عزت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) شح عملة الدولار في قطاع غزة إلى "الحصار الإسرائيلي المشدد".
وأشارت سلطة النقد في بيان الأحد إلى أن الحصار الإسرائيلي المشدد والتحكم في المعابر وما هو مسموح بإدخاله من الجهات الإسرائيلية، وازدياد الطلب على العملة الأميركية، أمور تسببت في نقص العملة.
وأوضحت أن العرض من الدولار مرتبط بما يسمح بإدخاله وبفترات زمنية متفاوتة، وهو ما تسبب أيضا في نقص العملة بغزة.
وقالت سلطة النقد إنها تبذل جهوداً حثيثة لإدخال عملة الدولار إلى القطاع وتجاوز آثار النقص الحالي، وأضافت أنها ستواصل "المتابعة مع كافة الأطراف المعنية لإدخال ما يلزم من عملة الدولار إلى قطاع غزة، وفي أسرع وقت ممكن".
وقال موظفون وتجار في وقت سابق إن البنوك في غزة ترفض صرف الحوالات المالية بعملة الدولار ويتم صرفها بالشيكل الإسرائيلي.
وتفرض إسرائيل منذ عام 2006 قيوداً مشددة في تحويل العملات الأجنبية إلى البنوك والمصارف في قطاع غزة.
ونص "بروتوكول باريس الاقتصادي"، الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1994، على اعتماد عملة الشيكل الإسرائيلي إحدى العملات الرئيسية، إضافة للدولار الأميركي والدينار الأردني في السوق الفلسطينية.
