قالت حركة النهضة التونسية -اليوم الخميس- إن محكمة المحاسبات في البلاد قضت بتبرئتها من تلقي تمويل خارجي خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2019.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها القيادي في النهضة عضو مكتبها التنفيذي سامي الطريقي، لوكالة الأناضول.
وقال الطريقي إنّ دائرة محكمة المحاسبات نظرت في تهمة تلقي تمويل أجنبي من قبل أعضاء قائمة "تونس 1" (قائمة النهضة) للانتخابات التشريعية عام 2019، وأكد أن الدائرة قضت بعدم سماع الدعوى (تبرئة المتهمين).
واعتبر الطريقي أن الاتهامات الموجهة للحركة كلها مقصودة، والهدف منها إسقاط هذه القائمة.
وأضاف "لم يثبت علينا أي جرم، وكلها محاولات سياسية من أجل تشويه الحركة، لكن الأخيرة قادرة على الدفاع عن مصالح شعبها ومنتخبيها"، على حد قوله.
وكان القضاء التونسي أعلن في 11 مارس/آذار الماضي إحالة حركة النهضة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اللوبينغ" (ممارسة الضغط).
وقضية "اللوبينغ" تتعلق بوجود شبهات حول تلقي جهات في البلاد تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية في انتخابات 2019، وبدأ القضاء التحقيق فيها في يوليو/تموز الماضي ضد جهات شملت حزبي "النهضة" (53 نائبا من 217)، و"قلب تونس" (28 نائبا)، وجمعية عيش تونسي (نائب واحد).
وتتزامن هذه التطورات مع استفحال الأزمة السياسية التي أعقبت إعلان الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية شملت تجميد عمل البرلمان وحلّه لاحقا، وإقالة الحكومة المنتخبة.
وطرح سعيّد مؤخرا خارطة طريق تتضمن استشارة وطنية إلكترونية واستفتاء شعبيا وانتخابات برلمانية.
وترفض المعارضة هذه الإجراءات، وتطالب بحوار وطني مباشر ومسار تشاركي للتوافق حول الإصلاحات.
