- تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة.. هل تتغير سياسات إسرائيل أم أساليب إدارتها؟
يمثل تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة تطورا سياسيا مهما، وانتكاسة لفرص بنيامين نتنياهو في الاحتفاظ بالسلطة، لكنه لا يعني بالضرورة أن إسرائيل تقف على أعتاب تحول جذري في سياساتها تجاه المنطقة.
فآيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق، ليس بعيدا عن المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، ولا تشير مواقفه إلى اختلاف جوهري مع نتنياهو في كثير من الملفات الإستراتيجية. وقد يكون الفارق الأبرز بينهما في أسلوب إدارة الأزمات، والعلاقة مع الولايات المتحدة، وطبيعة التحالفات السياسية، ومدى تأثير اليمين المتشدد في صنع القرار.
لكن الطريق إلى رئاسة الحكومة ليس سهلا؛ فالتوصيات التي حصل عليها لا تعني امتلاكه أغلبية برلمانية متماسكة، وهو يحتاج إلى تجاوز خلافات سياسية عميقة بين القوى التي قد تدعمه، ومنها الخلاف حول التعاون مع الأحزاب العربية. ولذلك يظل نجاحه في تشكيل الحكومة غير مضمون.
من المهم هنا عدم الخلط بين الدروز السوريين، بوصفهم جزءا أصيلا من النسيج الوطني، ومواقف تيارات وقيادات سياسية أو مسلحة لا تمثل بالضرورة جميع أبناء الطائفة
فلسطين.. هل يتغير الواقع؟
بالنسبة إلى الفلسطينيين، لا ينبغي التعامل مع رحيل نتنياهو المحتمل باعتباره نهاية للسياسات القائمة. فقد تتغير طريقة إدارة الحرب في غزة والتعامل مع الضفة الغربية والاستيطان، وربما تتحسن لغة الخطاب والعلاقات الدولية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة الاعتراف بالحقوق الفلسطينية أو فتح طريق جدي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
فالاختبار الحقيقي لأي حكومة إسرائيلية جديدة لن يكون في تصريحاتها، بل في سياساتها على الأرض.
سوريا.. الجنوب والسويداء والحسابات الإسرائيلية
أما في سوريا، فيتجاوز السؤال طبيعة العلاقة بين دمشق وتل أبيب إلى مستقبل الجنوب السوري، وخصوصا محافظة السويداء، وما تشهده من توتر وانقسام بين الحكومة الجديدة وقطاعات من القوى المحلية المعارضة لها.
وقد برز حكمت الهجري، إلى جانب قوى وتشكيلات مسلحة مرتبطة به، بوصفه أحد أبرز المعارضين لسلطة دمشق، في وقت شهدت فيه المحافظة أحداثا وانتهاكات عمقت انعدام الثقة بين الطرفين.
وفي ظل هذا المشهد، تعزز الحضور الإسرائيلي تحت عنوان حماية الدروز، وظهرت تقارير ومؤشرات على دعم بعض القوى المسلحة في السويداء. ويثير ذلك تساؤلات عما إذا كانت إسرائيل تسعى فعلا إلى حماية مكون سوري، أم إلى توظيف الانقسام الداخلي لتعزيز نفوذها والضغط على الحكومة السورية.
ومن المهم هنا عدم الخلط بين الدروز السوريين، بوصفهم جزءا أصيلا من النسيج الوطني، ومواقف تيارات وقيادات سياسية أو مسلحة لا تمثل بالضرورة جميع أبناء الطائفة.
ويبقى السؤال: هل ستواصل إسرائيل استخدام ملف السويداء ورقة ضغط في علاقتها مع دمشق، أم ستتجه أي حكومة جديدة إلى تفاهمات تحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتضمن أمن الجنوب؟
الشرق الأوسط لا يحتاج إلى تغيير الوجوه فقط، بل إلى تغيير السياسات التي أبقت شعوبه أسيرة الحروب والخوف وعدم الاستقرار
إيران.. هل تتغير حسابات المواجهة؟
تجاه إيران، لا يتوقع أن يؤدي تغيير الحكومة الإسرائيلية وحده إلى تحول جذري في الموقف من البرنامج النووي الإيراني أو النفوذ الإيراني في المنطقة. وقد يختلف أسلوب إدارة المواجهة والتنسيق مع واشنطن، لكن الاعتبارات الأمنية والإستراتيجية ستظل حاضرة.
وفي ظل تداعيات الحرب والتوتر حول مضيق هرمز، باتت العودة إلى المسار السياسي وإنهاء المواجهة مصلحة تتجاوز أطراف الصراع، وتمس أمن الملاحة والطاقة والاقتصاد العالمي.
التغيير الحقيقي لا يقاس بالأسماء
قد يمثل تكليف آيزنكوت بداية مرحلة سياسية مختلفة في إسرائيل، لكنه لا يكفي وحده للتنبؤ بمستقبل أكثر استقرارا. فالمعيار الحقيقي ليس اسم رئيس الحكومة، بل مدى استعداد حكومته لاحترام حقوق الفلسطينيين وسيادة سوريا، والابتعاد عن منطق القوة والحروب، والإسهام في تسويات تنهي الصراعات وتضمن أمن المنطقة.
فالشرق الأوسط لا يحتاج إلى تغيير الوجوه فقط، بل إلى تغيير السياسات التي أبقت شعوبه أسيرة الحروب والخوف وعدم الاستقرار.
وفي النهاية، يظل السؤال الأبرز مطروحا مع كل تغيير في القيادات الإسرائيلية العليا، وفي مقدمتها رئيس الحكومة: هل يوجد فرق جوهري بين آيزنكوت ونتنياهو، أم أنهما وجهان لعملة واحدة؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
