كشفت مجلة "أفريكا روبورت" عن أن كبار المسؤولين التجاريين في كينيا توجهوا إلى واشنطن في زيارة دبلوماسية تهدف إلى إعادة إطلاق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، في ظل تصاعد الانتقادات الأميركية لعلاقات نيروبي المتنامية مع بكين.
وتأتي هذه التحركات قبيل انتهاء العمل باتفاقية النمو والفرص الأفريقية، التي تتيح للدول الأفريقية تصدير منتجاتها إلى السوق الأميركية من دون رسوم جمركية.
وقد وصل وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الكيني، لي كينياجوي، برفقة السكرتيرة الدائمة للتجارة، ريجينا أومبام، يوم 18 أغسطس/آب الجاري إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقيا بمكتب الممثل التجاري الأميركي، بعد اجتماعات عقدت في غرفة التجارة الأميركية.
وقال كينياجوي -في بيان رسمي- إن "هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعميق العلاقات التجارية بين كينيا والولايات المتحدة، وفتح مسارات جديدة للاستثمار"، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى ضمان مستقبل صادراتها بعد انتهاء صلاحية الاتفاقية، وفقا لما نقلته أفريكا روبورت.
نقطة الخلاف الصين
تأتي زيارة الوفد الكيني في ظل تصاعد القلق الأميركي من تقارب نيروبي مع بكين، خاصة بعد زيارة الرئيس وليام روتو إلى بكين في أبريل/نيسان الماضي، والتي وصف خلالها البلدان بأنهما "شريكان في صياغة نظام عالمي جديد"، وهو تصريح أثار انتقادات في دوائر سياسية أميركية.
وفي محاولة لاحتواء هذا التوتر، وقّعت وزارة الخارجية الكينية عقدا بقيمة 2.1 مليون دولار مع شركة علاقات عامة أميركية لها علاقات واسعة في واشنطن، بهدف تحسين صورة كينيا وتوضيح موقفها من علاقتها ببكين.
ونقلت أفريكا روبورت عن مصدر مطلع في العاصمة الأميركية قوله إن "الوفد الكيني جاء أولا لتوضيح ما يجري مع الصين، فهناك قلق داخل الإدارة الأميركية".
مستقبل المفاوضات التجارية
يسعى المسؤولون الكينيون إلى إعادة إحياء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي بدأت في عهد الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، وتوقفت لاحقا بعد أن تحولت إلى شراكة إستراتيجية تركز على الحواجز غير الجمركية.
وتشارك كينيا أيضا في مفاوضات جماعية مع مدغشقر وليسوتو وموريشيوس، ضمن مجموعة تُعرف باسم "الرباعي النسيجي"، بهدف الحفاظ على امتيازات اتفاقية النمو والفرص الأفريقية.
وقد أشار كينياجوي إلى أن بلاده تأمل في تجديد الاتفاقية قبل انتهائها في سبتمبر/أيلول المقبل، وهو ما أكده أيضا بول رايبيرغ، ممثل لتحالف التجارة الأفريقي، في تصريحاته للمجلة.
ضغوط من الكونغرس
في تطور لافت، قدّم السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مشروع تعديل على قانون الدفاع الوطني يقترح مراجعة منح كينيا صفة "حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو)"، وهي مكانة تتمتع بها 3 دول أفريقية فقط: مصر، المغرب، وتونس.
وردّ الرئيس روتو قائلا: "من حقنا توسيع فضائنا الدبلوماسي، حتى وإن أغضب ذلك حلفاءنا التقليديين"، في حين وصف رئيس لجنة الدفاع والشؤون الخارجية والاستخبارات في البرلمان الكيني، نيلسون كوش، الدعوة للتعديل بأنها "مؤسفة للغاية".
حملة ضغط مكثفة
في محاولة لتخفيف التوترات، وقّعت وزارة الخارجية الكينية عقدا جديدا مع شركة "كونتيننتال إستراتيجي" بقيمة 175 ألف دولار شهريا لمدة عام، لتمثيل مصالح كينيا في واشنطن.
وتضم الشركة شخصيات بارزة من الإدارة الأميركية السابقة، من بينهم كارلوس تروخيو، السفير السابق لدى منظمة الدول الأميركية، وألبرتو مارتينيز، الذي شغل سابقا منصبا رفيعا في مكتب وزير الخارجية ماركو روبيو، عندما كان هذا الأخير سيناتورا .
ويبدو أن هذه الحملة بدأت تؤتي ثمارها، إذ أجرى وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو اتصالا بالرئيس روتو هذا الأسبوع، أشاد فيه بدور كينيا في دعم الأمن والسلام في هاييتي، وأكد أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
كما أشار الاتصال، حسب بيان أميركي، إلى وصول فرقة جديدة من الشرطة الكينية إلى هاييتي، ضمن مساهمة كينيا في التصدي للعنف الذي تمارسه العصابات المسلحة هناك.
