دعا دبلوماسيون وأكاديميون أميركيون إدارة بلادهم إلى الضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد، لإعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي.
جاء ذلك في مراسلة وجهها 51 سفيرا سابقا وأكاديميا وسياسيا أميركيا إلى الرئيس جو بايدن، ونشرت على موقع "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" على الإنترنت مساء الخميس.
وورد في المراسلة، لسوء الحظ، نخشى أن يكون غياب رد فعل أميركي قوي على هجوم سعيد على الديمقراطية قد شجعه على المضي قدما في طريقه المدمر.
وأوصت الرسالة إدارة بايدن بتوفير الدعم الاقتصادي الإضافي لتونس فقط عند استكمال تلك الخطوات.
وشددت على ضرورة العودة السريعة لهيئة تشريعية منتخبة وإعادة الهيئات المستقلة، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحماية التعددية السياسية، وحرية التعبير التي أصبحت مهددة.
كما دعت الرئيس التونسي إلى تقديم خطة جادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وعدم تهديد الحقوق والحريات بإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ومن بين أبرز الموقعين على المراسلة: سفراء الولايات المتحدة السابقون في تونس جيك واليس (2012-2015) ، وروبن رافيل (1998-2000)، وجون مكارثي (1991-1994)، وكذلك سفيرها السابق في الجزائر كاميرون هيوم، ومدير وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية مارك لاجون، وعضو الكونغرس الأميركي السابق كارل غيرشمان، وجون إسبوزيتو الأكاديمي بجامعة جورج تاون في واشنطن.
وفي 12 فبراير/شباط الجاري، وقّع سعيد مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، بدلا من المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
وواجه القرار بحل المجلس الأعلى للقضاء، انتقادات واسعة داخلية وخارجية من هيئات وجمعيات وأحزاب أجمعت على أن الإجراء "غير دستوري يخرق استقلالية السلطة القضائية".
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
