وأوضح مكتب الموازنة -وهو هيئة غير حزبية تابعة للكونغرس- في تقريره أن الدين العام الأميركي المملوك للجمهور والذي يشكل حاليا 70% من إجمالي الناتج المحلي، سيرتفع إلى 109% بحلول العام 2026 وإلى 200% عام 2037.
تجدر الإشارة إلى أن الدين العام الأميركي ينقسم إلى قسمين: الأول مملوك بواسطة الجمهور، مثل السندات التي يشتريها الأفراد والمؤسسات المالية سواء أكانوا أميركيين أو أجانب، والآخر مملوك بواسطة الحسابات الحكومية الاتحادية أي هيئات حكومية كصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد والرعاية الصحية.
وبيّن التقرير أنه إذا ما تم إبقاء التسهيلات الضريبية الراهنة ولم يتم الحد من النفقات العامة، فإن الدين العام سيواصل الارتفاع.
في المقابل، أورد التقرير سيناريو مناقضا يستند بشكل أساسي إلى زيادة الضرائب، مشيرا إلى أنه في حال اعتماد هذا السيناريو فإن الدين العام المملوك للجمهور قد ينخفض إلى 53% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2037.
ومثل هذا التقرير قد يصب في صالح الحملة الانتخابية لمرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية ميت رومني وحلفائه في الكونغرس الذين يشددون على ضرورة إقرار سياسة مالية قوامها خفض كبير في النفقات العامة.
ولكن الديمقراطيين -الذين يودون إعادة ترشيح الرئيس باراك أوباما– المؤيدين لتمديد العمل بالتسهيلات الضريبية، سيجدون أيضا ما يرضيهم في هذا التقرير.
