الخرطوم- لاقت قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس لوقف تراجع العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ووقف تهريب الذهب، ترحيبا مشروطا من عدة قطاعات، فبينما يرى خبراء اقتصاديون ضرورة وجود آلية بصلاحيات قوية لتنفيذ القرارات، تحفظ مسؤول حكومي سابق عليها، ووصفها بـ"الكارثية" وخاصة احتكار الدولة لصادر الذهب، واستبعد أن تؤدي لأية نتائج.
قرارات رئيس الوزراء
وجاءت قرارات رئيس الوزراء السوداني كما يلي:
- تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
- منع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة.
- تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية.
- إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب بحيث تعد حيازة أو تخزين الذهب من غير مستندات رسمية جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع.
- إخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره ضمانا لعدم تهريبه عبر قنوات غير مشروعة.
- حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين.
- إنشاء منصة قومية رقمية لتمكين الجهات الحكومية من متابعة حركة الواردات والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن وحتى وصولها إلى الموانئ السودانية.
- مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم 154 بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن (عبر الطبالي) في الموانئ والمعابر.
- مراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحادي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطن.
- مراجعة سياسات الصادر، وإزالة كافة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات وضمان انسيابها.
ترحيب مشروط
رحبت غرفة تجار الذهب بولاية الخرطوم بقرارات رئيس الوزراء وخاصة المتعلقة باحتكار صادرات الذهب للدولة، وقال رئيس الغرفة خالد الخنجر تبيدي للجزيرة نت إنهم يرحبون بقرار رئيس الوزراء بشأن تصدير الذهب، واعتبره "خطوة مهمة حتى تستطيع الدولة السيطرة على الذهب باعتباره المورد الوحيد حاليا بعد الحرب"، ورهن نجاح القرار بتوفير منافذ للشراء من التجار، وأن يكون الشراء بأعلى سعر في السوق وبالسعر العالمي حتى يغلق منفذ التهريب تماما.
وخلافا لموقف غرفة تجار الذهب بولاية الخرطوم، وصف رئيس شعبة مصدري الذهب عبدالمنعم الصديق في حديث للجزيرة نت قرار احتكار الحكومة لتصدير الذهب بـ"القرار الكارثي وسيعمل على تدمير ما تبقى من الاقتصاد السوداني المتهالك وسيعيد نفس تجربة حكومة الإنقاذ وسياساتها الأخيرة والتي كانت نتائجها معلومة للجميع".
وتابع الصديق،" لا أدري لماذا الإصرار على تجريب المجرب وهذا لن يؤدي إلى إصلاح اقتصادنا المتهالك والذي يعتمد على صادر الذهب في توفير أغلب احتياجات البلاد".
ويضيف أن احتكار صادر الذهب لمجموعة معينة يفتح المجال واسعا للفساد ويقول :" من خلال تجاربنا السابقة مع نفس هذه السياسات لم ينل منها الوطن إلا إهدارا لموارده عبر التهريب وكذلك مزيدا من الفساد والإفساد".
وأقر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر، في تصريح سابق للجزيرة نت، بأن 52% من صادرات الذهب تمر عبر القنوات الرسمية، في حين أن 48% تخرج عن سيطرة الدولة، مما يستدعي مزيدا من العمل لمكافحة التهريب.
آلية تنفيذ
يري عميد كلية الدراسات العليا بجامعة النيلين البروفيسور كمال أحمد يوسف أن قرارات رئيس الوزراء جيدة لكنها تحتاج إلى آلية تنفيذ تمتلك صلاحيات قوية في ظل ما سماه بـ"الصراع الدائر" بين وزارات الدولة من خلال إفرازات تشكيل الحكومة.
ويضيف يوسف في تعليق لـ(الجزيرة نت) أن ضبط الإجراءات المصرفية في الاستيراد والتصدير عامل مهم في ضبط النقد الأجنبي، أما عملية مكافحة التهريب فيرى أنها جانب سلوكي ويمكن الحد منها ولكن لن تتوقف بشكل كامل.
ويوضح أن الذهب وهو مصدر الإيرادات الحالية للدولة يحتاج إلى أكثر من ذلك بدءا من عملية استخراجه وحتى تصديره وتقنين عملية الاستخراج بالاتفاق مع شركات عالمية وإيقاف التعدين العشوائي وضبط تصديره، وإنشاء شركات حكومية للتعدين.
وحسب وزارة المعادن ينتشر قطاع التعدين الأهلي أو التقليدي للذهب في معظم أنحاء السودان، حيث يتمركز في 14 ولاية من بين 18 ولاية في البلاد، ويعمل فيه أكثر من مليوني شخص ينتجون نحو 80% من كمية الذهب في البلاد في حين تنتج شركات الامتياز 20%.
الإيرادات والصادرات
يؤكد يوسف ضرورة ضبط كل الواردات وليس السيارات فحسب، بالإضافة إلى ضبط عائدات الصادر.
ويذهب يوسف إلى أن مواجهة تراجع الجنيه السوداني يتطلب الاهتمام بالزراعة في الوقت الراهن، ومساعدة أصحاب المصانع في إعادة تأهيلها، والابتعاد عن الجبايات وتشجيع المستثمر المحلي، وسن قانون مشجع للاستثمار، وخفض الدولار الجمركي.
قرارات كارثية
بخلاف ذلك يذهب المدير السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية (الذراع الرقابي لوزارة المعادن)، مبارك أردول الذي وصف في حديث لـ(الجزيرة نت) قرارات رئيس الوزراء بـ"الكارثية" خاصة احتكار الدولة لصادرات الذهب لأنه يقتل "المنافسة الحرة والشريفة"، ويلقي بظلال كثيفة على القطاع الخاص .
ويرى أردول ضرورة ألا تذهب الحكومة للاحتكار، وهي جربت هذه السياسة سابقا وفشلت في تحقيق نتائج، كما فشلت سياسة آلية تحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ويشير إلى أهمية عدم تدخل الدولة فى التجارة "تحت أي ظرف من الظروف".
شراكات تكاملية
يوضح أردول أن الأفضل للدولة الدخول في شراكة تكاملية مع القطاع الخاص ليستفيد الطرفان، ويقول: "هذه القرارات لن توقف تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية، وفي عام 2020 احتكرت شركة خاصة صادر الذهب وتسبب ذلك في مشاكل ما دفع الحكومة للذهاب لسياسة التحرير الاقتصادي الكامل وهذا أدى إلى نجاح البنك المركزي في توفير فائض من العملات الأجنبية وعقد عدة مزادات لبيعها".
تأثير على الإيرادات
ينبه أردول إلى أن إنتاج الذهب مملوك للمنتج وهو القطاع الخاص ولا يمكن للدولة أن تتدخل وتجبره على البيع لها وهي التي تحدد السعر، وتوقع أن تؤثر القرارات على الإيرادات التي كانت تصل للدولة عبر الطرق الرسمية.
ويضيف أردول أن على الدولة أن تتشاور مع القطاع الخاص الذي غاب عن عضوية لجنة الطوارئ الاقتصادية، وعزا تراجع قيمة الجنيه وتهريب الذهب إلى التشريعات التي تحتاج إلى مراجعة.
