على امتداد عقود، شغلت فلسطين موقعا خاصا في الوعي العربي والدولي بوصفها قضية تحرر وطني تتعلق بحق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، التي ناشد الفلسطيني العالم من أجلها لسنوات، ونادى بدمه باسم الحلم القديم مرات ومرات.
لكن في كل مرة يتصدر فيها خبر جديد يتعلق بفلسطين، يبدو كأن العالم ما زال ينظر إلى هذا الجزء المقهور منه: مؤتمرات دولية، وبيانات إدانة، واعترافات بالدولة الفلسطينية، وعقوبات على مستوطنين أو شركات مرتبطة بالاستيطان، وخطط لإعادة الإعمار وتحسين الوضع الإنساني. وخلف هذا الحراك المتواصل يبرز سؤال مختلف: هل ما زالت فلسطين تعامل باعتبارها قضية سياسية تبحث عن حل، أم أنها تحولت تدريجيا إلى ملف دائم يدار ويحتوى على هامش العالم؟
التعامل الدولي مع فلسطين اتجه خلال العقود الماضية نحو إدارة الصراع بدلا من حله، من خلال التركيز على الأمن والمساعدات الاقتصادية وتخفيف الأزمات المرحلية، مع غياب مسار سياسي قادر على معالجة الأسباب الأساسية للنزاع
في عام 2026، اتخذت عدة دول غربية خطوات غير مسبوقة تجاه الاستيطان الإسرائيلي، من بينها فرض عقوبات على جهات وأفراد مرتبطين بالمستوطنات، إضافة إلى قرارات بحظر التجارة مع بعض المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة. وقد قدمت هذه الإجراءات باعتبارها دفاعا عن القانون الدولي وحل الدولتين. ظاهريا، تبدو هذه التطورات انتصارا للموقف الفلسطيني، وهي بالفعل تعكس تحولا مهما مقارنة بمواقف سابقة. لكن السؤال الأهم هو: هل تقرب هذه الإجراءات الفلسطينيين من حل سياسي فعلي، أم أنها تندرج ضمن سياسة احتواء الواقع القائم وإدارته؟
لا يكمن التحول في المواقف الدولية وحدها، بل في طبيعة اللغة المستخدمة لوصف الحالة الفلسطينية. فبعد أن كان الحديث يدور حول إنهاء الاحتلال وتقرير المصير والحل السياسي، بات الخطاب الدولي يتركز بصورة متزايدة على إدارة التداعيات: حجم المساعدات المطلوبة، وآليات إعادة الإعمار، وضمان تدفق الغذاء والدواء، ومنع التصعيد، والحفاظ على الاستقرار.
وبذلك ينتقل النقاش تدريجيا من معالجة أصل المشكلة إلى التعامل مع نتائجها. فحين تصبح الأولوية إدارة الأزمة بدلا من إنهائها، تتحول القضية شيئا فشيئا من مشروع سياسي يبحث عن العدالة إلى ملف دائم يبحث عن الاحتواء. وهنا تظهر المفارقة: بينما تتزايد الاعترافات والبيانات والمبادرات، تتسارع في المقابل الوقائع المفروضة على الأرض.
ربما تظهر هذه المفارقة بوضوح أكبر في الضفة الغربية. ففي الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى ملفات أخرى، تشهد الضفة تحولات ميدانية عميقة؛ إذ تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 33 ألف لاجئ فلسطيني نزحوا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس منذ مطلع عام 2025، في حالة وصفتها بأنها أكبر وأطول أزمة نزوح في الضفة الغربية منذ عام 1967.
كما وثقت الأمم المتحدة أكثر من 580 هجوما استيطانيا أسفر عن إصابات أو أضرار بالممتلكات خلال الأشهر الأولى من عام 2026، إضافة إلى تهجير أكثر من 1800 فلسطيني نتيجة عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والمناطق السكنية.
هذه الأرقام لا تعكس مجرد أحداث منفصلة، بل تشير إلى واقع آخذ في التشكل على الأرض، في وقت بات فيه النقاش الدولي يدور غالبا حول كيفية منع التدهور الإنساني أو الحد من التصعيد. وهكذا يعالج ما يحدث باعتباره تحديات إنسانية أو أمنية، لا جزءا من سؤال سياسي أكبر يتعلق بمستقبل الأرض الفلسطينية نفسها.
وهذه المقاربة ليست جديدة بالكامل؛ فالتعامل الدولي مع فلسطين اتجه خلال العقود الماضية نحو إدارة الصراع بدلا من حله، من خلال التركيز على الأمن والمساعدات الاقتصادية وتخفيف الأزمات المرحلية، مع غياب مسار سياسي قادر على معالجة الأسباب الأساسية للنزاع.
مع غياب أفق سياسي واضح، يصبح من الأسهل على المجتمع الدولي التعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم مجتمعا يحتاج إلى مساعدات وإدارة أزمات، لا شعبا يخوض مشروعا سياسيا من أجل الحرية والاستقلال
ولعل أخطر ما في هذا التحول أنه لا يظهر في المؤتمرات الدولية فقط، بل ينعكس على حياة الفلسطيني العادي. فالفلسطيني اليوم لا يعاني نقصا في البيانات أو المبادرات؛ ما ينقصه هو الإحساس بأن كل هذه التحركات تقوده فعلا إلى مكان ما.
هناك جيل كامل ولد بعد اتفاق أوسلو، وكبر على وعود الدولة القادمة. دخل المدارس والجامعات وهو يسمع عن مفاوضات ومبادرات ومؤتمرات سلام وخطط دولية. واليوم، دخل بعض أبناء هذا الجيل عقدهم الرابع؛ منهم شهداء تحت الأرض، ومنهم منتظرون فوقها، يثقلهم انتظار الطعام والشراب والعلاج، وحتى الموت، ويحملون عبء السؤال: ماذا بقي من الوعد؟
ربما لهذا السبب لم يعد الفلسطيني يقيس الأمور بعدد البيانات الصادرة أو الدول المعترفة أو المؤتمرات المنعقدة. فالمعيار الحقيقي بالنسبة إليه أصبح أبسط من ذلك بكثير: هل تغير شيء في حياته؟ هل أصبح أكثر قدرة على الحركة؟ أكثر أمانا؟ أكثر يقينا بمستقبله؟ هل يجد ما يسد جوعه، أم أن حياته باتت تدار ضمن دورة لا تنتهي عنوانها الانتظار؟
من الصعب الحديث عن تحول القضية إلى ملف دون التوقف عند الأزمة السياسية الفلسطينية الداخلية. فآخر انتخابات تشريعية عامة جرت عام 2006، ولم تشهد الساحة الفلسطينية انتخابات وطنية جديدة منذ ذلك الحين. وفي ظل هذا الواقع، تراجع حضور المشروع السياسي الجامع لصالح نزاع على الإدارة اليومية للأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.
ومع غياب أفق سياسي واضح، يصبح من الأسهل على المجتمع الدولي التعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم مجتمعا يحتاج إلى مساعدات وإدارة أزمات، لا شعبا يخوض مشروعا سياسيا من أجل الحرية والاستقلال.
القضية الفلسطينية لم تكن يوما مجرد نزاع على الأرض أو الحدود، بل كانت دائما سؤالا مفتوحا عن الحرية والعدالة والمعنى
لا تزال فلسطين قادرة على حشد التضامن وإثارة النقاش العالمي، وربما أكثر من أي وقت مضى. لكن الحضور وحده لا يكفي؛ فالفارق بين القضية والملف ليس في حجم الاهتمام، بل في طبيعته. القضية تسأل: كيف يمكن تحقيق العدالة؟ أما الملف فيسأل: كيف يمكن إدارة الوضع القائم بأقل قدر من الخسائر؟
هنا تكمن خطورة اللحظة الراهنة. فالتحدي الأكبر الذي يواجه الفلسطينيين اليوم لا يتمثل فقط في استمرار الاحتلال أو تعثر الحلول السياسية، بل في خطر اعتياد العالم التعامل مع فلسطين بوصفها أزمة دائمة قابلة للإدارة، لا قضية سياسية تستحق الحل.
ومن هنا، لا يبدو السؤال الحقيقي اليوم ما إذا كان العالم ما زال يتحدث عن فلسطين، بل: بأي لغة يتحدث عنها؟ وهل ما زال ينظر إليها باعتبارها قضية شعب يسعى إلى الحرية وتقرير المصير، أم باعتبارها أزمة مزمنة تحتاج إلى إدارة مستمرة؟
الإجابة عن هذا السؤال لا تحدد فقط شكل الخطاب الدولي تجاه فلسطين، بل قد تحدد أيضا شكل المرحلة المقبلة من التاريخ الفلسطيني. فالقضية الفلسطينية لم تكن يوما مجرد نزاع على الأرض أو الحدود، بل كانت دائما سؤالا مفتوحا عن الحرية والعدالة والمعنى. وبين قضية تبحث عن العدالة وملف يبحث عن الإدارة، يبقى الفلسطيني، كما كان دائما، متطلعا إلى ما وراء البحر.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
