توعد الرئيس التونسي قيس سعيّد من وصفهم بكونهم "يريدون إفشال الاستفتاء" على مشروع الدستور، موضحا أنه "لا مجال للتسامح لأن الأمر يتعلق بمصير دولة وشعب"، فيما حذّرت جبهة الخلاص مما وصفتها بموجة تصفيات سياسية قد تقدم عليها السلطات.
واستقبل الرئيس التونسي، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، وأكد "ضرورة حياد كل الأطراف والانتباه لمحاولات اختراق عملية التسجيل".
وجدّد سعيد التأكيد -حسب بيان الرئاسة التونسية المنشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك- على "ضرورة العمل المكثف لضمان أن تدور الحملة التفسيرية في أحسن الظروف ولضمان حياد كل المرافق العمومية حتى يصدع الشعب برأيه بكل حرية في مشروع الدستور الذي سيؤسس لجمهورية جديدة".
كما أوضح أن "إمكانية تغيير مراكز الاقتراع تم التلاعب بها"، وشدد على أنه "لا بد من أخذ كل التدابير حتى لا يتكرر هذا مجددا، واتخاذ كل الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة"، على حد نص البيان.
في السياق ذاته، استقبل الرئيس التونسي رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وتطرق اللقاء إلى "سير عدد من المرافق العمومية والاستعدادات الجارية لموعد الاستفتاء يوم 25 يوليو/تموز الجاري".
تحذير من ملاحقات أمنية
وكانت جبهة الخلاص الوطني المعارضة حذّرت اليوم الاثنين مما وصفتها بموجة تصفيات سياسية قد تقدم عليها السلطات، حيث قال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي إن البلاد تشهد حملات إعلامية تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وتهدف لتهيئة الأجواء لملاحقة أمنية لقيادات سياسية.
وتابع الشابي أن الحملات الإعلامية ضد الكثير من السياسيين تتلاحق مدفوعة بما سماه خطابا عدائيا من قبل الرئيس قيس سعيد.
كما اعتبر أن هناك جوا من تهديد الحريات في البلاد، وأن العديد يصنفون كمتهمين حتى تثبت براءتهم، داعيا ما وصفها بقوى الحرية والديمقراطية في تونس إلى التحرك ورفض الزج بأجهزة الدولة في الصراعات السياسية.
من جانبه، اعتبر عميد المحامين التونسيين وعضو لجنة صياغة الدستور إبراهيم بودربالة أن التعديلات التي أقرها الرئيس التونسي على مشروع الدستور لم تمس بجوهره، وإنما جرى إصلاح بعض الأخطاء الشكلية وتوضيح بعض المسائل الغامضة، حسب قوله.
ودعا بودربالة التونسيين في تصريح إذاعي إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور، مشددا على أن تونس في حاجة إلى استقرار سياسي.
