هبطت صادرات ليبيا من النفط لأقل من 10% من طاقتها الإجمالية مع قيام محتجين بوقف العمليات في الموانئ والحقول الواقعة في غربي البلاد, موجهين ضربة لجهود الحكومة التي تهدف إلى إنهاء أزمة تعطل الأنشطة النفطية المستمرة منذ ثلاثة أشهر.
وتراجعت صادرات ليبيا إلى نحو تسعين ألف برميل يوميا. وقالت مصادر في ليبيا وفي الأسواق إن صادرات الخام توقفت من مرفأي الزاوية ومليتة.
وكانت الحكومة تعتمد على الإيرادات المستقرة نسبيا من الموانئ الغربية في الأسابيع الأخيرة بينما تكافح للتوصل إلى اتفاق مع المحتجين الذين يغلقون المنشآت الكبيرة في شرقي البلاد, والذين يطالب بعضهم بحصة أكبر من الثروة النفطية.
واستطاعت ليبيا زيادة صادراتها النفطية إلى نحو 450 ألف برميل يوميا على مدى الشهر الماضي, مع أن ذلك المستوى يقل كثيرا عن طاقة التصدير قبل الحرب التي كانت حوالي 1.25 مليون برميل يوميا.
لكن توقف بعض العمليات مجددا بدءا من مطلع هذا الأسبوع أطال أمد أسوأ أزمة في صناعة النفط الليبية منذ الحرب الأهلية في 2011.
ولا تعمل حاليا مرافئ نفطية سوى المنصتين البحريتين الجرف والبوري.
ويعتبر النفط هو المصدر الرئيسي للإيرادات في ليبيا التي تفقد دخلا بنحو 130 مليون دولار يوميا, بحسب ما قاله رئيس الوزراء علي زيدان الشهر الماضي.
وتقدر خسائر ليبيا منذ بدء الأزمة وحتى الآن بقرابة 13 مليار دولار, وفقا لما ذكره العضو في المؤتمر الوطني العام سليمان قجم خلال جلسة للمؤتمر يوم أمس.
وقد أصبحت الحكومة في طرابلس معزولة بشكل متزايد منذ أوائل الصيف ولديها إمكانات محدودة للسيطرة على الاضطرابات خارج العاصمة.
وقالت الحكومة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن رئيسها علي زيدان التقى مساء أمس في مدينة طبرق وفدا من أهل برقة لعرض متطلباتهم ومناقشة السبل الكفيلة لإعادة فتح الموانئ النفطية.
وجاءت عملية إغلاق حقول النفط بناء على اتهامات للحكومة ببيع النفط دون وحدات لقياسه، بما يشير لشبهة الفساد، لكن الحكومة تنفي ذلك بشدة.
