السعودية تتحمل "العبء الأكبر" لانكماش القطاع النفطي بالخليج

أظهر استطلاع فصلي لخبراء اقتصاد أن تمديد تخفيضات إنتاج النفط أدى إلى خفض توقعات نمو اقتصادات الخليج. والاستطلاع أجرته رويترز وشمل نحو ثلاثين خبيرا اقتصاديا.

وجرى تطبيق تخفيضات الإمدادات لدعم الأسعار بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض الحلفاء من خارجها في يناير/كانون الثاني، وجرى تمديده حتى مارس/آذار 2020.

وبالنسبة للسعودية (أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط عالمي) يتوقع الاستطلاع الذي أجري الشهر الجاري تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7% عام 2019 و2.1% عام 2020.

وقبل ثلاثة أشهر، أشارت كانت التوقعات إلى نمو بنسبة 1.8% عام 2019 و2.2% عام 2020.

تقول مايا سنوسي خبيرة اقتصاد الشرق الأوسط لدى أوكسفورد إيكونوميكس إن المملكة تتحمل "العبء الأكبر" لانكماش القطاع النفطي بالخليج، وهو ما يفاقم ذلك ضعف الطلب العالمي.

وأضافت أن خفض إنتاج وأسعار النفط ينبئ بضعف عوائد النفط ومجال أقل للإنفاق الحكومي عام 2020، مما قد يضغط على تقدم الأنشطة غير النفطية أكثر.

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 2.21% العام الماضي، متعافيا من انكماش نسبته 0.74% عام 2017 حين تضرر الاقتصاد من ضعف أسعار النفط وإجراءات التقشف.

ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد السعودية 1.9% العام الحالي.

وفي الإمارات، خفضت توقعات النمو حتى 2021، وتراجعت التوقعات 0.8 نقطة مئوية إلى 2.2% عام 2019 و0.2 نقطة مئوية إلى 3% عام 2020.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تعود الإمارات لمرحلة التعادل بين الإيرادات والمصروفات بالميزانية عام 2021 للمرة الأولى منذ بدأت تسجل عجزا عام 2015، مقارنة مع توقعات بالربع الماضي بأن الدولة ستبلغ هذا الهدف عام 2020.

ومن المتوقع أن تظل عُمان والبحرين في تسجيل عجز بالميزانية وميزان المعاملات الجارية حتى 2021. وتضررت ميزانية البلدين بشدة بفعل انهيار أسعار الخام عام 2014.

وتهدف البحرين إلى تحقيق تعادل بالميزانية عام 2022، بدعم من حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار تلتقها من حلفائها بالخليج.

ولم يتطرق الاستطلاع لتوقعات النمو بكل من الكويت وقطر العضوان في مجلس التعاون الخليجي.