إلى أن تطورات الخليج العربي وتوقيت عودة تدفقات النفط عبر هرمز ما زالت العامل الأكبر في تسعير الخام.
وتراجع الذهب بعد قرار الفدرالي وتصريحات باول، إذ هبطت العقود الفورية 1.04% إلى 4549.16 دولارا للأوقية، وهبطت العقود الآجلة 1.1% إلى 4557.60 دولارا للأوقية، مسجلة ثالث جلسة خسائر متتالية وأدنى تسوية منذ 30 مارس/آذار.
وجاء الضغط على المعدن الأصفر مع بقاء الفائدة مرتفعة وصعود الدولار وعوائد السندات، بينما واصلت أسعار النفط المرتفعة تغذية المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.
