أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، عن حل البرلمان المجمدة أعماله، داعيا لفتح تحقيق ضد من أسماهم "المتآمرين على الدولة". وقد أثارت الخطوة ردود فعل متفاوتة صب أغلبها في خانة التنديد.
وجاء هذا القرار بعيد اجتماع عن بُعد عقده أعضاء البرلمان المعلق ووصفه مراقبون بأنه تحد واضح للرئيس، وصوّتوا خلاله لصالح إلغاء المراسيم الرئاسية الاستثنائية التي تمنحه صلاحيات شبه مطلقة.
وأفادت الجريدة الرسمية بأن الرئيس أصدر مرسوما بحل البرلمان في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد 8 أشهر من تعليقه عمل المجلس وتوليه السلطة التنفيذية بالكامل.
ولدى إشرافه على اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في وقت سابق أمس الأربعاء، قال سعيد إن قرار الحل جاء حفاظا على الدولة ومؤسساتها وذلك بناء على الفصل الـ72 من الدستور.
وأضاف أن تونس تعيش وضعا استثنائيا و"محاولة انقلابية"، وتابع أن النواب الذين عقدوا جلسة عن بُعد "يعلمون أن لا شرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا، لا قيمة قانونية له".
وحذّر الرئيس التونسي من أن "أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة"، وقال إن "الدولة ليست لعبة لمن يحاولون الانقلاب عليها".
بلا شرعية
ولدى اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت سابق، هاجم سعيد عقد نواب من البرلمان جلسة افتراضية وقال إنهم "بلا شرعية"، وتساءل "لماذا لا ينتظرون حتى يقول الشعب كلمته؟".
وأضاف أنه طلب من وزيرة العدل تكليف النيابة العامة بالقيام بدورها إزاء ما وصفه بالتآمر المفضوح على أمن الدولة.
ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام تونسية أن وزيرة العدل أمرت بالفعل بفتح تحقيق ضد نواب في البرلمان بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وكان 116 نائبا بالبرلمان التونسي المجمدة أعماله (من أصل 217) أقروا مشروع قانون يلغي الإجراءات الرئاسية الاستثنائية التي اتخذها الرئيس في الـ25 من يوليو/تموز الماضي.
واعتبر نواب شاركوا في الجلسة أن البلاد شهدت منذ ذلك التاريخ أزمة معقدة تهدد الدولة والمواطن في قوته ومعاشه. ودعا عدد منهم إلى انتخابات مبكرة بعد إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية.
ردود الفعل
وفي أول ردود الفعل على هذا التطور اللافت في الأزمة السياسية بتونس، قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة أحمد قعلول للجزيرة إن الحركة "ستواصل المعارضة السلمية والمدنية والدعوة للحوار".
بدورها، قالت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي "لسنا خائفين من الدفاع عن مؤسسة شرعية". وأضافت "لم يسحب الناس ثقتهم منا، الرئيس أغلق البرلمان بدبابة".
كما قال طارق فتيتي نائب رئيس البرلمان المعلقة أعماله، إن نتيجة التصويت في الجلسة الافتراضية تخوّل للمجلس أن يكون في حالة انعقاد دائم.
في المقابل، قال المحلل السياسي محمود البارودي في مقابلة سابقة مع الجزيرة، إنه على الرئيس قيس سعيد أن يستمر في إجراءاته وأن تجرى الانتخابات البرلمانية خلال 3 أشهر من الآن.
موقف حزب العمال
وفي السياق ذاته، اعتبر حزب العمال أن حل مجلس النواب خطوة ستغرق البلاد في طور جديد من النزاع على السلطة.
وجاء في بيان للحزب أن الرئيس "أغرق البلاد في المجهول وعمّق تبعيتها ودفع بها بخطى أسرع نحو الإفلاس كما دفع بالشعب نحو مزيد البؤس منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية".
كما انتقد الحزب في بيانه عقد الجلسة الافتراضية للبرلمان المجمد، معتبرا أن ذلك بمثابة دخول في طور جديد من النزاع مع قيس سعيد.
وشدد الحزب اليساري، على أن "هذا الصراع لا مصلحة للشعب فيه، لأنه صراع على حساب مصالحه الأساسية وسيُستعمل فيه حطبا ويدفع في النهاية الثمن باهظا".
يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي كان دعا إلى عقد جلستين عامتين للبرلمان تخصص إحداهما للتصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد، والتي شملت حل الحكومة وتعليق البرلمان.
وحذّر سعيد من محاولات عقد جلسات للبرلمان، وقال إن قوات ومؤسسات الدولة "ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة، ودفع التونسيين للاقتتال".
