نابلس- انتكاسة كبيرة عاشتها عائلة الأسير الفلسطيني محمد المدني، بعد أن قرر الاحتلال استمرار اعتقاله رغم انتهاء فترة محكوميته.
ووفق نادي الأسير الفلسطيني، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل الأسير إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، حيث كان مقررا الإفراج عنه أمس من سجون الاحتلال، بعد اعتقال استمر 12 عاما وشهرين.
وأوضح النادي -في بيان- أنّ الأسير المدني (32 عاما) كان، وفقا للحكم الصادر بحقه قبل سنوات، من المفترض أن ينهي محكوميته البالغة 12 عاما في 30 مايو/أيار 2026، إلا أنّ عائلته فوجئت بتوجيه الاحتلال تهمة جديدة له حُكِم عليه بموجبها بالسجن شهرين إضافيين وغرامة مالية.
وبناء على ذلك تحدد أمس الأربعاء موعدا للإفراج عنه، غير أنّ عائلته، بعد أن توجهت إلى الحاجز لاستقباله، فوجئت باتصال من المحامي يفيد بأنّ الاحتلال أصدر بحقه أمرا بتمديد اعتقاله 6 أشهر أخرى، ليحرمه حريته مرة ثانية.
ويصدر أمر الاعتقال الإداري من الحاكم العسكري الإسرائيلي للضفة لعدة أشهر تكون قابلة للتمديد بموجب ملف سري ودون محاكمة أو لائحة اتهام.
ليس استثناء
والأسير محمد المدني الذي ينحدر من مخيم عسكر للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة نابلس، وهو شقيق الشهيد معتز المدني، ليس حالة استثنائية، بحسب نادي الأسير، بل تندرج ضمن سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال بحق آلاف الأسرى السابقين والمحررين.
وأوضح أن الاعتقال الإداري شكّل أحد أبرز التحولات التي فرضتها مرحلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة على قضية الأسرى الفلسطينيين، حيث تجاوزت أوامر الاعتقال الإداري، الجديدة منها وأوامر التجديد، 20 ألف أمر منذ بدء الإبادة.
كما أنّ الاحتلال لم يستثنِ أي فئة من الفلسطينيين من سياسة الاعتقال الإداري، إذ طالت الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى. ووفق آخر المعطيات المعلنة حتى نهاية العام الماضي، اعترف الاحتلال باحتجاز 180 طفلا رهن الاعتقال الإداري، في حين تعرضت عشرات النساء لهذا الإجراء منذ بدء الإبادة الجماعية.
وأكد نادي الأسير أنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ، حتى مطلع يوليو/تموز الجاري، 3244 معتقلا "جميعهم يواجهون منظومة متكاملة من الجرائم والانتهاكات، تشمل التعذيب والتجويع والحرمان والإذلال والاعتداءات بمختلف أشكالها ومستوياتها، أسوة بسائر الأسرى، عدد منهم ارتقوا شهداء جراء التعذيب الممنهج".
وسيلة لاستهداف الجميع
وأشار نادي الأسير إلى عديد الجرائم "غير المسبوقة" التي ارتكبتها منظومة سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 أسير ومعتقل.
وتوجه إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وآلياتها المختصة، وفي مقدمتها المقررون الخاصون ولجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدة مطالب:
- تحمُّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية عن تلك الجرائم.
- اتخاذ خطوات فعلية وعاجلة لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية.
- الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن المعتقلين الإداريين.
- وقف استخدام هذه السياسة أداةً للعقاب الجماعي والانتقام خارج إطار أي إجراءات قضائية عادلة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 9400 فلسطيني في سجونه، وفق نادي الأسير، بينهم 94 أسيرة، و350 طفلا، و1320 معتقلا من غزة يُصنّفهم الاحتلال "مقاتلين غير شرعيين".
