أظهر تقرير حديث لمكتب إحصاءات العمل الأميركي أن التضخم في الولايات المتحدة تباطأ في سبتمبر/أيلول بأكثر من المتوقع، في إشارة قد تمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) مساحة أوسع لخفض أسعار الفائدة عند اجتماعه الأسبوع المقبل.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة- بنسبة 0.2% عن أغسطس/آب، وهي زيادة أقل من التوقعات السابقة. وكان التقرير مقررا نشره في 15 أكتوبر/تشرين الأول، لكنه تأجّل بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية المستمر.
وعلى أساس سنوي، فإن التضخم في الولايات المتحدة بلغ 3% في سبتمبر/أيلول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (بعد أن كان 2.9% في أغسطس/آب).
الأرقام جاءت أقل قليلا من توقعات الاقتصاديين الذين كانوا قد توقعوا زيادة 0.4% على أساس شهري و3.1% سنويًا.
وأشارت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية المتخصصة، إلى أن القراءة المفاجئة للتضخم جاءت "مرحّبا بها" لدى عدد من صانعي السياسات الذين يترددون في خفض الفائدة بشكل متسارع، مضيفة أن المستثمرين باتوا يراهنون على خفض إضافي للفائدة في ديسمبر/كانون الأول إذا لم تصدر بيانات جديدة لمؤشر الأسعار الشهر المقبل.
خلاف تجاري بين واشنطن وأوتاوا
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده "مستعدة لاستئناف مفاوضات التجارة عندما يكون الأميركيون جاهزين"، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف المحادثات التجارية بين البلدين.
وأوضح كارني أن المفاوضات السابقة "أحرزت تقدما ملموسا في قطاعات الصلب والألمنيوم والطاقة"، مؤكدا أن أوتاوا "تقف على أهبة الاستعداد للبناء على هذا التقدم فور استعداد الأميركيين لاستئناف النقاشات".
ووفق بيانات مؤشر بلومبيرغ-نانوس لثقة الكنديين، فإن التوقعات الاقتصادية لدى المواطنين في كندا أصبحت أكثر تشاؤما مع استمرار الحرب التجارية مع واشنطن، إذ أظهرت مقابلات مع ألف مشارك أن النظرة إلى أداء الاقتصاد خلال الأشهر الستة المقبلة تزداد ضعفا.
تباطؤ استثماري
وفي آسيا، أوضحت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن الاستثمارات الصينية انخفضت بنسبة 0.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أول تراجع منذ عام 2020.
غير أن الناتج المحلي الصيني ارتفع بنسبة 4.8% في الربع الثالث على أساس سنوي، مدفوعا بطفرة في الصادرات الصناعية.
كما أشارت التقارير إلى أن مدة انتظار السفن قبالة الموانئ الصينية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها هذا العام، بعدما فرضت بكين رسوما على السفن الأميركية، مما فاقم الازدحام وأربك حركة التجارة العالمية.
ويرى متخصصون أن تباطؤ التضخم الأميركي يمنح الأسواق العالمية "نقطة تنفس مؤقتة"، لكنه في الوقت نفسه "يكشف هشاشة النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى"، من أميركا إلى الصين.
كما أن استمرار الإغلاق الحكومي في واشنطن وتأزم العلاقات التجارية مع كندا يزيدان من صعوبة رسم مسار واضح للسياسة النقدية الأميركية خلال الشهور المقبلة.
