أعلن وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري أن المملكة ستقدم للمستثمرين الدوليين فرصا للاستثمار في مجموعة من صفقات الخصخصة التي تشمل قطاعات الحبوب والرعاية الصحية وتحلية المياه، في وقت زاد فيه الإنفاق الحكومي للمملكة بالربع خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
وقال وزير الاقتصاد اليوم إنه اعتبارا من الآن وحتى الربع الأول من 2019 ستكون هناك أربع فرص للخصخصة في الصوامع والغلال، وأضاف أنه سيتم طرح صفقات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية وتحلية المياه خلال المدة نفسها.
ولم يذكر التويجري تفاصيل بشأن هذه الصفقات، لكنه صرح بأن الحكومة تلقت إبداء اهتمام من شركات آسيوية وأوروبية عديدة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن الخصخصة واجهت تحديا ضخما في سوق العمل، ولذا كانت هناك حاجة إلى تغيير اللوائح التنظيمية.
وتشمل الخصخصة شراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل البنية التحتية وبيع أصول، وفقا للمسؤولين السعوديين.
وفي مقابلة مع رويترز العام الماضي، ذكر التويجري أن برنامج الخصخصة قد يجمع نحو مئتي مليار دولار في الأعوام المقبلة إلى جانب مئة مليار دولار تسعى السلطات لجمعها من عملية بيع حصة في شركة النفط السعودية أرامكو، قبل أن يتم تأجيل هذه العملية.
وفي شهر أغسطس/آب الماضي أرجأت السعودية خطط طرح أسهم أرامكو، لكن التويجري أكد اليوم الخميس أن الشركة مستعدة للطرح العام الأولي وقتما تقرر الحكومة المضي في ذلك.
في غضون ذلك أعلن وزير المالية محمد الجدعان اليوم في مؤتمر مبادرة الاستثمار أن الإنفاق الحكومي للمملكة ارتفع بنحو 25% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مشيرا إلى أن العائدات غير النفطية بلغت في الربع الثالث 211 مليار ريال (56.3 مليار دولار).
وقال الوزير الشهر الماضي إن عجز الميزانية المتوقع العام المقبل يبلغ 128 مليار ريال (34.1 مليار دولار) مقارنة مع عجز بقيمة 195 مليار ريال متوقع للعام الحالي في الميزانية الأصلية لهذا العام.
وأضاف أن السعودية قلصت عجز الميزانية خلال الثلاث سنوات الماضية من 16% إلى 9% في العام الماضي، ومن المرجح أن ينخفض عجز الميزانية بنهاية العام الحالي إلى ما دون 7%.
