منذ أن بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءاته الاستثنائية، في 25 يوليو/تموز 2021، توالت أحداث بارزة من تجميد لاختصاصات البرلمان إلى إعلان حله نهائيا مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022.
وشملت تلك الإجراءات الاستثنائية أيضا رفع الحصانة عن نواب البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتعيين حكومة جديدة، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وجاءت تلك الإجراءات بعد أن شهدت مدن تونسية مظاهرات واشتباكات لمحتجين مع القوى الأمنية، للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، في تصعيد للغضب، في ظل تفشٍ سريع آنذاك لفيروس كورونا وتدهور للوضع الاقتصادي.
وفي ما يأتي أبرز محطات الأزمة بين الرئاسة والبرلمان منذ اندلاعها في يوليو/تموز الماضي:
تجميد البرلمان
ـ 25 يوليو/تموز 2021
الرئيس سعيّد يعلن تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ويقول إنه اتخذ تدابير يقتضيها الوضع لإنقاذ الدولة والمجتمع التونسي.
ـ 26 يوليو/تموز
– رئيس البرلمان المجمدة أعماله راشد الغنوشي يبدأ اعتصاما أمام مبنى السلطة التشريعية، ويطالب بالسماح بدخول البرلمان، بعد أن أغلقه الجيش وسط تبادل مئات من أنصار سعيّد وحركة النهضة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية ويترأسها الغنوشي) التراشق بزجاجات وحجارة أمام البرلمان.
– سعيّد يقيل كلا من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالوكالة حسناء بن سليمان.
– المشيشي يعلن أنه سيسلم السلطة لمن يختاره الرئيس.
ـ 27 يوليو/تموز
حركة النهضة (53 نائبا من أصل 217) تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة لضمان حماية المسار الديمقراطي.
ـ 28 يوليو/تموز
سعيّد يصدر أمرا رئاسيا بإعفاء المدير العام للتلفزيون الوطني محمد الداهش من مهامه، إضافة إلى إعفاء 24 مسؤولا بالحكومة والأجهزة الأمنية.
ـ 30 يوليو/تموز
– قوة أمنية تقبض على ياسين العياري من منزله، وهو عضو مستقل في البرلمان، وأبرز المنتقدين لسعيّد.
– القبض أيضا على عضو البرلمان ماهر زيد، بعد أن حُكم عليه في 2018 بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
تمديد وحظر
ـ 24 أغسطس/آب 2021
سعيّد يعلن تمديد تعليق نشاط البرلمان حتى إشعار آخر، ويقول إن البرلمان خطر على الدولة.
ـ 26 أغسطس/آب
منظمة العفو الدولية تعلن تسجيل 50 حالة منع غير قانوني وتعسفي لسفر قضاة ورجال أعمال ونواب إلى خارج تونس، ووضع نحو 50 شخصية سياسية ورجال أعمال رهن الإقامة الجبرية.
ـ الثالث من سبتمبر/أيلول 2021
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تدعو سعيّد إلى وضع حد لسلسلة ممارسات تعسفية وتقييد للحريات.
ـ العاشر من سبتمبر/أيلول
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يعرب لسعيّد عن مخاوف، ويدعوه إلى السماح باستئناف عمل البرلمان والحفاظ على مكتسبات الديمقراطية.
ـ 11 سبتمبر/أيلول
سعيد يتحدث عن احتمال تعديل الدستور الذي أقرّ عام 2014، بعد 3 سنوات من ثورة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011.
ـ 22 سبتمبر/أيلول
سعيد يصدر أمرا رئاسيا يتضمن إجراءات وقرارات جديدة عبر إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم.
وكذلك إبقاء العمل فقط بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي.
وأوساط سياسية وحقوقية ترى أن هذا الأمر الرئاسي يعزز صلاحيات الرئيس سعيد على حساب الحكومة والبرلمان.
حكومة جديدة
ـ 29 سبتمبر/أيلول
سعيد يكلف الأستاذة الجامعية والمتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة في أسرع وقت.
ـ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021
رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراؤها (25) يؤدون اليمين الدستورية أمام سعيد.
ـ العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2021
سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون لدى تونس يدعون -في بيان مشترك- إلى عودة سريعة لعمل المؤسسات الديمقراطية بالبلاد.
وتضم المجموعة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
استمرار التجميد
ـ 13 ديسمبر/كانون الأول
سعيد يعلن استمرار تجميد عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات تشريعية جديدة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، ويعلن أيضا عن استشارة شعبية عبر منصات إلكترونية، من مطلع يناير/كانون الثاني حتى 20 مارس/آذار 2022، ويؤكد أن الإصلاحات الدستورية ستُعرض على استفتاء شعبي في 25 يوليو/تموز 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
ـ 28 ديسمبر/كانون الأول
الجريدة الرسمية تنشر مرسوما يتعلق بقانون المالية لسنة 2022، وهو أول قانون مالية في تاريخ البلاد يصدر في شكل مرسوم رئاسي، ولا يمر عبر البرلمان.
ـ الخامس من فبراير/شباط 2022
سعيد يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن اتهم أعضاء فيه بالفساد والولاء لحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري (نائب رئيس الحركة)، والمجلس -وهو هيئة مستقلة أنشئت عام 2016 للإشراف على الشؤون المهنية للقضاة- ينفي صحة اتهامات سعيد.
ـ 13 فبراير/شباط
سعيد يوقع مرسوم استحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ويمنح نفسه صلاحية طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية، ومنع القضاة من الإضراب عن العمل.
ـ 12 مارس/آذار 2022
جمعية القضاة التونسيين تعلن رفضها التعامل مع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، معتبرة إياه غير شرعي.
ـ 20 مارس/آذار
الآلاف من أنصار حركة النهضة وحراك "مواطنون ضد الانقلاب" يتظاهرون في العاصمة تونس؛ إحياء لذكرى الاستقلال الـ66، وللمطالبة بإسقاط ما سموه الانقلاب، وإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
جلسة برلمانية
ـ 26 مارس/آذار
– مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال ماهر المذيوب يقول عبر فيسبوك إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي دعا مكتب مجلس النواب إلى الانعقاد صباح الاثنين 28 مارس/آذار 2022، للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة.
– سعيد يعلق قائلا إن المجلس مجمّد وأي قرار سيُتّخذ هو خارج التاريخ والجغرافيا، ومن يحلم بالعودة إلى الوراء هو واهم ولن تتحقق أضغاث أحلامه.
ـ 28 مارس/آذار
مكتب مجلس النواب يعلن انعقاد جلسة عامة للبرلمان الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 لإلغاء إجراءات سعيد الاستثنائية.
ـ 29 مارس/آذار
سعيد يحذر من محاولات البرلمان عقد جلسات، ويشدد على أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط من الداخل والخارج (من دون توضيح)، ومؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة، وفق تعبيره.
ـ 30 مارس/آذار
البرلمان يقرّ عبر تصويت، في جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي كل إجراءات سعيد الاستثنائية، بعد نحو 8 أشهر من بدئها.
– سعيد يرد، عبر كلمة متلفزة، قائلا "بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية حل المجلس النيابي، حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة".
