قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى بعد 3 أشهر، وذلك حسب ما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك.
وأعرب سعيد عن استغرابه من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في غضون 3 أشهر عقب إعلانه حل مجلس نواب الشعب، واعتبر خلال تقديم نتائج الاستشارة الإلكترونية بشأن الإصلاحات الدستورية والقانونية أن من يريد تطبيق الفصل الـ89 من الدستور هو واهم، على حد وصفه.
وينص الفصل الـ89 من الدستور التونسي على أنه إذا تم حل مجلس النواب يجب إجراء الانتخابات التشريعية في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.
كما شدد الرئيس التونسي على أن الحوار لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة ومن نهبوا مقدراتها ومع من يلجؤون للعنف ويقسّمون الشعب، حسب قوله.
وحذر سعيد كل من يريد المساس بالدولة وبقوت التونسيين خلال شهر رمضان، مشددا على أن القانون سيكون هو الفيصل، وفق تعبيره.
قلق أميركي
وفي وقت سابق، عبرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن قلقهما إزاء قرار قيس سعيد حل البرلمان، في حين نددت حركة النهضة وقوى سياسية أخرى بالقرار بوصفه خرقا للدستور، وذلك وسط دعوات متزايدة لتنظيم انتخابات مبكرة.
فقد قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس -خلال الإيجاز الصحفي اليومي في مقر الوزارة بواشنطن- إن بلاده تشعر بقلق بالغ من قرار الرئيس التونسي حل البرلمان وملاحقة بعض نوابه قضائيا.
وأضاف برايس أن واشنطن أخبرت السلطات التونسية مرارا بأن أي إصلاح يجب أن يكون شفافا وبالتشاور مع جميع القوى السياسية.
وفي نيويورك، عبر فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق المنظمة الدولية إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان، مطالبا جميع الأطراف بالإحجام عن أي أفعال تؤدي إلى مزيد من التوتر السياسي.
وتأتي التصريحات الأميركية والأممية فيما كرر سعيد أمس الخميس القول إن إقرار البرلمان -خلال الجلسة العامة التي عقدها الأربعاء- قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/تموز الماضي كان محاولة انقلابية فاشلة وتآمرا على أمن الدولة ومحاولة يائسة للمساس بوحدتها، وفق تعبيره.
وكان الرئيس التونسي أعلن مساء أول أمس الأربعاء حل البرلمان المجمدة أعماله منذ أكثر من 8 أشهر بناء على الفصل الـ72 من الدستور، وبرر ذلك بالحفاظ على الدولة ومؤسساتها، متهما النواب الذي اجتمعوا لإلغاء التدابير الاستثنائية بالتآمر على الدولة.
وجاء قرار سعيد بحل البرلمان بُعيد اجتماع عقده أعضاء البرلمان عن بعد صوتوا فيه بأغلبية 116 من مجموع النواب البالغ عددهم 217 نائبا لمصلحة إلغاء المراسيم الرئاسية الاستثنائية التي تمنح الرئيس صلاحيات شبه مطلقة، وفي مقدمتها الأمر الرئاسي 117.
رفض
في الأثناء، أعلن رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي رفضه حل المؤسسة التشريعية، وأكد استدعاء عشرات النواب للتحقيق معهم.
وفي مقابلة مع الجزيرة، قال الغنوشي إن قرار حل البرلمان يمثل تهديدا لتونس وأمنها، وتعهد بأن حركة النهضة -التي يرأسها- ستقاوم هذا القرار بالوسائل الشعبية والقانونية، داعيا إلى حوار وطني يضم كل الأطراف.
وأضاف أن فرقة مكافحة الإرهاب استدعت أكثر من 30 نائبا ممن شاركوا في جلسة البرلمان الافتراضية التي عقدت الأربعاء وأقرت إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، ووصف هذا التطور بالأمر الخطير.
كما قال رئيس البرلمان المنحل إن رئيس الدولة ما زال يرفض الحوار، ويصر على الاستفراد بمستقبل تونس، حسب وصفه.
وفي مقابلة أخرى مع وكالة رويترز، قال الغنوشي إن حركة النهضة ستقاطع أي استفتاء يدعو إليه الرئيس سعيد لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد، ودعا إلى انتخابات مبكرة، مؤكدا في مقابلة منفصلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه يعتبر أن البرلمان لا يزال قائما.
بدورها، قالت حركة "مواطنون ضد الانقلاب" إن قرار الرئيس التونسي حل البرلمان تحريف جديد وتأويل تعسفي لفصل دستوري واضح.
وكان الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي دعا البرلمان إلى تجاهل قرار الحل، والسعي إلى جمع النصاب لعزل الرئيس سعيد، كما دعا القوات العسكرية والأمنية إلى أن تختار بوضوح مع من تقف.
من جهته، أعرب حزب التيار الديمقراطي التونسي عن رفضه قرار حل البرلمان، ووصفه بأنه "خرق آخر للدستور، ويؤكد النية الانقلابية لقيس سعيد"، داعيا إلى "حوار وطني هادئ وعقلاني من أجل خريطة طريق تحترم الشرعية الدستورية".
وفي السياق نفسه، اعتبر الحزب الجمهوري أن حل البرلمان خطوة تصعيدية من شأنها أن تدفع البلاد إلى حافة الهاوية، ويندرج ضمن ما وصفها بالقرارات غير الدستورية الصادرة عن رئيس الجمهورية.
وكان حزب العمال التونسي (أقصى اليسار وغير ممثل في البرلمان) قال مساء أول أمس الأربعاء إن اجتماع البرلمان ورد فعل قيس سعيد بحله سيغرقان البلاد في طور جديد من التنازع على السلطة.
في السياق، أصدر 40 من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات التونسية أمس الخميس بيانا انتقدوا فيه تجميع السلطات بيد الرئيس قيس سعيد، كما انتقدوا الإجراءات الاستثنائية وقرار حل البرلمان.
في المقابل، رحب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) بقرار الرئيس حل البرلمان، لكنه دعاه إلى إنهاء الإجراءات الاستثنائية ووقف تجميع السلطات في يده والعودة للمسار الديمقراطي.
كما رحبت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي بقرار حل البرلمان، وقالت إنه يجب أن يقترن بالدعوة لانتخابات تشريعية في موعد لا يتجاوز الآجال الدستورية.
