وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم أمس السبت بعثة من صندوق النقد الدولي في إطار الدعم المقدم من صندوق المانحين لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي بيان وصل إلى الأناضول نسخة منه، قال مدير وحدة التحريات المالية في السودان حيدر عباس إن البعثة تستهدف البنك المركزي، ووحدة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف البيان عن تخصيص صندوق المانحين مبلغ 500 ألف دولار للسودان لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعامين 2017 و2018.
وكان صندوق المانحين قدم لأول مرة في 2013 دعما لوحدة التحريات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدره 400 ألف دولار.
وأضاف عباس أن البعثة ستقدم التدريب وبناء القدرات وتطوير التحليل الإستراتيجي وتحديث الأدلة الإرشادية واللوائح المنظمة لعمل الوحدة ومتابعة مراحل التقييم الوطني للمخاطر.
ويشمل برنامج البعثة أيضا تحديث اللوائح والمنشورات الصادرة من بنك السودان، وبناء قدرات العاملين في الرقابة المصرفية، وتطوير آليات الرقابة بالتركيز على الرقابة القائمة على المخاطر، وفق البيان.
وتمتد الزيارة حتى 29 أغسطس/آب الحالي. وتعتبر هذه الزيارة العاشرة للبعثة، وتضم خبراء من الصندوق، ومن أستراليا وإيرلندا وكندا ولبنان.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، شطبت مجموعة العمل المالية الدولية السودان من قائمة الدول التي لها قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومجموعة العمل المالية هي هيئة دولية تتولى مهمة دراسة تقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحتهما محليا ودوليا.
وخلاف الدعم الفني، يمتنع الصندوق عن تقديم أي مساعدات مباشرة للسودان، بسبب عدم تمكنه من سداد ديونه الخارجية البالغة 52 مليار دولار.
ويقول السودان إن دولا غربية تعرقل، لدوافع "سياسية"، استفادته من مبادرة "الهيبك" الخاصة بإعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون، بعد استيفائه لكل الشروط الفنية.
