تجاوزت أسعار الذهب اليوم الاثنين 3100 دولار للأوقية لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا قياسيا إذ تجاوز 3100 دولار في التعاملات المبكرة وواصل الارتفاع إذ بلغ 3118.2 دولار للأوقية (الأونصة) حتى كتابة هذا التقرير.
وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، وزادت بنسبة تفوق 18% منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى وهو إنجاز مهم يقول الخبراء إنه يعكس المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم.
ودفع ارتفاع أسعار الذهب العديد من البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام.
وقال محللون في أو.سي.بي.سي "في الوقت الحالي، ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية والضبابية بشأن الرسوم الجمركية".
وأضافوا "لا نزال متفائلين بشأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية".
عوامل تدعم الذهب
وفي تصريح سابق للجزيرة نت، استعرض الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات بشركة فورتريس للاستثمار مصطفى فهمي أسباب ارتفاع الذهب وفق التالي:
- الضبابية التي تطبع مستقبل اقتصاد العالمي والأميركي تحديدا بسبب قرارات ترامب.
- استباق أسواق الذهب لما سيعلنه ترامب في 2 أبريل/نيسان المقبل.
- تعامل أسواق الذهب مع حالة التباطؤ العالمي والركود الذي من المتوقع أن يصيب الاقتصاد الأميركي.
- حالة النزوح من الأصول الخطرة مثل العملات الرقمية وغيرها والتوجه نحو الاستثمار في الذهب.
- بحث المستثمرين عن حماية مدخراتهم من التضخم الذي قد يحدث بسبب ارتفاع الأسعار المتوقع بالمستقبل.
ارتفاع التوقعات
ورفع كل من غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا ويو بي إس "أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر، إذ توقع غولدمان أن يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأوقية بنهاية العام، ارتفاعا من 3100 دولار.
ويتوقع بنك أوف أميركا أن يُتداول الذهب عند 3063 دولارا للأوقية في عام 2025 و3350 دولارا للأوقية في عام 2026، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارا للأوقية في عام 2025 و2625 دولارا للأوقية في عام 2026.
ومنذ توليه منصبه، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة بهدف حماية الصناعات الأميركية وخفض العجز التجاري، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين.
ويعتزم الإعلان عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.
