"كيف يمكن تفسير توريد الأكلات الخاصة للحيوانات الأهلية أو توريد مواد التجميل من دور العطور الأجنبية، وتوجد وقتها العملة الصعبة، في حين أن المواطنين يشكون -في أغلبهم- الحد الأدنى من ضروريات الحياة"، بهذه العبارة الواردة في بلاغ رئاسة، رأى رئيس الدولة التونسية أن مواد التجميل وطعام الحيوانات من أهم أسباب العجز التجاري.
في لقائه برئيسة الوزراء، نجلاء بودن، يوم 26 سبتمبر/أيلول الماضي، اعتبر الرئيس سعيد أن أطرافا -لم يسمها- هي من تقف وراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد عبر الاحتكار. وهي جملة لم يتوان قيس سعيد عن تكرارها في كل اجتماع له مع أي وزير أو طرف له علاقة بالاقتصاد. لكن الجديد في هذا اللقاء أنه تحدث لأول مرة عن العجز التجاري وأرجع ذلك إلى توريد مواد التجميل وأكلات الحيوانات الأليفة (التي أطلق عليها حيوانات أهلية)!
قبل كل شيء، تجدر الإشارة إلى أن هذا الكلام أتى في بلاغ رئاسي رسمي، أي أنه لم يكن كلاما قد يخطئ قائله من دون تثبت، بل إنه كلام مكتوب يفترض أنه تم التثبت منه قبل النشر -حتى وإن قيل في اجتماع مغلق- لأن كلام رئيس الدولة، خصوصا منها البلاغات، تعتبر -افتراضا- مرجعا رسميا. فهل كان كلام رئيس الدولة دقيقا بالإشارة إلى أن مواد التجميل وأكل الحيوانات -بالتخصيص- من أهم أسباب العجز التجاري؟
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع جاء في وقت تشهد فيه البلاد نقصا حادا في المواد الأساسية، كالسكر والزيت وقوارير المياه والحليب والبن إلخ. كما جاء بعد أسبوع تقريبا من إعلان المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن العجز التجاري بلغ مستوى قياسيا يقدر بـ16.9 مليار دينار (5.32 مليارات دولار) خلال أول 8 أشهر من 2022، أي بزيادة 61% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالنظر إلى تفاصيل بلاغ المعهد الوطني للإحصاء، نجد أن سبب هذا العجز يعود إلى ارتفاع الواردات بـ34%، مقابل ارتفاع الصادرات بـ24% فحسب. ويتصدر قطاع الطاقة هذا الارتفاع بنسبة (+90,2%) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (+38,7%) والمواد الاستهلاكية بنسبة (+14,1%) ومواد التجهيز بنسبة (+11,2%). إذا فحسب المعهد التونسي للإحصاء، فقد كانت الطاقة هي أهم سبب للعجز التجاري، وهذا مفهوم نظرا أولا لأزمة الطاقة التي يعرفها العالم منذ الحرب الروسية الأوكرانية. وثانيا للتدهور الكبير الذي عرفه الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية خصوصا الدولار، منذ بداية السنة. لكن الغريب، أن الإحصاءات نفسها تشير إلى أن المواد الاستهلاكية لم ترتفع إلا بنسبة 14% -مقابل 90% للطاقة- والمواد الاستهلاكية عبارة شاملة يمكن أن تشمل حتى المواد الأساسية بالنسبة للتونسيين كالسكر والبن والشاي إلخ. فماذا تمثل مواد التجميل من هذه الواردات؟
اعتبر رئيس الغرفة الوطنية لصانعي العطورات ومواد التجميل، حاتم المزيو، أن قيمة واردات قطاع العطور ومواد التجميل تبلغ حوالي 125 مليون دولار، منها 36 مليون دولار قيمة المواد الأولية المستعملة في التصنيع، وذلك حسب أرقام سنة 2021. أي أن مواد التجميل لا تمثل إلا 0.5% من جملة الواردات التونسية. كما أن توريدها يوفر أموالا هامة لميزانية الدولة، بما أنها من المواد عالية الضرائب، كما يوفر توريدها نحو 20 ألف فرصة عمل بين قطاعي التجارة والحلاقة وغيرهما.
أما في ما يخص طعام الحيوانات التي اعتبرها سعيد أيضا أحد أسباب انهيار الميزان التجاري التونسي، فقد أثارت هذه المعلومة التي قدمها رئيس الدولة موجة من الدهشة. فقد كتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: "الواردات من غذاء الحيوانات الأليفة تساوي 0.017% فقط من إجمالي الواردات، وإلغاؤها لن يؤثر بطريقة ملموسة على عجز الميزان التجاري، رغم أهمية تحفيز تصنيعها في تونس للاستهلاك المحلي وللتصدير". أما المحلل السياسي غازي معلى، فقد أشار إلى أن تونس "استوردت أكلاً للحيوانات الأليفة (كلاب وقطط) سنة 2018 بما قيمته 3.7 ملايين دولار فقط من مجموع الواردات".
سبق وأشرت في مقال سابق إلى أن قيس سعيد أثبت أكثر من مرة عدم إلمامه الكافي بالملف الاقتصادي، بل ولم يحدث أن أعلن عن تعيين مستشار اقتصادي. وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عن تشخيص خاطئ للاقتصاد.
لكن الأخطر هو مواصلته في اعتماده على خطاب يؤجج الحساسيات الطبقية؛ ومن ذلك التلميح إلى مواد التجميل والعطور وأكل الحيوانات المستوردة وكأنها استنزاف لأموال البلاد من طرف الطبقة الميسورة على حساب قوت وغذاء عامة الشعب، وهذا أمر غير صحيح طبعا، مع تجاهل تام للخوض في الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، مما ينذر بتفاقم هذه الأزمة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
