"انتهى وقت التحذير، حان وقت العمل"، هذا هو الشعار الذي رفعته الجمعيات النسائية في فرنسا هذه الأيام لمواجهة تزايد جرائم قتل النساء إما على يد شريكهن الحالي أو السابق.
ولخصت البعثة الوزارية لحماية المرأة "ميبروف" (Miprof) في تقريرها السنوي لعام 2024 -الصادر أمس الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني- معاناة النساء في فرنسا، قائلة: "كل 7 ساعات هناك امرأة تتعرض إما للقتل، أو لمحاولة قتل، أو تدفع إلى الانتحار، أو تحاول الانتحار، وذلك من طرف شريكها الحالي أو السابق".
والتقرير من إعداد المرصد الوطني للعنف ضد المرأة، والذي يقدم تقاريره إلى "ميبروف".
أرقام مخيفة
وتشير "ميبروف" أيضا إلى أن امرأة تتعرض للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي كل دقيقتين، وللتحرش الجنسي أو التعامل غير اللائق كل 23 ثانية.
وتؤكد أن أحدث الأرقام الرسمية تشير إلى زيادة بنسبة 11% في عدد جرائم قتل النساء بين عامي 2023 و2024، حيث قُتلت 107 نساء على يد شريكهن الحالي أو السابق.
في حين تعرضت 270 لمحاولة قتل على يد شركائهن، وتعرضت 906 نساء لمضايقات جنسية من قبل شركائهن الحاليين أو السابقين، مما أدى إلى الانتحار أو محاولة الانتحار.
وفي المجمل، بلغ عدد النساء ضحايا العنف المنزلي 1283 امرأة سواء بالقتل المباشر أو غير المباشر، أو محاولة القتل في إطار علاقاتهن، مقارنة بـ1196 عام 2023.
مظاهرات
وبحسب لوموند الفرنسية، دعت الجمعيات النسائية الفرنسيين إلى النزول إلى الشوارع غدا السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني، في مظاهرات حاشدة للمطالبة بسياسة لمكافحة العنف ضد المرأة في البلاد.
وتابعت الصحيفة أن تجمع "الإضراب النسوي" -الذي يضم حوالي 60 جمعية ونقابة واتحادا ملتزما بحقوق المرأة- سيشرف على تلك المظاهرات في باريس، حيث من المقرر تنظيم مسيرات في عشرات المدن الأخرى، بما في ذلك ليل وليون ولا روشيل وبوردو.
وفي فضيحة كبرى، نقلت الصحيفة عن سوزي روجتمان، المتحدثة باسم التجمع الوطني لحقوق المرأة، قولها: "في فرنسا، يُتهم ضباط الشرطة بالاغتصاب في زنزانة محكمة، ويتزايد عدد جرائم قتل النساء داخل بيت الزوجية، وما زلنا نفتقر إلى خطة مفصلة لمكافحة العنف الجنسي والتمييزي في الجامعات".
وقالت لوموند إن المنظمات النسوية الفرنسية لا تُخفي انتقاداتها للسياسات التي يطبقها رئيس الدولة إيمانويل ماكرون، الذي سبق أن تعهد بجعل مكافحة العنف ضد المرأة محور اهتمام ولايته الأولى الممتدة 5 سنوات، وهو وعد كرره في بداية ولايته الثانية عام 2022.
تقصير حكومي
وتابعت أنه في عهده حظي خط المساعدة للنساء ضحايا العنف بدعم مالي متزايد، وطُبّقت تدابير حماية خاصة، مثل أساور المراقبة الإلكترونية، كما أُنشئت مساعدة طوارئ شاملة، مصممة لمساعدة الضحايا.
لكن هذه الإجراءات تُعتبر غير كافية بحسب المنظمات النسائية حيث انتقدت تقارير حقوقية وبرلمانية نقص التمويل، ونددت بالمبالغ الزهيدة المخصصة لمكافحة العنف ضد النساء.
وتتابع الصحيفة أن المنظمات النسوية تستنكر رفض شكاوى العنف في كثير من الأحيان، و"إفلات الجناة من العقاب"، وتندد بـ"الاختلالات المستمرة".
علما أن المرصد يصر على أن هذه البيانات تخص "الشريكين فقط"، ولا تعكس ظاهرة قتل النساء بشكل عام.
