قال تقرير حقوقي فلسطيني، نشر اليوم الثلاثاء، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين لم تتراجع منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل باتت أكثر "قسوة وتنظيما"، مؤكدا تسجيل حالات اعتقال لفلسطينيين كـ"رهائن" حتى تسليم ذويهم.
جاء ذلك في "ورقة حقائق" حول النصف الأول من 2026 أعدها نادي الأسير الفلسطيني، ووصل الجزيرة نت نسخة منها، أكدت تسجيل 3600 حالة اعتقال في الضفة الغربية وعدد غير معلوم في قطاع غزة خلال هذه الفترة.
جزء من الإبادة
يفيد التقرير بأن الاعتقال لم يعد إجراء استعماريا يستهدف تقييد الحرية فحسب، وإنما أصبح جزءا عضويا من منظومة الإبادة التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين "من خلال سياسات ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني جسدا ونفسا وكرامة ووجودا".
من أبرز ما رصده التقرير من انتهاكات أصبحت أدوات ثابتة لإدارة السجون والمعسكرات:
- توسيع حملات الاعتقال الجماعية.
- التوسع غير المسبوق في استخدام الاعتقال الإداري.
- احتجاز المدنيين رهائن.
- ترسيخ منظومة متكاملة من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية والعزل والإخفاء القسري.
وأضاف أن الإفادات التي وثقتها الطواقم القانونية وشهادات الأسرى المحررين تؤكد أن "الجرائم المرتكبة داخل السجون لم تتراجع مع مرور الوقت، وإنما انتقلت إلى مرحلة أكثر تنظيما وقسوة" وهو ما انعكس في:
- استمرار استشهاد الأسرى.
- تصاعد الأمراض والأوبئة.
- التدمير الممنهج للحالة الجسدية والنفسية للأسرى.
أسرى شهداء وجثامين محتجزة
وفق نادي الأسير، أفضت السياسات الإسرائيلية إلى استشهاد أكثر من 100 أسير فلسطيني منذ بدء الإبادة الجماعية، أُعلن عن هويات 90 منهم، في حين يواصل الاحتلال إخفاء مصير العشرات من شهداء معتقلي قطاع غزة، إلى جانب احتجاز جثامين العشرات من شهداء الحركة الأسيرة، في امتداد لجريمة الإخفاء القسري التي باتت إحدى السمات الثابتة لهذه المرحلة.
ورصد النادي أكثر من 3600 حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى جانب المئات من حالات الاعتقال في قطاع غزة، خلال النصف الأول من 2026، بينهم 276 طفلا وطفلة، و107 من النساء.
وقال إن اعتقال المواطنين كرهائن، بات سياسة بهدف الضغط على أحد أفراد عائلاتهم لتسليم نفسه، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تشكّل إحدى أبرز أدوات الاحتلال في السيطرة على المجتمع الفلسطيني وترهيبه.
إفادات قاسية
تضمن تقرير نادي الأسير إفادات سبق أن حصل عليها من خلال زيارات الأسرى، تكشف العنف الممارَس داخل السجون، مكتفيا بوضع رموز بدل أسمائهم الصريحة.
يقول الأسير "أ" إن قوات القمع الإسرائيلية كانت تنفذ اقتحامات متكررة للغرف، بمشاركة أعداد كبيرة من أفراد الوحدات الخاصة، ترافقها كلاب بوليسية، فيما كانت تستخدم الرصاص المطاطي خلال عمليات الاقتحام.
بينما تقول الأسيرة "ب" إنها تعرضت لدى وصولها سجن الشارون شمالي إسرائيل "لتفتيش عارٍ كامل، تخلله توجيه سيل من الشتائم والألفاظ النابية التي يصعب وصفها. كما قام أحد السجانين بضربي بواسطة المجنّدة التي كان يحملها، وهو يوجه لي الشتائم ويقول لي: إرهابية".
أما الأسير "د" فقال إنه تعرض بعد نقله إلى سجن مجدو شمالي إسرائيل، لتفتيش عار، رافقه الصراخ والشتائم والضرب والتنكيل، مشيرا إلى ممارسات "من الصعب الحديث عنها لما تحمله من إذلال وانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية".
ويضيف: "حتى اليوم ما زلت أحلم بما حدث، وكلما تذكرت ما تعرضت له أشعر بأنني أكاد أفقد عقلي، فلم أتخيل في حياتي أن أتعرض لمثل هذه المعاملة، خاصة وأنني لم أُواجه بأي تهمة، وإنما أنا معتقل إداري". وأشار إلى أن سلطات الاحتلال قامت بحلق شعر رأسه.
أحدث المعطيات
وإجمالا، يفيد تقرير نادي الأسير بتسجيل 24 ألفا و600 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 785 امرأة و1900 طفل.
أما حاليا فيبلغ عدد المعتقلين 9400 بينهم 94 أسيرة، و350 طفلا و3244 معتقلا إداريا، و1320 معتقلا من غزة يُصنّفهم الاحتلال "مقاتلين غير شرعيين".
ووفق النادي، تواصل سلطات الاحتلال استخدام الاعتقال الإداري كأداة للانتقام الجماعي وفرض السيطرة والرقابة على الفلسطينيين، موضحا أن غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
