أعلن العراق فرصا استثمارية بقيمة 450 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، لكنه لم يذكر تفاصيل عن القطاعات المستهدفة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن السوداني: "رعى ملتقى العراق للاستثمار، الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد ويتضمن عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة في مختلف القطاعات"، وأنه "أعلن عن فرص استثمارية بحجم 450 مليار دولار في مختلف القطاعات".
قانون الشركات
وقال السوداني إن الحكومة تتجه "نحو تعديل قانون الشركات المساهمة وقانون الشركات القابضة، وإضافة مواد تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والصناديق الخاصة، إضافة الى زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية، واستكمال الإصلاحات المصرفية، ورفع التصنيف الائتماني للعراق، لتقليل نسبة الفوائد والتأمين على المشاريع التي تقام في العراق".
وتابع أن "سياسات الحكومة المتوازنة في علاقاتها الخارجية، وتقديم مصلحة العراق، صنعت بيئة مثالية للعمل الاستثماري"، مبينا أنه "نتجه لزيادة شراء الخدمات من القطاع الخاص حسب ما بدأنا العمل به في مشروع إيدوبا لإنشاء المدارس".
وتابع: "عملنا على إصلاح النظام المصرفي، ليكون قطاعا بمعايير دولية، إذ سجل العراق ارتفاعا بمؤشرات الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني وحوكمة القطاع المالي"، موضحا أن "تأسيس (صندوق العراق للتنمية) جاء لتمكين القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من استثمار غزارة الفرص بالسوق العراقية".
وقال: "عملنا على تسهيل تسجيل الشركات لدخول السوق العراقية، وتعديل حزمة من القوانين للشراكة بين القطاع الخاص الأجنبي ونظيره الوطني"، مضيفا أن "حجم الاستثمارات تجاوز 100 مليار دولار، مما يؤكد صحة قراراتنا في تنوع البيئة الاستثمارية الوطنية".
وأضاف: "الشراكة في الاستثمار تحققت مع شركات عالمية، لا سيما مشاريع الأسمدة والكبريت والفوسفات وصناعة الحديد والصناعات الإنشائية والغذائية"، لافتا إلى أن "العراق شهد نجاحا استثماريا وصناعيا في مجال صناعة الأدوية".
