دعوات كثيرة وجهتها خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، لحث الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على عدم اتمام صفقة استحواذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على نادي نيوكاسل يونايتد مقابل 336 مليون يورو.
وفي رسالة أُطلعت عليها صحيفة "تلغراف" البريطانية، تجاوب رئيس البريميرليغ ريتشارد ماسترز، مؤكدا أن دعوات جنكيز ستؤخذ "بعين الاعتبار بشكل كامل" مبديا تعاطفه مع قضيتها.
وأضاف ماسترز في رسالة وجهها لمحامي جنكيز أنه "متعاطف بشكل كبير" مع موكلته، لكنه لن يلتقيها لأن القواعد لا تسمح بذلك.
وأوضح "لا أستطيع تزويدكم بأي معلومات إضافية لأن عملياتنا سرية وخاصة جدا، وستبقى كذلك، ولهذا لن أستطيع الاجتماع بموكلتك، ولكنني أوكد أن دعواتها تؤخذ بعين الاعتبار بشكل كامل في تقييمنا".
وهي المرة الأولى التي يكشف فيها البريميرليغ أنه يقوم بالنظر في مزاعم انتهاكات حقوق إنسان كجزء من فحص روتيني يجريه للملاك والمديرين قبل موافقته على عرض بيع أحد نوادي الدوري الممتاز.
وكان محامي جنكيز -التي حذرت للمرة الأولى في أبريل/نيسان الماضي من مخاطر السماح لصندوق سيادي خليجي بشراء النادي وأنه سيكون "وصمة عار كبيرة" تطال سمعة أغنى دوري في العالم وبريطانيا ككل- قد تواصل مع ماسترز مرتين طالبا منه لقاء موكلته "بأسرع وقت".
واتهمت خطيبة خاشقجي السابقة بن سلمان -الذي اعتبرته الأمم المتحدة والمخابرات الأميركية متورطا بشكل مباشر في قتل الصحافي السعودي بقنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018- بأنه "يستخدم الرياضة بطريقة إستراتيجية لترميم صورته التي تضررت كثيرا".
وبعد حديث جنكيز، تبادل محاميها وماسترز الرسائل التي ورد بإحداها رأي لمدير سابق للجنة "فحص الملاك المديرين" قال فيه "القواعد بشكل واضح لن تسمح لمحمد بن سلمان وهيئة الاستثمار السعودية بشراء النادي بـ 300 مليون جنيه وذلك في ضوء الأدلة ذات المصداقية المتوفرة حول تورطه بمقتل خاشقجي".
وتعليقا على رسالة ماسترز، قالت خطيبة خاشقجي أمس إنها "واثقة من أن البريميرليغ سيتبع القواعد التي وضعها خاصة فيما يتعلق بفحص الملاك والمديرين، وسيلغي صفقة الاستحواذ على نيوكاسل من قبل بن سلمان وصندوق الاستثماري السعودي".
وأضافت جنكيز "حتى تتم محاسبة بن سلمان على دوره في جريمة قتل جمال، فيجب على المنظمة (البريميرليغ) عدم القيام بأي عمل معه".
ونفت السعودية مرارا تورط ولي عهدها في هذه القضية، غير أن صفقة الاستحواذ تعرضت لعدة ضربات بينها اتهامات الرياض بقرصنة مباريات البريميرليغ.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كُشف أن منظمة التجارة العالمية ستصدر تقريرا يدين السعودية بالتورط في قرصنة بث الأحداث الرياضية الكبرى. وقالت الصحيفة إن التقرير النهائي لمنظمة التجارة -ويقع في 130 صفحة- سيصدر بشكل رسمي منتصف الشهر الجاري، ويتضمن إدانة واضحة للسعودية بالوقوف خلف شبكة القرصنة "بي آوت كيو".
