أعلن محامو رئيس حزب المعارضة التنزاني "تشاديما" توندو ليسو، أمس الأول السبت عزمهم استئناف الحكم الصادر بسجنه 4 سنوات بتهمة "التحريض"، والتقدم بطلب الإفراج عنه بكفالة على ذمة المحاكمة، وفق وسائل إعلام محلية.
وكانت هيئة من 3 قضاة في المحكمة العليا بدار السلام قد برّأت ليسو يوم الجمعة الماضي من تهمة الخيانة العظمى، وأدانته بجرم التحريض الأخف بموجب قانون العقوبات، حسب صحيفة "ذا سيتيزن" (The Citizen) التنزانية.
وقال القاضي إن المحكمة خلصت، بعد النظر في أدلة الادعاء والدفاع، إلى أن تصريحات ليسو التي حثت الجمهور على منع انتخابات 2025 العامة وعرقلتها ترقى إلى التحريض، مضيفا أن بعض شهود الادعاء أفادوا بأن تلك التصريحات دفعتهم إلى المشاركة في أنشطة تستهدف تعطيل الاقتراع.
ويُحتجز ليسو (58 عاما) منذ أبريل/نيسان 2025، بعدما أعلن أن حزبه يعتزم "عرقلة الانتخابات عبر المواجهة" إن لم يُصلَح النظام الانتخابي، بحسب إذاعة فرنسا الدولية. واستُبعد الحزب من انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2025 إثر رفضه توقيع مدونة سلوك انتخابية جديدة، وفازت فيها الرئيسة سامية حسن صولوحو بنسبة 98% من الأصوات.
3 اعتراضات قانونية
ويستند الطعن إلى ٣ اعتراضات، وفق إذاعة فرنسا الدولية. أولها أن تهمة التحريض لم تكن ضمن التهم المنسوبة إلى ليسو في البداية، إذ يرى فريق الدفاع أن موكله كان ينبغي أن يُبلّغ بالتهمة قبل بدء المحاكمة، حتى يتمكن من إعداد دفاعه بشأنها.
واستندت المحكمة في ذلك إلى إحدى مواد قانون الإجراءات الجنائية، التي تجيز إدانة المتهم بجرم أخف لم يُتهم به، إذا ثبتت بعض عناصر التهمة الأصلية دون سائرها. لكن المحامي بيتر ماديليكا قال، في تصريح نقلته "ذا سيتيزن"، إن "الخيانة العظمى ليس لها جرم أخف (…) فالشخص إما أن يُدان أو يُبرّأ".
ويتعلق الاعتراض الثاني بتوصيف الوقائع، فبينما عدّ القضاة الدعوة إلى عرقلة الانتخابات تحريضا على تعطيل الاقتراع، تمسك محامي ليسو بأنها خطاب سياسي.
أما الاعتراض الثالث فيخص العقوبة، إذ لم تُخصم منها 19 شهرا قضاها ليسو في الحبس الاحتياطي (الاحتجاز قبل صدور الحكم)، ورأى أحد محاميه أنه كان يمكن الاكتفاء بغرامة. وقال للصحفيين، بحسب "ذا سيتيزن"، إن "العقوبة القصوى للتحريض هي 5 سنوات"، وإن إضافة مدة الحبس إلى الحكم تبلغ بها هذا السقف.
وأكد المحامي أن الحزب سيطلب الإفراج عن ليسو بكفالة، لأن التحريض "جريمة يجوز فيها الإفراج بكفالة حتى بعد الإدانة"، بخلاف تهمة الخيانة التي لا تجيز ذلك.
تسوية أم عقبة؟
سياسيا، يرى المحلل التنزاني فرانسيس إبراهيم، في حديث للإذاعة الفرنسية، أن الحكم "يندرج أساسا في خانة التسوية، إذ تُبقي الرئيسة سامية حسن المعارض في السجن، وتتجنب في الوقت نفسه غضب المجتمع الدولي بعد القمع العنيف الذي أعقب انتخابات 2025، وتترك إمكانية للحوار".
وقال إبراهيم إن اعتماد توصيف أقل خطورة يفتح مساحة سياسية، ففي سياق قُتل فيه أشخاص والضغوط فيه قوية، كان حكم الإعدام سيغلق أي إمكانية للنقاش، مضيفا أنه في أفق مصالحة وطنية، سيكون التراجع عن إدانة بالتحريض على العنف أسهل من التراجع عن إدانة بالخيانة العظمى. واعتبر أن الرئيسة "تدرك أن أمورا خطيرة كثيرة وقعت خلال ولايتها، وأنه لا مصلحة لها في استمرارها".
في المقابل، قال المحلل السياسي محمد بكاري لـ"ذا سيتيزن" إن وجود شخصية معارضة بارزة خلف القضبان قد يعقّد جهود بناء الثقة بين الفاعلين السياسيين والمضي في المصالحة. وحذّر المحلل السياسي بول لويسولي من أن الحكم قد يجعل الطريق نحو المصالحة أكثر صعوبة.
ضغوط دولية
وتأتي القضية في أعقاب احتجاجات أعقبت انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2025، وأسفرت، وفق لجنة تحقيق شكلتها الرئاسة، عن مقتل 518 شخصا. وانتقدت المعارضة اللجنة، معتبرة أنها غير مستقلة، فيما شككت منظمات حقوقية في كفاية تحقيقاتها بشأن دور قوات الأمن في أعمال العنف.
وكان برلمانيون من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد وصفوا المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية، وطالبوا بالإفراج الفوري عن ليسو. ووصفت منظمة العفو الدولية إدانته والحكم عليه بأنهما "مهزلة للعدالة".
ونقلت الإذاعة الفرنسية أن الحكم قد يُبعد ليسو عن الانتخابات الرئاسية المقبلة.
