تواصل باكستان والولايات المتحدة محادثاتهما بشأن اتفاق تجاري يتضمن التزامات استثمارية من واشنطن، في خطوة تعكس سعي إسلام آباد إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم الانتقادات التي تحيط بهذه التوجهات في ظل حساسية الملف التجاري بين البلدين.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية الباكستاني، بلال أظهر كاياني، في مقابلة لتلفزيون بلومبيرغ، إن "الاتفاق مع مزيد من التفاصيل سيتم التفاوض عليه ومناقشته في الأشهر المقبلة"، مضيفا أن باكستان تسعى إلى الحصول على تعريفات جمركية أفضل، على بعض الصادرات الرئيسية إلى أميركا، إلى جانب تأمين التزامات استثمارية في قطاعات حيوية، مثل الطاقة والمناجم والمعادن.
وأوضح كاياني، أن بلاده تأمل في "مواصلة هذه المناقشات" مُقبلا، مشيرا إلى أن المحادثات تشمل كذلك زيادة فرص دخول المنتجات الأميركية إلى السوق الباكستانية، وخفض الحواجز غير الجمركية، وتبسيط ما يعرف بـ"قواعد المنشأ".
ووفق بيانات 2024، تُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الباكستانية، حيث تجاوزت قيمة هذه الصادرات 5 مليارات دولار سنويا، بينما بلغت واردات باكستان من أميركا نحو 2.1 مليار دولار.
وأشار كاياني إلى أن باكستان نجحت في الحصول على نسبة رسوم جمركية تبلغ 19%، وهي أقل بكثير من النسبة البالغة 29% التي فرضها ترامب في البداية، وأدنى مما تدفعه دول جنوب آسيا الأخرى مثل الهند وبنغلاديش.
ويأتي هذا التطور في وقت يقوم فيه قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، بزيارته الثانية إلى أميركا في أقل من شهرين، في مؤشر على تقارب متنام بين الجانبين على المستويين العسكري والاقتصادي.
وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي، لدى كشفه عن الخطوط العريضة للاتفاق التجاري، أن أميركا ستعمل مع باكستان على تطوير "احتياطياتها النفطية الهائلة"، مؤكدا أن واشنطن بصدد اختيار شركة نفط لقيادة هذه الشراكة، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية عن جدوى مثل هذه المشاريع في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه باكستان.
هذا المسار التفاوضي، رغم ما يحمله من وعود بزيادة الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري، يظل محاطا بقدر من عدم اليقين، خصوصا في ظل ما تعتبره بعض الدوائر الاقتصادية "اعتمادا مفرطا" على وعود الإدارة الأميركية، والتي قد تتأثر سريعا بتقلبات السياسة الداخلية في واشنطن أو المستجدات الجيوسياسية في المنطقة.
