وأكد أوكامبو خلال حلقة المقابلة (20/10/2024) أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية يسير بخطوات ثابتة نحو إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بناءً على ما أسماها "الجرائم المرتكبة" منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2023.
واستعرض أوكامبو، الذي قاد المحكمة الجنائية الدولية لمدة 10 سنوات -خلال الحلقة- مسيرته في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ أن تواصل معه الفلسطينيون للمرة الأولى عام 2009.
وأوضح أن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة عام 2012 فتح الباب أمامها للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مما أتاح لها فرصة اللجوء للمحكمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضيها.
وأشار أوكامبو إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم الحرب المرتكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية منذ عام 2021.
وأوضح أن المدعي العام الحالي للمحكمة، كريم خان، قام بإصدار تحذيرات بشأن الجرائم التي ارتكبت في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، مشيراً إلى أن هذه التحذيرات كانت موجهة لطرفي الصراع إسرائيل وحماس.
القادة لا الجنود
وفي سياق حديثه عن مذكرات التوقيف المحتملة، أكد أوكامبو أن المحكمة الجنائية الدولية تركز على ملاحقة القادة الرئيسيين في الصراع، وليس الجنود أو الأفراد من الرتب الأدنى.
وعند سؤاله عن حجم البشاعة في هذه الحرب، أوضح أوكامبو أن المحكمة الجنائية الدولية جمعت أدلة تشير إلى تجويع المدنيين في غزة، بالإضافة إلى القصف المستمر الذي يدمر حياتهم.
وأضاف أن هناك قراراً صادراً من محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الهجوم على رفح بسبب انعدام الأمان للسكان، إلا أن إسرائيل استمرت في عملياتها العسكرية التي أسفرت عن مقتل العشرات.
وعند سؤاله عن مسؤولية الأطراف المختلفة عن الجرائم، رأى أوكامبو أن قادة حماس وإن كانوا ضحايا للعدوان الإسرائيلي، فهم أيضاً مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب -حسب تقديره- لأن قتل المدنيين، حتى لو كان من طرف يدافع عن أرضه، يعتبر جريمة يجب أن تتوقف.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تحرك جريء من قادة حماس لتغيير هذا الواقع، مقترحاً اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لعرض جرائم الاحتلال التي عانوا منها، وفي نفس الوقت مواجهة الاتهامات الموجهة إليهم.
ضغط سياسي وقانوني
وبالنسبة لاحتمالية صدور مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، أشار أوكامبو إلى أن التاريخ قد أظهر أن مثل هذه المذكرات قد لا تُنفذ، لكنه شدد على أن قيمة هذه المذكرات تكمن في الضغط السياسي والقانوني الذي تمارسه على القادة المعنيين.
وحول اتهام المحكمة بأنها تستهدف قادة دول معينة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضح أوكامبو أن المحكمة تتعامل مع الجرائم التي تُعرض عليها، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية كانت مثالًا على ذلك، إذ انضم الفلسطينيون إلى المحكمة وطلبوا حمايتها.
وعن إمكانية اعتقال قادة حماس عند مثولهم أمام المحكمة بسبب تصنيفهم إرهابيين في الدول الغربية، قال أوكامبو إن هذا ليس ضروريًا، مشيرًا إلى سابقة حدثت في قضية دارفور، حيث مثُل أحد القادة أمام المحكمة كشخص حر ولم تصدر مذكرة توقيف بحقه.
وأكد أوكامبو أنه لن يتولى تمثيل حماس قانونياً أمام المحكمة احترامًا لواجباته السابقة كمدع عام، لكنه أعرب عن استعداده لتقديم المشورة لقادتها حول كيفية التعامل مع المحكمة والمحافظة على حقوقهم.
وحول تعرضه لأي ضغوط من قبل مسؤولين خلال فترة عمله، أوضح أوكامبو أن الأوروبيين لم يمارسوا ضغوطا كبيرة عليه، واصفاً تعاملهم بالتسامح واللطف مقارنة بالأميركيين الذين كانوا أكثر صرامة.