صدق الكنيست الإسرائيلي بالمناقشة التمهيدية على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة -اليوم الأربعاء- تزامنا مع زيارات رفيعة المستوى لمسؤولين أميركيين إلى تل أبيب.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن مقترح قانون فرض السيادة على الضفة مر في القراءة التمهيدية وحظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 معارضا.
ويأتي التصويت على مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية أمام الكنيست في توقيت حساس، حسب مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري، وهي خطوة وصفها بأنها تحمل "طابعا استفزازيا وتحديا سياسيا مزدوجا لكل من واشنطن والحكومة الإسرائيلية".
وأشار العمري -في مداخلة للجزيرة- إلى أن النائب الذي تقدم بالمشروع هو ضمن تحالف يميني متطرف، شكله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع حزبي الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش و"عظمة يهودية" بقيادة إيتمار بن غفير.
ويسعى هذا النائب البرلماني إلى "استفزاز الأميركيين وتحدي زملائه في الحكومة"، في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لن يكون هناك ضم للضفة الغربية.
وكذلك، فإن نتنياهو يشعر بقلق كبير من تبعات المشروع، إذ يخشى أن يؤدي التصويت له إلى "أزمة جديدة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل الوضع السياسي الداخلي، واقتراب احتمال تقديم الانتخابات".
وكان الكنيست قد صدّق في يوليو/تموز الماضي على إعلان رمزي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغور الأردن دون تشريع ملزم.
ويعني تمرير المشروع بالقراءة التمهيدية تحويله إلى لجنة التشريعات بالكنيست تمهيدا لسن صيغة أولى تعرض لاحقا على القراءات المطلوبة لاعتماده قانونا.
وتشهد المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة من الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق الحرب بغزة ومنع تجددها، حيث يزور إسرائيل حاليا مسؤولون أميركيون بارزون يتقدمهم جيه دي فانس نائب الرئيس لمنع أي تصعيد جديد.
ووفق العمري، فإن نتنياهو "يحاول احتواء ضغوط داخلية من قوى يمينية متطرفة داخل حكومته تخشى تبكير الانتخابات"، إذ يدرك خطورة تمرير خطوة كهذه لتداعياتها السياسية والدبلوماسية، وإضرارها بعلاقاته مع واشنطن وتعميق انقسام حكومته.
