تونس.. حزب معارض يتحرك قضائيا لعرقلة الاستفتاء على الدستور الجديد

أعلن حزب تونسي معارض اليوم الأربعاء أنه سيرفع قضية مستعجلة بعد غد الجمعة، لإيقاف الحملة الدعائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وحذر رئيس لجنة الدفاع عن الحزب الدستوري الحر المحامي علي البجاوي من الخطر الداهم المتمثل في تزوير إرادة الناخبين عبر الفساد والتمويل الأجنبي المشبوه.

وأضاف البجاوي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس أن الهيئة تعتزم إحالة كل ملفات الفساد الإداري والمالي -الذي تم ارتكابه خلال الأشهر الماضية من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وهيئة الانتخابات- إلى النيابة العمومية.

وقال إن أغلب المشاركين في الحملة التفسيرية للاستفتاء هم أحزاب صغيرة وجمعيات وأشخاص طبيعيون لا يتمتعون بإمكانيات مالية كبيرة للقيام بمثل هذه الحملات التي نراها، ويجب البحث في مصادر التمويل.

من جهة أخرى، أكد البجاوي أن الهيئة ستقدم شكوى إلى القضاء ضد القيادات الأمنية الميدانية "التي مارست العنف غير المبرر ضد المواطنين السلميين في 7 يوليو/تموز الجاري، وخرق واجب الحياد، وعدم الالتزام بمبادئ الأمن الجمهوري".

وكان الحزب الدستوري الحر -الذي تتزعمه عبير موسي القيادية السابقة في حزب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي- قد نظم وقفة في 7 يوليو/تموز الجاري أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة تونس، واستعملت قوات الأمن آنذاك غازا مسيلا للدموع لمنع أنصار الحزب من تجاوز الحواجز الحديدية حول مقر هيئة الانتخابات، دون وقوع إصابات.

توجيهات رئاسية

وفي سياق متصل بالاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه في 25 يوليو/تموز الجاري جدد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الثلاثاء تأكيده على ضرورة احترام القانون وحياد كل المرافق العمومية.

وأشاد سعيد بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعدادا للموعد الذي وصفه بـ"التاريخي"، ودعا التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور المقرر طرحه.

ويتضمن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني.

وانطلقت الحملة الدعائية للاستفتاء على الدستور بالداخل في 3 يوليو/تموز الجاري وتستمر إلى الـ23 من الشهر نفسه، فيما انطلقت خارج البلاد في الأول من يوليو/تموز الحالي لتنتهي في الـ22 من الشهر ذاته.

ويأتي الاستفتاء ضمن مسار إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وتضمنت إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.