وقال رومني أمس إن هناك أمرين يظهران أن الأميركيين ليسوا أحسن حالا منذ تولي أوباما الرئاسة في 2009، وهما انتقال حجم الدين من 10 تريليونات دولار عند انتهاء ولاية الرئيس السابق جورج دبليو بوش إلى 16 تريليونا حاليا، وارتفاع عدد الأميركيين المعتمدين على القسائم الغذائية من 32 مليون شخص عند نهاية ولاية بوش إلى 48 مليون شخص حاليا، أي أن 15 مليون شخص
-يضيف المرشح الجمهوري- انضافوا خلال ولاية أوباما الحالية.
ويعني تجاوز الدين العام الأميركي حاجز 16 تريليون دولار أن كل مواطن أميركي مدين بنحو 51 ألف دولار كعبء لهذا الدين، وكان الديمقراطيون والجمهوريون توصلوا منتصف العام الماضي إلى اتفاق داخل الكونغرس لرفع سقف الاستدانة إلى قرابة 16 تريليون و400 مليار دولار.
ومن المحتمل أن يبلغ الدين العام بحلول الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الأول المقبل هذا السقف، مما سينجم عنه معركة أخرى بين الغريمين السياسيين من أجل رفع سقفه مرة أخرى.
دعوة كلينتون
وكان الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون من الديمقراطيين القلائل الذين تحدثوا أمس عن قضية حجم الدين الأميركي خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، وقال كلينتون "يجب أن نعالج الموضوع وإلا سنخضع لتأثيراته"، وكان الاقتصاد الأميركي قد عرف فترة ازدهار إبان حكم الرئيس الأميركي الأسبق، حيث تم تحقيق فائض قياسي في الميزانية العامة.
وقالت مؤسسة هيريتيج -وهي من أبرز مراكز الأبحاث الأميركية- إن الدين العام زاد خلال ولاية الرئيس أوباما بنسبة 50%، مشيرة إلى أن أوباما زاد من حجم المديونية بنحو ستة تريليونات دولار خلال أقل من أربعة سنوات في حين أضاف جورج دبليو بوش أربعة تريليونات دولار خلال ثماني سنوات.
