أدخل تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ -الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026- رئيس حزب "يشار" ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة إسرائيل، في مرحلة تتوزع فيها أدوات الحكم بين رئيس وزراء يحتفظ بالسلطة التنفيذية، وبرلمان جديد يستطيع تغيير قواعد العمل السياسي، ورئيس مكلف لا يملك بعدُ صلاحيات الحكم.
وتُظهر نتائج انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن خسارة رئيس الوزراء وزعيم الليكود بنيامين نتنياهو أغلبيته لا تعني انتقال السلطة تلقائيا إلى منافسيه؛ فالمعركة المقبلة تدور حول من يسيطر على رئاسة الكنيست واللجان، ومن يتخذ القرار الأمني، وكيف تُدار الموازنة إذا تعثر تشكيل الحكومة.
تفويض بلا حكومة
فقد حصل آيزنكوت على توصيات 67 عضوا في الكنيست مقابل 46 لنتنياهو، بينما امتنعت كتلة يهدوت هتوراه ذات المقاعد السبعة عن التوصية، لكن التوصية للرئيس تختلف عن التصويت بالثقة، كما لا تلزم الأحزاب بالدخول في ائتلاف مشترك.
ونقل الصحفيان إيلي زيلبربرغ وليدور سلطان -في صحيفة إسرائيل اليوم- قول آيزنكوت خلال مراسم التكليف: "لن يتمكن أحد من الوفاء بجميع التعهدات التي قدمها، وسنُطالَب جميعا بتقديم تنازلات"، ودعا الليكود والصهيونية الدينية إلى حكومة برئاسته مقابل قبول مبادئه الأربعة، ومنها تجنيد الجميع والالتزام بمواجهة حركة حماس.
وفي المقابل، دعا نتنياهو إلى حكومة وحدة تضم الأحزاب الصهيونية، وحذّر من الاستناد إلى الأحزاب العربية، ويدل تبادل الدعوات على أن الطرفين يتنافسان على صيغة الحكومة التالية، في حين تبقى إدارة الدولة فعليا في يد الحكومة المنتهية ولايتها.
حكومة مستمرة
تنص المادة 30 من قانون أساس الحكومة على استمرار الحكومة السابقة في ممارسة مهامها إلى حين نيل حكومة جديدة ثقة الكنيست، لذلك يواصل نتنياهو رئاسة الاجتماعات الحكومية وإدارة العلاقات الخارجية، ويحتفظ الوزراء بقيادة وزاراتهم وبالقرار التنفيذي، أما آيزنكوت فيملك التخويل بالتفاوض لتشكيل الحكومة الجديدة، دون حق إصدار أوامر إلى الجيش أو الوزارات.
وبينت الصحفية القضائية طوفا تسيموكي والمراسل السياسي إيتمار آيخنر -في يديعوت أحرونوت- أن الحكومة الانتقالية تظل صاحبة صلاحيات قانونية واسعة، لكنها ملزمة بضبط النفس في التعيينات والقرارات غير العاجلة التي قد تقيد الحكومة المقبلة، وتستند هذه القيود إلى توجيهات المستشارة القضائية للحكومة والسوابق القضائية، لا إلى تعليق عمل الوزارات.
وتقدم الأزمة الانتخابية السابقة نموذجا لطول هذه المرحلة؛ إذ استغرق تشكيل حكومة نتنياهو وبيني غانتس في مايو/أيار 2020 نحو 404 أيام منذ انتخابات أبريل/نيسان 2019، تخللتها جولتان انتخابيتان إضافيتان، وفق دراسة لأستاذ العلوم السياسية عوفر كينيغ نشرها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وتبرز هنا الفجوة بين استمرار الدولة إداريا وقدرة الحكومة الانتقالية على رسم سياسات طويلة الأمد.
كنيست يغير الموازين
ويؤدي أعضاء الكنيست 26 اليمين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، ويباشر البرلمان عمله التشريعي والرقابي قبل تشكيل أي حكومة، وأوضح الباحث الدستوري الدكتور آساف شابيرا -في دراسة نشرها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية- أن البرلمان يستطيع انتخاب رئيس جديد، وتشكيل لجان مؤقتة ومساءلة الوزراء وإقرار تشريعات، مع استيفاء الإجراءات القانونية.
وتتمثل المعركة الأولى في إزاحة رئيس الكنيست المنتهية ولايته عضو الليكود أمير أوحانا. ففي تقرير نشره الصحفي مايكل هاوزر توف، كشف أن آيزنكوت يريد تغيير أوحانا قبل إبلاغ الرئيس بنجاحه في تشكيل الحكومة؛ لأن رئيس الكنيست يحدد موعد جلسة منح الثقة خلال 7 أيام من إعلان اكتمال التشكيل، ويخشى معسكره استغلال المهلة لإجراء اتصالات سياسية قد تعطل انتقال الحكم.
ويتيح حكم المحكمة العليا في قضية يولي إدلشتاين عام 2020 للأغلبية المطالبة بانتخاب رئيس جديد دون تعطيل، وأظهرت دراسة شابيرا أن 14 كنيست من أصل 25 انتخبت رئيسها في جلستها الافتتاحية، فيما لا يشترط انتخابه الحصول على 61 صوتا إذا حصل على أكبر عدد من الأصوات بين المرشحين.
وفي معاريف، توقع الصحفي ناحوم بيري -يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني- تولي رئيس كتلة يشار روي فولكمان رئاسة اللجنة المنظمة؛ وهي التي تقترح تشكيل لجنتيْ المالية والخارجية والأمن مؤقتا، وتؤثر في جدول التشريع والرقابة. وتملك الأغلبية أيضا مراجعة تشريعات الحكومة السابقة، ومنها التعديلات المرتبطة بالقضاء، لكنها تحتاج إلى مسارات تشريعية سليمة.
أصوات عربية حاسمة
وتكشف مواقف الأحزاب العربية حدود الأغلبية التي أوصت بآيزنكوت، فقد نقل الصحفي المتخصص في الشؤون العربية جاكي خوري -في هآرتس- عن مسؤول في القائمة العربية الموحدة "رعام" استعدادها لدعم حكومة آيزنكوت حتى دون اتفاق ائتلافي، وأكد رئيسها منصور عباس أن الناخبين العرب صوتوا لتغيير الحكومة.
أما القائمة المشتركة فتستعد لدعم تغيير رئاسة الكنيست لكنها تميز بين ذلك وبين منح الثقة للحكومة؛ إذ أفادت هآرتس بأنها لا تعتزم تأييد حكومة آيزنكوت دون تفاهمات، مع عدم السعي لإسقاطها.
وفي المقابل، جدد رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان رفضه حكومة أقلية تستند إلى الأحزاب العربية، وفق تقرير الصحفي أمير إيتينجر في يديعوت أحرونوت، وهكذا لا تتحول توصيات 67 نائبا بالضرورة إلى 67 صوت ثقة.
قرار أمني قائم
وتحتفظ حكومة نتنياهو -ومعها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية- بإدارة الملفات العسكرية والتعامل مع إيران وغزة ولبنان، وتنص المادة 40 من قانون أساس الحكومة على أن قرار الحرب أو العملية العسكرية الكبرى التي قد تقود إلى حرب يصدر عن الحكومة أو الكابينت وفق القانون، وليس عن رئيس الوزراء بمفرده.
وأكدت تسيموكي وآيخنر -في تقريرهما بيديعوت أحرونوت- أن هذه الصلاحية تبقى قائمة خلال المرحلة الانتقالية، لكن أي تصعيد عسكري جديد ستكون له انعكاسات سياسية على مفاوضات تشكيل الائتلاف، وهو ما يفسر المخاوف التي ينقلها الإعلام الإسرائيلي من اختلاط الحسابات الأمنية بالسياسية، ولا تشكل هذه المخاوف دليلا على قرار فعلي بشن حرب لأغراض حزبية.
وفي موازاة ذلك، تراجع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا والمحكمة العليا شرعية القرارات الإدارية والتعيينات المثيرة للطعن، فيما يستمر الجيش والأجهزة المهنية في تنفيذ الأوامر الصادرة عبر التسلسل القانوني، دون أن تصبح مراكز حكم سياسية مستقلة.
وتكتسب الرقابة القضائية أهمية إضافية بعد إقرار الكنيست السابق -في يوليو/تموز 2026- قانونا يغير صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، وحدد يناير/كانون الثاني 2027 لبدء تطبيقه، وهو ما يمنح الكنيست الجديد مجالا لمراجعته قبل دخوله حيز التنفيذ.
ميزانية مقيدة
وتظهر آثار التعطل في الاقتصاد، حيث نقل الصحفي الاقتصادي أساف زغريزك في غلوبس استعداد وزارة المالية للعمل بميزانية استمرارية مطلع 2027، وتعني الآلية إنفاقا شهريا يستند إلى جزء من 12 من ميزانية السنة السابقة، مع تعديلات قانونية، بما يصعب إطلاق برامج ومشاريع جديدة.
وفي دراسة نشرها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أوضح الباحثان الاقتصاديان دافنا أفيرام-نيتسان وروي كينت بورتال أن ميزانية 2026 المعتمدة بلغت 699 مليار شيكل، بينما كان تطبيق الميزانية الاستمرارية بدلا منها سيخفض الإنفاق المتاح إلى نحو 606 مليارات شيكل، بفارق افتراضي قدره 93 مليار شيكل.
وأضاف تقرير غلوبس أن تقليص العجز الناتج عن تقييد الإنفاق قد يخفي تراجعا في الاستثمار والخدمات، وأن تمويل المتطلبات الأمنية قد يأتي على حساب وزارات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يوسع الأثر الاجتماعي للجمود السياسي.
وفي المقابل، يحتفظ بنك إسرائيل باستقلاله النقدي، إذ تتولى لجنته النقدية تحديد سعر الفائدة، وكان البنك قد أبقى الفائدة عند 3.25% في أكتوبر/تشرين الأول 2026، وحدد 23 نوفمبر/تشرين الثاني موعدا لقراره التالي. وهكذا تستمر إدارة السياسة النقدية حتى عند تعثر الحكومة.
مآلات الفراغ
ويمتلك آيزنكوت 28 يوما تنتهي في 6 ديسمبر/كانون الأول لتشكيل الحكومة، مع إمكان تمديدها 14 يوما حتى 20 ديسمبر/كانون الأول، وإذا أخفق يستطيع الرئيس تكليف نائب آخر لمدة 28 يوما، ثم قد يطلب 61 نائبا تكليف مرشح ثالث خلال مهلة قانونية، قبل الانتقال إلى انتخابات جديدة إذا استُنفدت الفرص.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية عوفر كينيغ -في دراسة نشرها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية- أن القانون يسمح بحكومة أقلية إذا تجاوز مؤيدوها معارضيها في اقتراع الثقة، نتيجة غياب بعض النواب أو امتناعهم، لكن نجاح التصويت لا يحسم قدرة الائتلاف على تمرير الموازنة أو الاستمرار أمام الخلافات المتعلقة بالتجنيد والأحزاب العربية.
وتكشف المرحلة الانتقالية انقساما بين من يملك الحكومة ومن يملك أدوات مراقبتها وتغييرها؛ فنتنياهو يدير السلطة التنفيذية، وآيزنكوت يمتلك تفويض تشكيل الحكومة القادمة، والكنيست قادر على تعديل قواعد المشهد، ويتوقف إنهاء هذا الانقسام على تحويل تفاهمات الأحزاب إلى حكومة تحوز الثقة، بينما يستمر الحكم القائم -بكل تبعاته الأمنية والاقتصادية- حتى ذلك الحين.
