تعتزم قطر إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في لبنان بقدرة إجمالية تبلغ 1650 ميغاواطا، إلى جانب إبرام اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاما، ضمن خطة استثمارية تستهدف معالجة أزمة الكهرباء المزمنة وخفض تكاليف إنتاج الطاقة، دون الحاجة إلى إنفاق رأسمالي مسبق من الموازنة اللبنانية.
ووفق وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، يتضمن المقترح إنشاء محطتين تعملان بالغاز بنظام الدورة المركبة، بطاقة 825 ميغاواطا لكل منهما، في منطقة دير عمار شمالي لبنان ومنطقة الزهراني في جنوبه.
وتشمل الخطة، التي تحمل اسم "البرنامج الوطني المتكامل للاستثمار في الطاقة"، اتفاقا لتوريد الغاز المسال بين شركة قطر للطاقة ولبنان لمدة 20 عاما، باستخدام وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز بطاقة 3.5 ملايين متر مكعب يوميا، إلى جانب الاستفادة من خط الغاز العربي عبر سوريا بطاقة 4.5 ملايين متر مكعب يوميا.
استثمارات الطاقة
ويمتد المقترح إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة، من خلال إنشاء مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط، وطاقة الرياح بقدرة 440 ميغاواطا، فضلا عن أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.
كما يتضمن استيراد الكهرباء من سوريا بقدرة أولية تبلغ 300 ميغاواط عبر مسارين منفصلين، بما يعزز تنوع مصادر الإمدادات الكهربائية.
وتستهدف الخطة استقطاب تمويل من القطاع الخاص وتمويل المشروعات دون تحميل الموازنة اللبنانية نفقات مسبقة، مع استمرار التفاوض بشأن التزامات الدفع والضمانات.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن المقترح لا يزال بحاجة إلى موافقة الحكومتين اللبنانية والقطرية، وقد يخضع للتعديل، فيما يُقدَّر الإطار الزمني لتنفيذه بثلاث سنوات في إذا تمت الموافقات سريعا.
التعاون القطري
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أعلن الجمعة الماضية، في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني نواف سلام في بيروت، الاتفاق على إطار شامل للتعاون في قطاع الطاقة.
وأوضح المسؤول القطري أن الإطار يتضمن مشروعا استثماريا كبيرا "يعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني والجهات القطرية المشاركة".
من جانبه، أكد نواف سلام اقتراب الحكومتين من التوصل إلى مشروع لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وتطويرها، مشيرا إلى أن قطر ستتولى تمويل المشروع وتنفيذه وتشغيله دون كلفة مسبقة على الخزينة اللبنانية.
أزمة الكهرباء
وتكتسب الخطة أهميتها في ظل استمرار أزمة الكهرباء اللبنانية، إذ لا توفر الشبكة الحكومية سوى ساعات محدودة يوميا، مما يدفع الأسر والشركات إلى الاعتماد على مولدات الديزل مرتفعة التكلفة.
وقال مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان للجزيرة نت في وقت سابق، إن ارتفاع تكاليف المحروقات والصيانة والتشغيل يحد من قدرة المؤسسة على زيادة ساعات التغذية الكهربائية.
