حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تداعيات كارثية في حال ألغت المحكمة العليا التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارته، مؤكدا أن ذلك قد يقود الولايات المتحدة إلى أن تصبح "دولة من العالم الثالث".
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أمس الأربعاء، إن إدارته ستطلب من المحكمة العليا النظر بشكل مستعجل في القضية، مضيفا، "نحن في المقدمة بسبب التعريفات الجمركية والمواهب، نريد أن نبقى على هذه الحال، ولكن من دون التعريفات لن تكون لدينا فرصة لأننا لن نستطيع حماية استثمارات الشركات القادمة.. لذلك إذا ألغيت التعريفات سينتهي بنا المطاف لأن نكون من دول العالم الثالث"، على حد وصفه.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار محكمة الاستئناف الفدرالية أواخر أغسطس/آب باعتبار جزء كبير من تعريفات ترامب غير قانونية، بدعوى أنها تجاوزت الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية. ورغم ذلك، أبقت المحكمة على سريان هذه الرسوم مؤقتا بانتظار كلمة المحكمة العليا.
وتُعد التعريفات الجمركية إحدى الركائز الأساسية في سياسات ترامب الاقتصادية، إذ يراها وسيلة لحماية الصناعات الأميركية من المنافسة الأجنبية، خصوصا من الصين والاتحاد الأوروبي. في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات رفعت تكاليف الاستيراد وأسهمت في زيادة التضخم.
تداعيات محتملة
- في حال تثبيت الإلغاء، قد تُجبر الإدارة الأميركية على إعادة التفاوض حول عدة اتفاقات تجارية، مع احتمالية تراجع قدرة واشنطن على حماية صناعاتها المحلية.
- في حال الإبقاء على التعريفات، ستواصل الإدارة الدفاع عن نهج "أميركا أولا" في الاقتصاد، مع احتمال استمرار الانتقادات من جانب الشركاء التجاريين والخبراء.
بهذا، تدخل قضية التعريفات الجمركية مرحلة حاسمة، إذ سيكون قرار المحكمة العليا مؤثرا ليس فقط على الاقتصاد الأميركي، بل على مستقبل العلاقات التجارية العالمية.
