ما مستقبل الدولار واليورو والنفط والذهب؟

يشهد الاقتصاد العالمي اليوم مرحلة استثنائية من التعقيد تتراكم فيها الديون ويزيد عجز الاقتصادات الكبرى، وتتراجع قطاعات حيوية كالعقارات والتصنيع، في حين تتعرض سلاسل الإمداد لاضطراب متواصل بفعل الحروب التجارية، وتتفاقم التوترات الجيوسياسية من أوروبا إلى الشرق الأوسط وآسيا.

لم يعد هذا المزيج المتشابك يسمح بقراءة تعتمد على مؤشرات وقتية، بل يفرض تحليلا عميقا للبنية الهيكلية للاقتصادات وما تحمله من ضغوط متصاعدة، فالقرارات النقدية وعلى رأسها خفض سعر الفائدة من جانب  الاحتياطي الاتحادي الأميركي ليست سوى انعكاس لواقع يزداد هشاشة، وليست سببا منفردا لتغيير المسار، ومن هنا يصبح من الخطأ الحكم على مستقبل العملات والسلع الإستراتيجية من خلال حركة يومية أو قرار لحظي، إذ إن المسار الحقيقي يتحدد بما يجري في الأسس العميقة.

وفي هذا السياق، نحلل مستقبل الدولار والسندات، واليورو، والذهب، والنفط في ضوء هذه المؤشرات البنيوية التي تكشف ملامح المرحلة المقبلة.

1- الولايات المتحدة.. الدولار والسندات

خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة في الأسبوع الماضي للحد من المخاطر المتزايدة على الاقتصاد الأميركي، لكنه أرفق قراره بنبرة متحفظة بشأن وتيرة الخفض ومقداره مستقبلا، مما انعكس سريعا على الأسواق، إذ تراجع مؤشر الدولار مؤقتا قبل أن يستقر عند 97.64 نقطة، بينما ارتفعت عوائد السندات إلى 4.133% لأجل 10 سنوات و4.75% لأجل 30 عاما.

وتؤكد هذه التطورات أن قرارات الفدرالي ليست سوى انعكاس لما يجري في عمق الاقتصاد الأميركي ومن هنا، فإن فهم مسار الدولار والسندات يستوجب أولا قراءة ما يحدث داخل البنية الاقتصادية الأميركية نفسها، وهو ما سنتناوله في هذا الطرح.

2- سوق العمل

تُظهر المؤشرات أن سوق العمل الأميركي يعيش حالة ضغط متزايدة فقد:

• تراجع معدل التوظيف إلى 3.3%، وهو الأدنى منذ 2020.
• قفزت بطالة الشباب إلى 17%، الأعلى منذ العام نفسه كما ارتفعت البطالة الجزئية (العاملون بدوام جزئي إجباري أو في وظائف أقل من مؤهلاتهم) إلى 8.1%، وهو المستوى الأعلى منذ 2021.
• بلغت بطالة الفئة العمرية 16-24 عاما 10% وسط تصاعد غير مسبوق في حالة عدم اليقين الوظيفي، وتُظهر التوقعات أن 41% من الشركات الأميركية تخطط لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين خلال السنوات الخمس المقبلة بفعل الذكاء الاصطناعي، وحدها بيانات أغسطس/آب 2025 سجّلت تسريح 85 ألفا و797 عاملا، ليرتفع العدد منذ بداية العام إلى 892 ألفا و362 موظفا، وهو الأعلى منذ 2008.

مسار الذهب لن يُحسم بعامل اقتصادي منفرد، بل بمزيج من الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي تعصف بالعالم وكلما تصاعدت وتيرة هذه الأزمات، تعززت القناعة بأن الذهب سيواصل الارتفاع

3- الدين والعجز المالي

• تزايدت الضغوط المالية على الدولة مع قفزة الدين العام خلال 79 يوما بمقدار 1.3 تريليون دولار، من 36.2 تريليونا في يوليو/تموز إلى 37.5 تريليون دولار حاليا، في أسرع زيادة بتاريخ أميركا.
• بلغ العجز في أغسطس/آب نحو 345 مليار دولار، إذ جمعت الحكومة 344 مليارا وأنفقت 689 مليارا، في الوقت نفسه.
• تكبّدت البنوك الأميركية خسائر غير محققة في الأوراق المالية (ناتجة عن تراجع قيمتها) بلغت 395 مليار دولار، ومع ذلك، تتجه الضغوط بصورة أكبر نحو المستهلك عبر تفاقم أوضاع الائتمان.

4- الائتمان والاستهلاك

واصل الائتمان الاستهلاكي ارتفاعه، إذ زاد في يوليو/تموز الماضي وحده 16 مليار دولار ليبلغ 5 تريليونات، وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق، في حين ارتفع خلال 5 أشهر بـ103 مليارات.

والائتمان الاستهلاكي هو الأموال التي يقترضها الأفراد لتمويل حياتهم اليومية مثل بطاقات الائتمان أو قروض السيارات والدراسة.

وفي هذا السياق، قفزت ديون بطاقات الائتمان بنحو 10 مليارات دولار لتصل إلى 1.3 تريليون، وهو الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما بلغ الائتمان غير المتجدد مثل قروض السيارات والطلاب مستوى قياسيا عند 3.75 تريليونات دولار.

لكن هذا الارتفاع لا يُعد إيجابيا فالإنفاق بات قائما على ديون بدلا من دخل مستدام، مما يخلق طلبا وهميا سرعان ما ينقلب إلى أزمة سداد تضغط على البنوك والاقتصاد.

وقد قفزت معدلات التخلف عن السداد لبطاقات الائتمان عند أعلى مستوى منذ 2012، وكذلك الديون المتأخرة لأكثر من 90 يوما قد بلغت 12% في الربع الثاني 2025 وهو الأعلى منذ 2011.

كما تخلف مقترضو السيارات عالية المخاطر بنسبة 5% لأول مرة في التاريخ أي ما يفوق مستويات أزمة 2008 بأضعاف، كذلك ارتفع التعثر في الرهون العقارية التجارية للمكاتب إلى 11%، وهو الأعلى على الإطلاق، وإلى جانب ذلك، تراجعت درجات الائتمان للأميركيين بأسرع وتيرة منذ الركود العظيم (1929)، بانخفاض نقطتين هذا العام، مما يعكس تدهور القدرة الفعلية للأسر على خدمة التزاماتها.

مع اقتراب استحقاق نحو 9 تريليونات دولار خلال الأشهر المقبلة، ستلجأ واشنطن إلى إصدار ديون جديدة بعوائد أعلى، مما يرفع تكلفة الاقتراض ويزيد الضغط على العملة.

5- تحركات المؤسسات والاستثمار

واصلت الصين بيع السندات الأميركية، حيث خفّضت حيازتها في يوليو/تموز بمقدار 26 مليار دولار لتصل إلى 730 مليارا، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2008 .

من جانب آخر، غيّر مورغان ستانلي إستراتيجيته ونصح العملاء بتقليص حيازاتهم من السندات، وزيادة الذهب إلى مستويات 20% معتبرا أن السندات لم تعد وسيلة آمنة في مواجهة التضخم، وأوصت شركة مايكروسوفت بالتحوط بنسبة 20% بالذهب، ووصفت السندات الأميركية بأنها "فخ للعوائد" في ظل تفاقم العجز المالي.

6- مؤشرات الانكماش

انخفض مؤشر مجلس المؤتمرات الاقتصادي بنسبة 0.6% في أغسطس/آب إلى أدنى مستوياته في عقد كامل، وهذا المؤشر المركب يُستخدم لاستشراف الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد ويضم 10 عناصر أساسية مثل متوسط ساعات العمل الأسبوعية في التصنيع، وطلبات إعانة البطالة الأولية، والطلبيات الجديدة، وتصاريح البناء، وأسعار الأسهم، ومنحنى العائد، وثقة المستهلك، ومؤشر الموردين.

وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد للتصنيع إلى 46.5 نقطة، وهو ما يؤكد استمرار الانكماش الصناعي، إذ إن أي قراءة دون الخمسين تعكس تراجعا.

أما مؤشر كاس للشحن، الذي يقيس حجم الشحنات داخل الولايات المتحدة عبر مختلف وسائل النقل، فقد هبط إلى أدنى مستوياته منذ أزمة 2008، مشيرا إلى ضعف في الإنتاج والطلب.

وبالتوازي مع هذه المؤشرات، تعاني قطاعات رئيسية من ضغوط واضحة:

• فقد بلغ العجز التجاري الزراعي 24.5 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 مع انخفاض حاد في صادرات الصويا إلى الصين.
• وانخفضت أسعار الأخشاب بنسبة 20% بفعل الرسوم الجمركية وضعف الطلب.
• كما شهد قطاع الإسكان تراجعا ملحوظا نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع القدرة الشرائية وفي العام نفسه سُجِّلت نحو 446 حالة إفلاس كبيرة، وهي الأعلى منذ 15 عاما، مما يعكس اتساع نطاق الضغوط على الاقتصاد الأميركي.

ويقود استمرار تراكم المؤشرات السلبية إلى نتيجة حتمية، تشمل ضعف الدولار، واهتزاز الثقة في الاقتصاد الأميركي، وارتفاع عوائد السندات مستقبلا، فالحكومة تعتمد بشكل متزايد على الاستدانة لتمويل التزاماتها.

ومع اقتراب استحقاق نحو 9 تريليونات دولار خلال الأشهر المقبلة، ستلجأ واشنطن إلى إصدار ديون جديدة بعوائد أعلى، مما يرفع تكلفة الاقتراض ويزيد الضغط على العملة.

وفي ظل محدودية الأدوات المتاحة وتصاعد التغيرات الجيوسياسية عالميا، يعزز هذا الوضع احتمالات أزمة مالية جديدة ويضع الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تحت ضغوط متصاعدة قبل اجتماعه المرتقب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهكذا، فإن مسار الدولار والسندات لم يعد رهن قرارات السياسة النقدية وحدها، بل أسير أزمة ثقة شاملة تضرب العمق البنيوي للاقتصاد الأميركي.

مسار الدولار والسندات لم يعد رهن قرارات السياسة النقدية وحدها، بل أسير أزمة ثقة شاملة تضرب العمق البنيوي للاقتصاد الأميركي.

7- مستقبل اليورو

تتحدد ملامح اليورو بما يجري داخل الاقتصادات الكبرى للقارة، إذ تكشف الأرقام عن أعباء هيكلية متفاقمة:

• ففي فرنسا على سبيل المثال بلغ إجمالي الدين الحكومي والخاص نحو 7.6 تريليونات يورو، ويتزايد بوتيرة تقارب 6500 يورو في الثانية منذ عام 2010 وحتى منتصف 2025.
• أما إيطاليا، فتبقى عند مستويات دين عام تتجاوز 2.8 تريليون يورو، أي ما يعادل 140% من الناتج الإجمالي المحلي، وهي من أعلى النسب عالميا.
• وفي ألمانيا يُقدَّر الدين الكلي الحكومي والخاص والخارج بحوالي 12.9 تريليون يورو، أي 3 أضعاف الناتج المحلي البالغ 4.33 تريليونات يورو عام 2024، في حين ارتفع الدين الحكومي وحده إلى نحو 2.7 تريليون يورو منتصف 2025.

وتتزامن هذه الضغوط المالية مع تحديات سياسية من أزمة الحكم في فرنسا إلى صعود التيارات اليمينية، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي يُتوقع أن تدخل مرحلة أكثر سخونة مع الشتاء، كما تواجه أوروبا انكشافا كبيرا في ملفات الطاقة والغذاء وسلاسل التوريد، مما يزيد هشاشتها أمام الأزمات العالمية.

وقد انعكست هذه الأوضاع مباشرة على أسواق الدين، إذ ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى ما فوق 2.7%، وهو الأعلى منذ 14 عاما، بينما واصلت عوائد السندات الفرنسية لأجل 30 عاما الارتفاع لأربعة أشهر متتالية لتقترب من مستويات قياسية.

في ظل هذه الأعباء، يبقى اليورو تحت الضغط، وارتفاعاته الأخيرة لم تكن نتيجة قوة داخلية، بل انعكاسا مباشرا لضعف الدولار، وقد يستفيد من استمرار هذا الضعف وتخوفات المستثمرين من العملة الأميركية، ولكن قوته ستبقى قائمة على هشاشة الآخرين لا على صلابته الذاتية.

يبقى اليورو تحت الضغط، وارتفاعاته الأخيرة لم تكن نتيجة قوة داخلية، بل انعكاسا مباشرا لضعف الدولار، وقد يستفيد من استمرار هذا الضعف وتخوفات المستثمرين من العملة الأميركية، ولكن قوته ستبقى قائمة على هشاشة الآخرين لا على صلابته الذاتية.

 8- مستقبل أسعار النفط

يبقى النفط أحد أهم مؤشرات الاستقرار والاضطراب في الاقتصاد العالمي، متأثرا بتراجع الطلب وتباطؤ الاقتصادين الأميركي والصيني، وعلى جانب العرض، قررت مجموعة أوبك بلس زيادة الإنتاج تدريجيا، فأضافت في سبتمبر/أيلول نحو 547 ألف برميل يوميا، وتستعد لزيادة إضافية تقارب 137 ألف برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول، في محاولة لاستعادة حصتها السوقية بعد سنوات من خفض الإنتاج.

في المقابل، تضغط العوامل الجيوسياسية في الاتجاه المعاكس، وهي تشمل الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات على الخام الروسي، إضافة إلى التوترات في الشرق الأوسط وبحر جنوب الصين، الأمور التي تزيد هشاشة السوق، أما التحول العالمي نحو الطاقة البديلة فيزيد من عدم اليقين على المدى المتوسط.

وبين ضعف الطلب وزيادة المعروض من جهة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية من جهة أخرى، تبقى الأسعار رهينة تقلبات حادة، في نطاق يتراوح بين 60 و75 دولارا للبرميل خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالات صعود مؤقتة إذا تفاقمت التوترات، لكن من دون استقرار طويل الأمد.

9- هل يواصل الذهب الارتفاع؟

الإجابة لا تكمن في رقم لحظي أو قرار من الفدرالي أو البنوك المركزية فقط، بل في شبكة معقدة من العوامل العالمية المتداخلة اقتصاديا وجيوسياسيا التي دفعت الجميع إلى التمسك بالذهب كملاذ للتحوط، فمن الولايات المتحدة إلى الصين، يواجه العالم تحولات هيكلية وأزمات متراكمة.

• وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، تضخم الدين العام إلى أكثر من 37 تريليون دولار خلال أشهر معدودة، وتفاقم العجز المالي، وتراجعت مؤشرات رئيسية إلى مستويات متدنية، مما يضرب ركائز الاقتصاد ويزيد الحاجة إلى التحوط، أما في أوروبا، فالصورة لا تقل قتامة.
• ومن أوروبا إلى الصين، يظهر وجه آخر للأزمة، حيث يواصل قطاع العقارات التراجع إلى أدنى مستوياته التاريخية فمبيعات أكبر 100 شركة عقارية تراجعت 18% في أغسطس/آب على أساس سنوي وللشهر السادس على التوالي، مع استمرار الركود في القطاع للعام الرابع.
• وفي اليابان، قفزت عوائد السندات إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، مما يهدد بتفجر أزمة دين عالمي قد تسحب السيولة من سوق السندات الأميركية نفسها والأسواق الأخرى.

تبقى أسعار النفط رهينة تقلبات حادة، في نطاق يتراوح بين 60 و75 دولارًا للبرميل خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالات صعود مؤقتة إذا تفاقمت التوترات، لكن من دون استقرار طويل الأمد.

يزداد المشهد ارتباكا مع تصاعد الحروب التجارية والقيود على سلاسل الإمداد، التي رفعت الأسعار وأشعلت التضخم وقلّصت أرباح الاستثمار، ودفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذات أكثر أمانا لحماية استثماراتهم من التآكل.

وعلى الجانب الجيوسياسي، تتفاقم المخاطر، فالحرب الروسية الأوكرانية تقترب من مرحلة أكثر سخونة مع احتمالات مواجهة مع الناتو، وبحر جنوب الصين يشهد احتكاكات متصاعدة، فيما يشهد الشرق الأوسط إعادة ترتيب وصياغة لتحالفاته التي استمرت لعقود، وسط مؤشرات متزايدة على تصعيد أكبر خلال الأشهر المقبلة.

وفي مواجهة هذه الصورة، لعبت البنوك المركزية دورا متزايدا في دعم الطلب على الذهب، إذ ارتفعت نسبة البنوك المركزية التي تعيد تنظيم حيازاتها من الذهب بالشراء والبيع بانتظام من 37% في 2024 إلى 44% في 2025، بدلًا من الاكتفاء بالاحتفاظ به من دون تغيير.

وخلال الربع الأول من 2025، بلغت مشتريات البنوك المركزية الصافية من الذهب 244 طنا صافيا، ثم أضافت في يوليو/تموز 10 أطنان رغم ارتفاع الأسعار.

أما الصين، فقد واصلت تعزيز احتياطاتها الرسمية لتصل إلى 2299 طنا بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بما يمثل 6.7% من إجمالي احتياطاتها الأجنبية، وهو أعلى مستوى لها منذ عقود.

هذه الصورة المتشابكة توضح أن مسار الذهب لن يُحسم بعامل اقتصادي منفرد، بل بمزيج من الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي تعصف بالعالم وكلما تصاعدت وتيرة هذه الأزمات، تعززت القناعة بأن الذهب سيواصل الارتفاع، ليبقى الملاذ الأبرز في عالم يزداد اضطرابا.

أما المستثمر، فعليه أن يكون أكثر حذرا فالأزمات حين تطرق الأبواب لا تستأذن، والأرقام خير برهان على هشاشة الواقع وفي مثل هذا المشهد، تبقى الملاذات الآمنة الخيار الأكثر عقلانية.