قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان اليوم إن بلاده قد تجد صعوبة في تمويل الإنفاق المقرر في الميزانية الشهر المقبل أو الذي يليه ما لم تتوقف الإضرابات المتسببة في غلق حقول النفط وموانئ تصديره، وأضاف زيدان في مؤتمر صحافي أن الميزانية قائمة على افتراض عدم توقف إيرادات النفط طيلة العام.
وحذر المسؤول الليبي من أن الدولة لن تكون لها ميزانية العام المقبل إذا استمر توقف صادرات النفط، مخاطباً الليبيين بالقول لن يكون هناك مرتبات أو علاج أو توريد أو إنشاءات جديدة، داعياً إياهم إلى التظاهر سلمياً والدخول إلى مواقع النفط المحاصرة لإخراج المسلحين منها.
وقد تراجع الإنتاج النفطي في ليبيا الأسبوع الماضي إلى 250 ألف برميل نفط يوميا في حين تصل قدرة البلاد على الإنتاج إلى مليون وربع مليون برميل يوميا، وجاء التراجع بعدما أغلقت مجموعات قبلية حقل الشرارة الواقع جنوب غرب العاصمة طرابلس الذي ينتج 330 ألف برميل نفط يومياً. وقبل أيام قال وزير النفط الليبي عبد القادر العروسي إن الخسائر الناتجة عن حصار منشآت النفط بلغت سبعة مليارات دينار ليبي (5.6 مليارات دولار).
| المسؤولون الليبيون أصبحوا يتحدثون منذ أسابيع عن عجز بتمويل ميزانية البلاد المقدرة هذا العام بما يفوق 45 مليار دولار |
عجز الميزانية
وأصبح المسؤولون الليبيون يتحدثون منذ أسابيع عن عجز بتمويل ميزانية البلاد المقدرة هذا العام بحوالي 59 مليار دينار (45.846 مليار دولار)، وتعتمد الميزانية بشكل رئيسي على إنتاج النفط، وقدرت الجهات الحكومية ميزانية العام الجاري على أساس إنتاج نفطي بحدود 1.6 مليون برميل يومياً وبسعر 90 دولارا للبرميل.
ويغلق محتجون معظم موانئ تصدير النفط وحقول إنتاجه في ليبيا، وذلك لمطالب سياسية وأخرى تتعلق بالأجور وغيرها، وذكر زيدان اليوم أن الحكومة أمهلت المجموعات المسلحة أسبوعاً إلى 10 أيام لفتح حقول وموانئ التصدير التي تسيطر عليها في منطقة الهلال النفطي بالمنطقة الشرقية.
وحذر المسؤول الليبي من أنه في حال عدم قيام تلك المجموعات بفك الحصار عن المواقع النفطية فإن الحكومة ستمارس مهامها بما تملكه من إمكانيات، غير أنه لم يكشف طبيعة الإجراءات التي ستقوم بها، وقال "لن نقبل بعد اليوم أن تنتهك سيادة الدولة نتيجة أوهام سياسية أو مطالب جهوية"، مشيراً إلى أن بلاده نتيجة إغلاق مجمع مليتة للغاز قد تفقد أكبر دولة موردة وهي إيطاليا.
